أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية 4 متهمين بالشروع بقتل شرطة وحيازة أسلحة وذخائر محلية الصنع واستعمالها ومقاومة الشرطة عند محاولة الهرب من الشرطة، إلى جلسة (15 سبتمبر/ أيلول 2013) للحكم. وقد حضر المتهمون، إلى جانب كل من المحامي عبدالله زين الدين، والمحامية زينب عبدالعزيز.

ودفعت عبدالعزيز ببطلان اعترافات المتهمين المنسوبة لهم، وذلك لتعرضهم لإكراه مادي، فضلاً عن تناقض أقوال شهود الاثبات، والشيوع في الاتهام على أساس احتمالية غياب المتهمين عن أعين رجال الأمن، بالاضافة إلى أن التقارير الفنية لم تقدم ما يفيد صلة الواقعة بالمتهمين، الأمر الذي يقضي ببراءة المتهمين.

وقالت: «انتزعت اعترافات المتهمين تحت الاكراه، وكان القبض خلافاً للقانون، وهو من شأنه أن يبطل كافة الاتهامات، ولو افترضنا أن هناك بصمات على السلاح، نلاحظ خلو ملف الدعوى من أية أدلة إثبات ضد المتهمين، وإن كان ذلك لا يرقى إلى يقين المحكمة، لكنه يثير الشك». وقد أنكر المتهمون ما نُسب إليهم في جلسة ماضية وبيّنوا أنهم هم من تعرضوا للضرب من قبل مجموعة كبيرة من قوات مكافحة الشغب وليس هم من ضرب رجال الأمن الذين كان عددهم كبيراً مقابل أنهم 3 أشخاص فقط.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم شرعوا في قتل ثلاثة من رجال الأمن عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة رشية «الشوزن» محلية الصنع، وذخائر حية محلية الصنع أيضاً، بالإضافة إلى تهمة أخرى وهي استعمال القوة والعنف مع الموظفين العامين «رجال الأمن» والاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن بلاغاً ورد إلى الجهات الأمنية عن خروج مجموعة من مثيري الشغب في كرزكان، وعند محاولة قوات حفظ النظام تفريقهم خرجت مجموعة أخرى، وباشروا إطلاق طلقات نارية باتجاههم وأصيب على إثرها عدد من رجال الشرطة. وحاول المتهمون الفرار من قبضة الشرطة لكن رجال الأمن قاموا بملاحقتهم، وتمكنوا من إلقاء القبض عليهم بإحدى المزارع، وضبطت بحوزتهم ثلاثة أسلحة نارية رشية «شوزن» محلية الصنع، وطلقات محلية. وكانت وزارة الداخلية قالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، السبت (16 فبراير/ شباط 2013)، إنه تم القبض على أربعة أشخاص بحوزتهم أسلحة استخدموها في إطلاق النار بمنطقة كرزكان على قوات حفظ النظام والبحث جار عن البقية. من جانبهم، أوضح عدد من أهالي منطقة كرزكان أنه «تراودت أنباء مساء الجمعة عن ضبط رجال الشرطة أسلحة نارية في المنطقة، وكان ذلك عند منتصف الليل». وقال الأهالي: «حينها شهدت المنطقة تواجداً أمنياً كبيراً، إذ عمدت قوات الأمن إلى وضع نقاط تفتيش عند مداخل القرية، ومنعت الناس من الدخول إلى القرية أو الخروج منها».