على الرغم من يقيننا من عدم دستورية وقانونية الجلسة، إلا أنه من المهم محاكمة توصياتها، أولاً من حيث أنها توصيات، لا تُغني ولا تسمن من جوع، فطالما توهّم النواب مشروعية جلستهم، فَلِم لم يتيقنوا سلطتهم التشريعية فيها، فجل ما أتوا به لم يتعد التوصيات، عوضاً عن أصل مهامهم في التشريع، فهم أعرف الناس أن توصياتهم أو رغباتهم المنصوص عليها في الدستور، مصيرها كما عهدنا سلة مهملات الوزراء.
فما الجديد في توصياتهم هذه المرة؟
بعضهم ممن يحفظ ويكرّر القول، ارتجل شفاهةً ما امتلأت به نفسه، ووصف الشعب أو غالبه، بأقبح الأوصاف، ومنهم ممن خشي أن يحيد بحرف، قرأ ورقةً، لم يُجِدْ قراءتها، ولا عجب فشرط من شروط عضويتهم لم تتجاوز معرفة القراءة والكتابة باللغة العربية، دون حتى الإجادة، وإني لأجزم أن كل من قرأ ما قرأ في الجلسة، لم يقرأ ما كتبه بل ما أملاه عليه غيره.
من أحداث الجلسة بساعاتها الأربع، التي تحدّث فيها غالبية السبعة والسبعين نائباً، توصّل المجلس في غضون ثلاث دقائق لكل منهم، وفي غضون أيام ثلاثة من الإعداد للجلسة، أن يحسم أمره ويتبنى ما تبناه من توصيات، إلا قلة ممن احترم نفسه وناسه ومهامه التشريعية، ورفض أو امتنع أو انسحب، لئلا يكون إمّعة. فواضحٌ قرار التوصيات المعلبة، وما على النواب إلا فتحها وسكبها في قاعة المجلس وكفى، وأبى بعضهم إلا أن يزيد عليها من جعبته المريضة، عَلّه يستزيد الرضوان من الكبار.
ولنأتي للتوصيات لنتبين جدواها، من حيث أنها لأول مرة في التاريخ العالمي وفي تاريخ البحرين الديمقراطي المتقطع ما بين فتراته بالعقود، نرى الانسجام التام ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة)، وهو وضع بحريني خاص، على خلاف نصوص الدستور من تمايز سلطات كل منها، فرأينا تنازل السلطة التشريعية عن مهامها الدستورية لها.
واضح أن التوصيات في جلها، لم تخرج عن تخويل السلطة التنفيذية، فرض العقوبات أو تشديدها، أو استحداث جديدها وقاسيها، في استمرارٍ لنهج السلطات، بإغفال الإصلاح والتأهيل والتطوير بالاستجابة للمطالب الشعبية، لحساب العقوبات الانتقامية، وبإغفالٍ لمسببات الأزمة، واجتزاء مصدر المعلومات، في ما تزخه لهم السلطة التنفيذية، دون اعتدادٍ بما ترى عيونهم وتسمع آذانهم من الناس، وواضحٌ انحيازهم بذلك إلى جانب السلطات.
ففي التوصية الأولى، «يوصي المجلس الوطني بموجب المادة رقم (38) من الدستور، بإصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الارهاب، ولتنفيذ هذه التوصيات إذا تطلب الأمر، ولمواجهة ما يستجد من تداعيات تتطلب اتخاذ إجراءات لا تحتمل التأخير للحفاظ على أمن الوطن واستقراره»، إشارة إلى المادة الدستورية رقم (38)، بإنفاذها، في حيز محدد وهو تشديد العقوبات في قانون «الإرهاب»، مع أنه ليس هناك قانون بهذه العنونة، بل هناك قانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أوليس ذلك بدليل على جهل النواب بالقوانين؟ لتنتهي التوصية بعبارة «للحفاظ على أمن الوطن واستقراره»، فعن أي وطن يتحدثون، فالوطن ببشره وأرضه، ومن دون اعتدادٍ بالأغلبية أو الأقلية، منقسم إلى قسمين، السلطات ومواليها في جانب، وباقي الشعب المطالب بالحقوق في الجانب الآخر.
التوصية الثانية، «إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرّضين عليها»، تبدأ التوصية بإسقاط الجنسية، وكأن الجنسية منحة، يمنحها ويسقطها من يشاء، وما كأنها حقٌّ لا يمس، إلا من صاحبها في الاختيار، فما عقلوا فقه العقوبات، وليست إسقاط الجنسية لأي سبب كان من بينها، وفي تقديري حتى الخيانة العظمى، فلها ما يجب من العقوبات، ما هو أشد من إسقاط الجنسية، إلى الحكم بالحبس المؤبد، والحرمان من الحقوق السياسية، طوال الحياة، والخزي والعار في المجتمع أثناء الحبس وبعده، شرط أن تكون العقوبة شخصية لا تطال غير الجاني.
التوصية الثالثة، «المعاقبة على التحريض... وتشديد العقوبة على المحرضين...»، ما جديد المعاقبة على التحريض؟ فهناك قانون مختص، فما معنى التوصية بذلك، فهل كان القانون المعني مركوناً أو مجمداً؟ أما تشديد العقوبة في إطلاقها العام، فهو أمرٌ بالغ الخطورة، ومن واجب النواب أن يمتهنوه بدلاً من إيكاله للسلطة التنفيذية، ويسقطوا بذلك واجبهم الدستوري في محاسبتها بما يحفظ للمواطنين حقوقهم.
التوصية الرابعة، «فرض عقوبات مشددة...»، ما هي إلا تكرار للتوصية الأولى والثالثة ومثالبهما.
التوصية الخامسة، «تجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب»، عبارة غير قانونية، فالعقوبة تطبق على المال المستخدم في الجريمة، وهو أمرٌ احتواه القانون في المادة 34، فما جديده؟
التوصية السادسة، «منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة»، هل للبحرين عاصمة أخرى غيرها المنامة، ثم ما هذا المنع الذي يتعارض مع الحق الدستوري في التجمعات والمسيرات، بالمنع العام، أياً كانت مبرراته، على خلاف الدستور في المادة 28 البند ب «الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة»، فالأصل الإباحة شرط ما ورد في المادة من شروط، بما يعالجه القانون.
التوصية السابعة، «اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن... وإن تطلب الأمر فرض حالة السلامة الوطنية»، نذكر النواب، أن التدابير لا تأتي بهوى النفس، لا بل بقانون محددة فيه الإجراءات، أما التوصية بفرض حالة السلامة الوطنية، فنذكّرهم بالبند (ب) من المادة الدستورية رقم (36)، ونصها «لا تعلن حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية إلا بمرسوم،... ولا يجوز مدها إلا بموافقة المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين»، أعيدوا قراءة هذا البند، فحالة السلامة الوطنية لا تعلن إلا بمرسوم ملكي، فالأمر منوطٌ بالملك، وليس للنواب إلا النظر في مدها وبأغلبية حضور المجلس الوطني، بمعنى أنه حسب المادة 103 من الدستور، ينعقد المجلس الوطني بحضور 21 عضواً نيابياً و21 عضواً شورياً، بمجموع 42، ويصدر قرار تمديد حالة السلامة الوطنية بموافقة 22 عضواً من المجلسين، بغضّ النظر عن عضويتهم في أي مجلس، الأمر الذي يطال حياة جميع الناس الطبيعية، راجع لقرار 22 عضواً من أصل ثمانين، أي ما نسبته 5ر27%.
التوصية الثامنة، «اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجمعيات السياسية التي تحرّض على أعمال العنف والإرهاب»، ما بالكم يا نواب، فجمعية «أمل» المرخصة، تم إيقافها بالإجراءات القانونية التي تتحدثون عنها، وشتان ما بين «الإجراءات القانونية!» والقانون، بتعديها عليه، وذلك بدعوى أنها لم تعقد مؤتمرها العام حسب المدة القانونية، وأنها عقدت مؤتمرها في صالة للفعاليات الاجتماعية والدينية، وليست مسجداً للصلاة، فاعتبرتها «الإجراءات القانونية!»، دار عبادة، لتنال من الجمعية بالإغلاق، فما بالكم لو كانت التهمة هي التحريض على الإرهاب.
ثم أيٌّ من الجمعيات السياسية التي تحرّض على العنف والإرهاب، لتنالوها بتوصيتكم؟ فما رأينا مما تدّعون، غير «جمعية الأصالة الإسلامية»، التي رئيسها ومؤسسها عضوان في مجلسكم، و»جمعية الصف الإسلامي»، التي رئيسها يصدح ليل نهار، ويحرّض على العنف الأهلي، وكثيرون من أعضاء المجلس، والأسماء معروفة للقاصي والداني، هم من يطالهم القانون الأصيل وإجراءاته الفرعية، إلا أنهم غير مقصودين بتوصيتكم، فما يأتوه ليس تحريضاً على العنف والإرهاب، الذي تشخّصونه في الجمعيات المعارضة، عبر حراكها السلمي، في المسيرات والتوثيق بالصوت والصورة. (يتبع).
إقرأ أيضا لـ "يعقوب سيادي"العدد 4001 - الثلثاء 20 أغسطس 2013م الموافق 13 شوال 1434هـ
اه عليك يا افضل الشعوب
ما ذبحتنا الا الفزعه وما وراء الفزعه كما اتفق مع زاير 44.
سنابسيون
توصياتهم كنا متوقعينها ومو جديده عليه ولا غريبه ولكن ياستاذي ياسيادي انتأتي لمجلس مكان واحد اعترض على القتل في شعبه وتطالب بسحب جنسية من اخذت مكانه في المجلس هذا من هوان الدنيا ومن كوارث الكوارث وتصبح المصيبة اعظم واغظم عندما تكون انت ممن حصلت على الجنسيه البحرينيه وابوك وجدك مدفونون خارج هذه الازض انها والله من اعظم المصائبلكن ماذا نقول غير ان هذا المجلس يوما بعد يوم يثبت للعالم وللشعب انه مجلس غير منتخب ولا فائدة منه ترجى الرجاء الله وحده
صدقت ! تسلسل الأحداث يثبت أن التوصيات معلبة
اولاً بدأت فبركات التفجيرات الوهمية و الحملة الإعلامية للتحشيد و كسب الرأي العام , ثانياً قام الملك بدعوة المجلس للإنعقاد لوضع قانون مكافحة الإرهاب و ثالثاً قام المجلس بالتصديق على التوصيات التي جاءت معلبة و عليهم فقط الإجتماع لذر الرماد في العيون و الإعلان عنها !! هل تعتقد الحكومة بأن الشعب غبي لهذه الدرجة !!؟؟
جوع وضرب إجموع أو تخاذل أو تهاون وتعاون مع ..
إغراءات ماليه وأخرى عقاريه ولا بأس بقليل من التدين يمكن عمت بصيرتهم يقولون يصلون الفجر لكن بأذان الصبح .. جرجرة الناس في ساحه من الساحات ليست بدعه ولا صنعه لكن لشيء أو واحد عانهم درس إملاء من الخارج بس ما يقولون، لكن مقيوله إسمه ويسميني به. يعني الاحتراب بيغني أو بيطعم مسكين وكما شهد العالم بأن الكثير من اسر هذه الشعب المظلوم تقد تعرضت الى ضرد بمبررات واهية من أجل إحلال غيرها مكانها أو توظيف أجانب بس مجنسين .. هل هذا كسب حلال؟
أسلمت أو لم تسلم لكن يقولون مسلمة وبعضها تربوي
لم يكن غريب على المستشارين الأجانب الذين وظفوا وعينوا بعقود على نفقت الدولة إلا لجر الشعب الى ساعة المصارعة الحره بمبرر تحت الاستثمارات ومال وأعمال. النماذج ليست قليله لكن أين العبره؟ لبنان، الجزائر، العراق، لبيا، السودان، مصر .. هذه من النماذج التي قد لا تكون كفيله بأن تقول بأن الغايه لا تبررها الوسيلة ولا الوسيلة تبررها الغايه. التبرير علة من العلل - حجة الضعيف كما يقال. فعند تأسيس كم أو عدد من الجمعيات تحت أسماء ومسميات مختلفه لكنها إسلاميه ولها مشاريع وشركات .. في البحرين. ليش؟
إستلمت أو أسلمت أو تسلمت مناصب لقيادة؟
يقال خذ إسمك لا تسمني لكن سمني به ومن تسمياة أو صفاة للمسمياة المنتشره والملصقة .. تقراء مثلا بيت للقرآن الكريم وبيوت خالينها للأزياء وبيوت خبرة ومرجعيه دينيه ولا تدري بعض الجمعيات ألصقت أو أضافت لها صفة وطنيه وأخرى إسلاميه... وآخرتها عن البحرين صار ممثلين على المسرح من الشعب الوطني يصدرون توصيات للجمهور الكريم إعلان عن وطنيتهم أو دعايه أسماء لكن مضمون أجوف أو ما كو فكه يعني خرده بالسلف؟ أو يقولون من مصنوعات السابق ماليهم راعي اليوم Junk Go
سلمت يداك المرهفات
سيد الكلمه (يا ابن سيادي)
اذا سقط قول الحق من افواههم
سقط معه كل شيء
المجلس الوطني وتوصياته لا يمثلني
من يزرع الخير يحصد ما يسر به
وزارع الشر منكوس على الرأس
كم نحن فخورون حقا بصحفي شريف منصف مثلك
بارك الله فيك عزيزي وكثر الله من أمثالك أيها الشريف
مقال رائع فعلا
خالص تحياتي
ان لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل
شكرا سيادي على مقال اليوم وكثر الله من امثالك شريف وابن شريف
اصعب الاشياء ان تبقى حبيسا بين حلمك وواقعك
لا واقعك يحتمل ولا حلمك يكتمل
هذه الافعال
كشفت حقائق البشر وسقطت الاقنعة وتمايز الشريف من الوضيع
فكر حر وقلم شريف
تحليل واقعي لما يجري في الساحة المحلية . وسيذكر التاريخ هذه الحقبة المظلمة ودور نواب الغفلة فيها والتى حتما لن نسامحهم ولن تسامحهم الأجيال القادمة سواء اكانوا معارضين أو مولاه . وسيأتي ذلك اليوم الذي تطبق عليهم فيه توصياتهم النتنه .
لا يستطيع احد ركوب ظهرك الا اذا انحنيت
يعرفون جيدا ان الشعب على حق وما خرج الا ليسترد حقوقه ولكن بنحناء ظهرهم ( النواب والمجلس الوطني ) يؤسسون لمزيد من الطائفية والطبقيو لاستفادات شخصية وايداعات بنكية فبئس الرجال انتم
شرعنه أو فرعنه وتشريع خارج دستور؟
ليس من أسرار المنتدبات، ولا المنتديات، ولا حتى من نوادي صحيه يمكنها أن تقر وتعترف بصحة التشريع. فهناك محكمة دستوريه ودستور معطل القانون الذي به وما المجالس النوعيه واللجان إلا شكل أوصوره. فتنشأ بقرارات غير مسئوله وقد لا تعرف معنى المسؤوليه من المأموريه إلا أن نشأتها وترعرعها برهان عدم معرفتها بمهامهم الوظيفيه. فكيف يسمح لمستشار قانون لا يعرفون القانون المعطل في الدستور؟ ويترك لجماعة أخرى الشرعنه؟ فهل فقهائهم يفقهون أو معطلون؟ أو لبس ولباس صايدنهم عمى وعدم بصرة يعني بالشبه و شبهه وبدعه وفتوه؟
الفقراء ،المعذبون، المسلوبة حقوقهم
اشد غربة في اوطانهم وحيث ما حلوا غرباء
من اعظم الحسرات يوم القيامة
ان ترى طاعتك في ميزان غيرك فنواب الفزعة ونواب المجلس الوطني ريموت كونترول الطاعة العمياء وطأطأة الرؤوس لمناصب دنيوية ولاحقاد مذهبية
الاشياء من حولنا لا تدوم ولكن جمال مواقف وشهامة الرجال تحديدا تبقى حاضرة
فهؤلاء المتمصلحين ......لن يذكرهم احد الا بالخزي والعار وستلعنهم الاجيال على ما اقترفوه ضد شعبهم
كلام دقيق وتحليل مميز
قد تلسع الحشرة جواد اصيلا ولكن الحشرة تبقى حشرة والجواد يبقى اصيلا . والحمد لله الاصالة والنخوة تمثلت في شعب اصيل قاوم الظلم والطغيان وطالب بحقوقه دون انتقاصة رفض العبودية واراد ان ينتزع حقوقه بأساليب سلمية حضارية اقرها الدين والشرع ولا مزايدة
«جمعية الأصالة الإسلامية»، التي رئيسها ومؤسسها عضوان في مجلسكم، و»جمعية الصف الإسلامي»، التي رئيسها يصدح ليل نهار، ويحرّض على العنف الأهلي، وكثيرون من أعضاء المجلس،
الاصالة والفكر الاسلامي مرفوع عنها القلم فهي ابواق السلطة
البلد قسم الى معسكرات
اما ان تكون معي او ان تكون ضدي اذا كنت معي وموالي بالدرجة الاولى لي ستكون الامتيازات المالية والمادية من نصيبك حتى التخمة وان كنت ضدي سيكون مصيرك التعذيب والتنكيل والسرقات وسحب جنسيتك ومصادرة حقوقك وتلتيه اسرتك معك ووصفك بالخيانة العظمى واخيرا مصيرك ابو زعبل يعني بالمختصر المفيد اما انت تكون عبدا او سجيننا منفيا
من السهل ان تضع يدك على فمك كي لا تتكلم
ولكن من الصعب ان تضع يدك على قلبك كي لا تتألم (مقالك اليوم جميل جدا يا ابن وطني الاصيل )
عجيب
مقال علمي رصين لامس الحقيقة
طالما هذه التوصيات من المجلس اللاوطني ومجلس النواب
جل التوصيات ( شحنة بيك اب بنص ) فهي لا تمثلني ولا تؤثر فيني
ومما راق لي
ويل لأمة عاقلها أبكم وقويها أعمى ومحتالها ثرثار وهذه الصفات جمعت تحت ما يسمى توصيات المجلس الوطنىي
في الصميم لقد اصبتهم في مقتل
ما يؤلم الانسان هو ان يموت على يد من يقاتل من اجلهم . خرجنا نطلب مطالب حقة عادلة لنا ولهم ازدادوا امعانا في قتلنا وفصلنا وتجويعنا وتعذيبنا ومما يزيدهم سعادة امتلاء السجون بنا
كلمة حق
لا أقول الا احسنت وبارك الله فيك
نواب لم يكتفوا بسلبيتهم بل ابوا الا المشاركة في ظلم شعبهم بتشريعات يعلمون انها ظالمة
مجلس نواب كسيح وفاشل وساقط وسلبي وقلنا ما عليه لكن ان يصبح مجلس النواب مجلس تشريع لقوانين تقمع الشعب هذا عاد الا ما ينبلع. بالطبع امثال هؤلاء النواب ليس لديهم نخوة ولا حسّ وطني لكي يخافوا ويتخوفوا من حساب الاجيال والادهى حساب الله العسير الذي ينتظرهم واحدا واحد لكي يسألهم الباري لماذا شاركتم في دماء الابرياء. على الأقل كونوا لا لنا ولا علينا ولكنهم اصرّوا على الولوغ في دم هذا الشعب الطاهر
لا هم نواب شرعيون ولا توصياتهم شرعية لذلك التوصيات في واد والشعب في واد آخر
الشعب لا يعير اهتماما لهذه التوصيات ويعتبرها من ضمن اجندة الفساد التي تنخر في البلد وتسخير لصلاحيات الاجهزة التنفيذية التي شابها الفساد في كل مفاصلها.
ونوابنا الاعزاء اقصد نوائبنا أبوا الا ان تكون لهم يد في ظلامة هذا الشعب
شكرا والف شكر للوطني العزيز سيادي
التاريخ لا يعيد نفسه كما يشاع ولكن الانسان يكرر غبائه....
يحدثني صديقي الكويتي مستغربا:
يقول : اول مرة في حياتي ارى العشق القاتل والمستميت للحكومة والبغض والكراهية الشديدة والاصطفاف دائما ضد رغبات الشعب . لم اناقشه واكتفيت ببتسامة ساخرة من الحال المرير
المجلس الوطني والنواب انما هي جوقة العميان
مالوا عن الحق وزين لهم حب الدنيا وشهواتها فماتت ضمائرهم واصبحوا كقطع الشطرنج يحركونهم كيفما يشائون وهذه هي العبودية المطلقة !!!
ارتاح عندما اقرأ مقالات سيادي
اقول في نفسي مازالت الدنيا بخير هناك من يصدح بالحق بعيدا عن اغراءات الحياة المادية
يا ليت عندنا كم واحد من سيادي
فعلا يغضون الطرف عن جمعيات وافراد وهناك الدلائل على من يمارس الارهاب العلني فشكرا ايها الحر يعقوب سيادي
لقد كتبت ما يجول بخاطري
شكرا ايها الوطني الحر سلمت الانامل
من أروع مقالات اليوم
توصيف دقيق وتحليل رائع
شكرا ايها الشريف
جميع ما طرحت عين الصواب والحق
انقضاض على الوطن
بارك الله بك يا اخ سامي لقد اجتمع النواب على الوطن والشعب كإجتماعً للضباع على فريسة قد نهشت جسدها الطائفية البغيضة وحاول كل واحدٍ منهم ان ينال الحصة الاكبر من الفريسة حتى يرضي مربيه ومدربه ولا نقول الا
الله المستعان على ما تصفون
والعاقبة للمتقين
ابو حسين
يا ستاذي الفاضل الواقع ان هذة الجلسة الاسثنائية للمجلس الوظني والتاريخي في البحرين اثبنت بكل وضوح الازمة الحقيقة في السلطة التشريعة النواب المجلس الوطني خارج القاعدة حيث المفروض النواب او البعض منهم على الاقل ان يكون مع
الطرف الاخر جميع النواب ضد الطرف الاخر ماعد كم شخص كانت لهم مواقف مشرفة ولذلك خرجت الناس لمجلس يدافع عن مصالح جميع افراد الشعب ودوائر عادلة تمثل مكونات الشعب بصورة حقيقية هذة هي مطالب الناس
لو اخضع للتصويت ترخيل المعارضة من البلاد و جمهورها فماذا ستكون النتيجة
لو فرضنا تقدمت السلطة للمجلس بقانون يرحل اهل القرى و المعارضين كم يا ترى سينال في المجلس من الاصوات ؟ المجلس مكون من مقدسين و حامدين و آخرين حاقدين على اسسم مذهبية يتمنون رؤية المشانق و مناظر لسحل تعمل فيمن يحقدوا عليهم
مشكله
اما انك تقول لأول مره في التاريخ العالمي فأنا ارد عليك بكلمة روح تثقف وبعدين اكتب .. واما انك تدعي بأنك محامي فاتمني ان ترفع قضية عدم دستورية الاجراءات والقوانين التي احدثتها الجلسه الاستثنائية .. يا أخي الجلسة اصدرت تخويل بإعلان حالة السلامه الوطنية
ابو علي
صح اللسانك يا استاذ هولاء هم جهلة لا يفقهون ما يقولون. ولكن لمن تخظ ومن يقراء. هم يعلمون انهم اذاة في يد السلطه ياتمرون باامرها ولا يستطيعون الرفض....
بارك الله فيك وزادك فهما.
نعم لقد اغفلوا غفلة مابعدها غفله حين وضعوا هذه التوصات الظالمه على غالبة الشعب البريىء انهم نواب الفزعه ونواب المصلحه الفاويه . فبارك الله فيك من مواطن شريف وقلبك على الوطن الجريح