اختتمت فعاليات مؤتمر التحكيم في منازعات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي والتي اقيمت بسلطنة عمان بحضور نحو 150 مشارك في الفترة من 18 الى20 أغسطس الحالي وذلك بقاعة ظفار بمنتجع كراون بلازا بصلالة .

وفي ختام المؤتمر تم الإعلان عن موعد مؤتمر صلالة للعام القادم والذي سيأتي تحت عنوان "التحكيم في عقود الإنشاءات والنفط بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" وذلك خلال الفترة 26-28 أغسطس 2014.

وأكد المشاركين في المؤتمر على ضرورة توظيف التحكيم التجاري للإرتقاء بأسواق المال بدول مجلس التعاون مع ضرورة أن يواكب ذلك إطار وبيئة تشريعية تساعد على تنمية أسواق المال الخليجية وتدعم قيام التحكيم بمهامه.

وشهد الملتقى جلسات عمل شملت عدة أوراق علمية قدمها المشاركون في الثلاثة أيام الماضية، فيما حظي بمشاركة العديد من المستشارين والمحامين وبعدد كبير من الحضور المهتمين بالشأن القانوني في مجال معاملات الأوراق المالية والاستثمار.

وكانت الجلسة الأولى من اليوم الأخير للملتقى تحت عنوان "تكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي" وقد قدمت في هذه الجلسة التي ترأسها علي عبدالله العرادي من دولة البحرين وقدم الورقة الاولى بعنوان "واقع أسواق الأوراق المالية الخليجية ومستقبلها" محمود بن حمود الرواحي الخبير في الأسواق المالية بالهيئة العامة لسوق المال وتحدث الرواحي عن تطور الأطر الرقابية والتنظيمية لأسواق المال فيما أكد على ضرورة وجود التشريعات والقوانين التي تساهم في تحقيق الاستقرار المالي وجذب الاستثمار والتكامل بين الأسواق المالية الخليجية

كما أكد الرواحي على اهمية إنشاء هيئة مستقلة لسوق رأس المال وعلى أهمية تكامل اسواق الأوراق المالية الخليجية عن طريق تحقيق بعض المتطلبات التي تساعد على ذلك كالمساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من دول المجلس.

وكانت الورقة الثانية من الجلسة الأولى للمحامي سعيد بن سعد الشحري تحت عنوان "من التحكيم إلى ولاية القضاء تجربة في سلطنة عمان" حيث استعرض التجربة العمانية القضائية في فض المنازعات في الأسواق المالية في ثلاث مراحل.

وعنونت جلسة العمل الثانية تحت عنوان "التحكيم والوساطة ودورهما في جذب الاستثمار" وأدارها مظهر فرغلي علي محمد وكان المتحدثون فيها أحمد نجم عبدالله النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وكانت ورقته بعنوان "دور التحكيم والبورصات في جذب الاستثمارات" وقد اشتملت هذه الورقة على ثلاثة محاور، أولها تنظيم استثمار رأس المال بدول المجلس موكداً أن رأس المال ليس له جنسية وذكر أن دخول الشركات العالمية يسهم في تسويق الفرص الاستثمارية المتوافرة وتوفير فرص عمل ذات دخل مجز وتساهم في تدريب وتطوير القوى العاملة الوطنية وقد أشاد بالمادة رقم 15 بالمرسوم السلطاني رقم 4/94 "والتي تجيز الاتفاق على إحالة أي نزاع ينشأ بين مشروعات الاستثمار الأجنبي والغير إلى هيئة تحكيم محلية ودولية" وقد تحدث في هذا المحور عن العديد من النماذج من دول مجلس التعاون الخليجي، وكان المحور الثاني لهذه الورقة حول البورصة ودورها في جذب الاستثمار الخارجي موضحاً أن أسواق المال قناة من قنوات دخول الاستثمار الخارجي غير المباشر.

وذكر نجم أن القيمة السوقية للبورصات الخليجية مجتمعة 766.5 مليار دولار في آخر احصائية وتحتل المرتبة السابعة عشرة من حيث حجم البورصات العالمية وحدد قيام السوق الخليجية المشتركة على عدة قواعد أولها مادية لتوحيد البورصات الخليجية وثانياً فنية وهي أنظمة التسويات والمقاصة والإيداع وآخرهما تشريعية وهو الشكل القانوني للتوحيد وفي محوره الثالث حول دور التحكيم في جذب الاستثمار قال نجم لا يتقدم الاستثمار إلا على أرض التحكيم وتحدث عن آليات التحكيم الدولي التي تأخذ بمذهب سلطان الإرادة السائد في مجتمع الأسواق التجارية والمالية والدولية.

أما الورقة الثانية في الجلسة الأخيرة فقد قدمها الأستاذ أحمد حسين المسجل العام في غرفة البحرين التجارية وكانت بعنوان "دور الوساطة في جذب الاستثمارات".

أما الورقة الأخيرة في الملتقى فقدمها المستشار مجدي ابراهيم قاسم وقد لخص المستشار مجمل المحاور التي تم تناولها في جلسات العمل السابقة ، كما تحدث عن خارطة التحكيم وذكر بعض الأمثلة على الخطوات التي يمر بها التحكيم ولا بد أن نفهم الاقتصاد أولا لنتحدث عن التحكيم.
فيما كانت الجلسة النقاشية حول "وسائل فض النزاع قبل التقاضي وضماناتها في منازعات الأوراق المالية".