شهدت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في جلستها يوم أمس الثلثاء (20 أغسطس/ آب 2013)، في قضية ما يعرف بـ «معتقلي خلية جيش الإمام»، انسحاب عدد من المحامين احتجاجاً على استمرار هيئة المحكمة في سير النظر بالدعوى.

وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بطلب يتمثل في رد هيئة المحكمة وتحويل القضية إلى المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ اللازم.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة سر إيمان دسمال، تأجيل القضية، التي يواجه المتهمون فيها اتهامات تتعلق بالتخابر وتعطيل الدستور والتدريب على الأسلحة، إلى جلسة (29 أغسطس 2013) لاستدعاء شهود النفي.

أحد المتهمين: شاهد الإثبات قام بتعذيبي

انسحاب محامين من جلسة محاكمة قضية «جيش الإمام» احتجاجاً على هيئة المحكمة

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

شهدت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة سر إيمان دسمال، في جلستها أمس الثلثاء (20 أغسطس/ آب 2013)، انسحاب عدد من أعضاء هيئة الدفاع، وذلك احتجاجاً على إصرار المحكمة في سير الدعوى، من دون الأخذ بما تقدمت به هيئة الدفاع بمطالبة هيئة المحكمة بالتنحي، وذلك في قضية ما يعرف بـ «معتقلي خلية جيش الإمام»، الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالتخابر وتعطيل الدستور والتدريب على الأسلحة.

وقررت تأجيل القضية إلى جلسة (29 أغسطس 2013) لاستدعاء شهود النفي.

وخلال الجلسة، حضر المتهمون مع هيئة الدفاع، والتي تضم كلاً من المحامين: قاسم الفردان، منار مكي، زينب زويد، منن الدرازي، وعبدالاله بوحميد، إلى جانب عدد من الحقوقيين.

وقال الفردان إن هيئة الدفاع سبق وأن تقدمت بطلب يتعلق رد القضاة وإحالة ملف الدعوى للمجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ اللازم، وتقدم بمذكرة شارحة عن ضرورة وقف سير الدعوى بقوة القانون.

وقرر عدد من أعضاء هيئة الدفاع الانسحاب من الجلسة وذلك احتجاجاً على استمرار نفس القضاة للنظر في هذه الدعوى.

واستمعت المحكمة في جلستها أمس، إلى اثنين من شهود الاثبات، وأوضح الشاهد وهو مجري التحريات في القضية، أنه من خلال مصادره السرية توصل إلى أن هناك مجموعة قامت بتأسيس خلية ارهابية الغرض منها الاخلال بالأمن العام وتعطيل أحكام الدستور، وأن عدداً من أعضاء الخلية تدرب في الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق، وأشار إلى أن اعضاء الخلية عقدت اجتماعاتها في البحرين وخارجها عبر التواصل من خلال وسائل الاتصال الحديثة (سكايب، فايبر، البريد الالكتروني)، وأن أعضاءها يمتلكون شريحة اتصال إيرانية وعمانية للتواصل مع بعضهم، وذلك كي لا تتعقبهم الأجهزة الأمنية.

وبين الشاهد أن بعض أعضاء الخلية استغل علاقاته مع الحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني، من أجل توفير التدريب العسكري والدعم المادي لأعضاء الخلية، وأوضح دور كل من المتهمين في هذه القضية.

فيما أكد الشاهد الثاني، أن الجهات الأمنية المختصة رصدت تحويلات مالية من قبل أحد المتهمين المقيمين في سلطنة عمان إلى حساب شركة أحد المتهمين المتواجدين في البحرين، ورصدت استصدار عدد من الشيكات من خلال المتهم التاسع عشر لأحد المتهمين والذي يتردد خارج البحرين بشكل مستمر ولمدد طويلة، وخصوصاً إلى سلطنة عمان، والتي كانت مقراً اتخذتها الخلية لتوزيع الأموال.

من جانبه، رد أحد المتهمين على ذلك الاتهام، وقال «صدرت الشيكات باسمي، وأسم إحدى الشركات وهي عبارة عن رواتب وإيجارات، خصوصاً أنها تربطني علاقة تجارية مع المتهم».

فيما اعترض أحد المتهمين، قائلاً: «إلى متى سنكون رهينة إلى ما تسمى المصادر السرية، إلا أن هناك مقاطع فيديو في اليوتيوب لأشخاص معروفة في مجلس النواب وهم يحملون الأسلحة بشكل علني، لم تتم محاسبتهم، وهو ما يثير الشك أن هناك استهداف لطائفة معينة»، فيما تحدث آخر «أصدرت عدد من الشيكات بعقد اتفاق تجاري، وليس لي ذنب بما نسب إليّ، ولدي 40 عائلة سيخسرون مصدر رزقهم بسبب تواجدي في الحبس»، وقال آخر «أحد شهود الاثبات هو من قام بتعذيبي وانتزاع اعترافاتي».

وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، قد أعلن في 19 فبراير/ شباط الماضي أن «جهاز الأمن الوطني كشف عن خلية تسعى لتأسيس ما يسمى بجيش الإمام تضم أكثر من 12 عنصراً بحرينياً وأجنبياً، تم القبض على 8 منهم حتى الآن. وأن الخلية كانت تسعى لاستهداف مواقع حساسة عسكرية ومدنية، إضافة إلى شخصيات عامة داخل البحرين». وبيّن رئيس الأمن أنه «توافرت معلومات أمنية استخباراتية لدى جهاز الأمن الوطني تفيد بأن هناك مجموعة تسعى لتشكيل خلية إرهابية تستهدف مواقع حساسة (مدنية وعسكرية) وشخصيات عامة داخل البحرين بقصد زعزعة الأمن والاقتصاد البحريني. وفي ضوء هذه المعلومات، تم تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني مهمته إجراء عمليات البحث والتحري وجمع مزيد من المعلومات للوقوف على حقيقة هذا التنظيم من حيث الأشخاص والتمويل والتدريب والجهة التي يعمل لصالحها وأهداف التنظيم. وقد أثمر التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني عن التوصل إلى نتائج عدة». وسرد الحسن النتائج التي توصلت إليها المعلومات الأمنية ضمن عدة بنود، الأول كان حول مسمى وأهداف التنظيم، وأفاد فيه بأن «التنظيم يهدف إلى تشكيل خلية إرهابية كنواة لتأسيس ما يسمى بجيش الإمام لممارسة نشاط إرهابي في مملكة البحرين من خلال تنظيم عسكري مسلح، وتنفيذ عدد من عمليات إرهابية بالعديد من المناطق الحيوية والعسكرية في البحرين، وتشكيل جماعات مسلحة لمقاومة رجال الشرطة والاعتداء عليهم، وتجنيد عدد من الأشخاص لضمّهم للتشكيل، وجمع معلومات وتصوير مواقع ومناطق حساسة، واستهداف شخصيات عامة». وتمحور البند الثاني حول أعضاء التنظيم، وجاء فيه على لسان رئيس الأمن العام أن «المعلومات كشفت أن التنظيم يتكون من عناصر بحرينية من المتواجدين بالداخل وبالخارج، بالإضافة إلى عدد آخر من جنسيات مختلفة، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على ثمانية أعضاء من التنظيم، تم ضبط خمسة منهم داخل البحرين، في حين تم القبض على ثلاثة آخرين بسلطنة عمان بناءً على طلب من الأجهزة البحرينية للقبض عليهم وتسليمهم، وقد تم ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العمانية في إطار الاتفاقات الأمنية الموقعة. كما أن هناك أيضاً 4 متهمين آخرين مازالوا هاربين تقوم أجهزة الأمن بعمليات البحث والتحري اللازمة لضبطهم والقبض عليهم. علماً بأنه مازالت عمليات البحث والتحري والتحقيقات جارية للكشف عن مزيد من المتورطين». وتحدث الحسن، ضمن المحور الثالث، عن كيفية تشكيل التنظيم، وبين خلاله أنه «ووفقاً لاعترافات المتهمين وعمليات البحث والتحري، اتضح أن تجنيد هذه العناصر يتم عن طريق شخصين، وهما: ميرزا والآخر عقيل (بحرينيا الجنسية) ومتواجدان في مدينة قم في إيران. حيث تم تجنيد علي السماهيجي وهو المتهم الأول أثناء وجوده في إيران وتولى هو بعد ذلك عملية الفرز والتجنيد تحت إشراف المذكورين ميرزا وعقيل، إذ أسفرت عمليات البحث والتحري عن أن من يدير هذه العملية هو شخص إيراني يكنى بـ «أبوناصر» من الحرس الثوري الإيراني». وتطرق رئيس الأمن العام، ضمن البند الرابع، إلى موضوع التدريب، وسرد أن «المعلومات كشفت عن أن أعضاء التنظيم قد تدربوا على: فك وتركيب واستخدام الأسلحة، استخدام المتفجرات وخاصة شديدة الانفجار مثل (C4)، طرق وأساليب جمع المعلومات، تصوير وكتابة إحداثيات المواقع، كيفية التجنيد. كما تم تدريبهم على طرق وأساليب المراقبة بكل أنواعها ورصد ومتابعة الشخصيات المستهدفة»، مستدركاً أن «التدريب كان يتم في مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني في إيران وفي مواقع تابعة لحزب الله العراقي في كربلاء وبغداد». وأما فيما يتعلق بالتمويل والدعم المالي للتنظيم، الذي تطرق إليه الحسن ضمن البند الخامس، فبين خلاله أن «إجمالي الدعم المالي بلغ 80 ألف دولار تقريباً، وأن جميع المبالغ أعطيت لأعضاء التنظيم بمعرفة «أبوناصر»، وهو إيراني الجنسية يتبع الحرس الثوري الإيراني». وشرح رئيس الأمن العام، ضمن البند السادس، التكليفات المطلوبة من التنظيم، وأفاد بأن «الأعضاء كلفوا بعدة مهمات هي: جمع المعلومات وتصوير وكتابة إحداثيات وزارة الداخلية والمطارات وبعض الأماكن المهمة والمنشآت الحيوية والعسكرية، تجهيز مستودعات لتخزين أسلحة سيتم إدخالها لاحقاً بمعرفة «أبوناصر» الإيراني حيث أبلغ أعضاء التنظيم أنه سيتم تحديد ساعة الصفر لإدخال الأسلحة والمتفجرات والبدء بالعمليات من قبل قيادة التنظيم في إيران». وأفصح الحسن، ضمن البند السابع، المتعلق بما قام بتنفيذه التنظيم، عن أنهم «جندوا بعض العناصر للانضمام للتنظيم، زودوا أبوناصر؛ الضابط في الحرس الثوري بالصور والإحداثيات لبعض الأماكن المهمة والحساسة، وشرعوا في الإعداد لتجهيز مخازن الأسلحة في البحرين»، مشيراً إلى أن «أفراد التنظيم تنقلوا بين 3 دول رئيسية هي إيران والعراق ولبنان، حيث كانوا يسافرون إلى تلك الدول عبر دول أخرى متجنبين التوجه من البحرين مباشرة». وفي بند ثامن، كشف الحسن عن أدلة ومضبوطات مع من تم القبض عليهم من المتهمين، وذكر أن «التحريات وعمليات الضبط والتحقيق الأولي أسفرت عن ضبط: أوراق ومستندات تتضمن معلومات عن أنشطة التنظيم، ذاكرة إلكترونية مؤقتة (flash memory) عليها معلومات مشفرة جارٍ التعامل معها فنياً، صوراً لتحويلات مالية وعمليات بنكية، مبالغ نقدية، أجهزة تلفون وحاسبات آلية تحوي معلومات مهمة تتعلق بالتنظيم وأنشطته»، مختتماً التفاصيل عن القضية بأنه «تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بتاريخ 24 يناير/ كانون الثاني 2013 والتي باشرت التحقيق مع المتهمين». وزاد الحسن على قوله: «إن التحقيق في القضية جرى خلال شهري يونيو/ حزيران ومايو/ أيار من العام 2012، وتم القبض على المتهمين في القضية مع بداية العام 2013، وتحديداً خلال شهر يناير الماضي». وجاء في رد الأمن العام على سؤال عن حجم وعدد الأسلحة التي تم إدخالها للبحرين عن طريق الخلية، أن «ما أفادت به التحريات أن عناصر التنظيم تم تدريبهم على مختلف الأسلحة البسيطة والمتوسطة، بالإضافة إلى صناعة المتفجرات، وهذا يعطي صورة عن حجم التسليح، لكن من الصعب تحديد الأعداد التي كان المفترض أن تدخل البلاد، وهي نواة لتأسيس ما سمي بجيش الإمام».