قال رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، لـ «الوسط»: «إن استمرار منع تداول العقارات، الذي يبدو موجهاً بصورة تفريقية للمجتمع في عدد من مناطق البحرين، من المحتمل أن وراءه قرارات غير مكتوبة وغير معلنة، وهذه القرارات غير محددة المصدر لاتزال سارية المفعول».

وأكد ميلاد استمرار تلقي المجلس البلدي شكاوى عن منع تداول عدد من العقارات في الدائرة الأولى بالعاصمة، وأشار إلى أنه «لم يتم أخذ رأي المجلس البلدي للعاصمة في هذا الأمر، الذي لم نجد قراراً مكتوباً له، فقرار مجلس الوزراء كان بمنع التعمير في بعض المناطق في هذه الدائرة، لكنه لم يشر من قريب أو بعيد إلى منع بيع وشراء العقارات فيها».

وأضاف «عرفنا لاحقاً من خلال بعض الشكاوى التي وردتنا أن هناك منعاً غير مكتوب لمواطنين من الشراء والبيع في هذه المنطقة».

ومن جهته، قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد إن «قرار منع تداول العقارات مازال ساري المفعول في محافظة المحرق، لكن في المناطق القديمة منها فقط، وذلك من أجل الحفاظ على الهوية التقليدية والأهلية ومنع التداخل بعد تخلخل التركيبة السكانية والاجتماعية في أحياء واسعة بسبب سكن العمالة الأجنبية ونزوح الأهالي لخارج المحافظة».

ميلاد: استمرار «منع تداول العقارات» بصورة تفريقية للمجتمع في عدد من مناطق البحرين

الوسط - حسن المدحوب

قال رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، لـ «الوسط»: «إن استمرار منع تداول العقارات، والذي يبدو موجهاً بصورة تفريقية للمجتمع وضمن خطة مرسومة في عدد من مناطق البحرين، من المحتمل أن وراءه قرارات غير مكتوبة وغير معلنة».

وذكر ميلاد أن «هذه القرارات غير محددة المصدر لاتزال سارية المفعول، والدليل على ذلك الشكاوى التي تصلنا في المجلس البلدي مثلاً عن منع تداول عدد من العقارات في الدائرة الأولى بالعاصمة».

وأشار إلى أنه «لم يتم أخذ رأي المجلس البلدي للعاصمة في هذا الأمر، الذي لم نجد قراراً مكتوباً له، فقرار مجلس الوزراء كان بمنع التعمير في بعض المناطق في هذه الدائرة، لكنه لم يشر من قريب أو بعيد إلى منع بيع وشراء العقارات فيها، وقد عرفنا لاحقاً من خلال بعض الشكاوى التي وردتنا أن هناك منعاً غير مكتوب لمواطنين من الشراء والبيع في هذه المنطقة».

وواصل «أعتقد أن الصحافة بمتابعاتها لهذا الملف، وصلت إلى تصريحات من قبل جهات معنية ذكرت أنه لا يوجد منع رسمي غير مكتوب لتداول العقارات في البحرين، لكن ما نراه في الواقع هو أن هذا المنع موجود ومستمر».

وشدد على ان «موقفنا في المجلس البلدي من قرارات منع تداول العقارات بالبيع والشراء في أية منطقة في البحرين، هو مناقض للدستور ومخالف للعهدين الدوليين، والمجلس البلدي غير موافق على تجميد العقارات في أية منطقة كانت، لأن ذلك يضر بمصلحة شرائح من المواطنين والمستثمرين، لكن عندما نرغب نحن مثلاً في المجلس البلدي بتطوير منطقة مَّا، نطلب تجميد التداول لعدد محدد ومعروف من العقارات ولفترة معلومة».

وتابع ميلاد «برأينا أن بعض المناطق التي يمنع فيها تداول العقارات على فئة محددة من المجتمع، يعتمد على قرارات غير مكتوبة ووراءه منطلقات تحاول التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، عبر العمل على تصنيفهم والتعامل معهم بحسب انتماءاتهم، وقد اتضح هذا الأمر من خلال نوعية الشكاوى التي تصلنا برفض إتمام عمليات بيع وشراء للعقارات في بعض المناطق بأن الممنوعين هم من فئات محددة ومعروفة».

وأكمل «من خلال بعض الشكاوى التي وصلت من بعض المستثمرين اتضح لنا أن هناك جزءاً من الهدف العام على الأقل للمنع وهو استهداف المواطنين بسبب هوياتهم، وهذا ما يؤكد للمجلس البلدي أن هذا المنع الذي تمارسه هذه الاتجاهات شبه الرسمية وراءه أجندات غير قانونية وغير صحيحة، ونستغرب أنه على رغم عدم وجود قرارات مكتوبة فإن عمليات المنع تسير، وكأن هناك قانوناً أو قراراً رسمياً بذلك، وهو أمر غير مقبول قانوناً».

وختم ميلاد «للأسف، لا توجد لدى المجالس البلدية صلاحيات كافية تجعلها توقف مثل هذه القرارات، لأنها قرارات غير مكتوبة وغير معلنة، بل لا توجد جهة رسمية واضحة تتبناها، ويبقى أن الجهاز التنفيذي هو الجهة المعنية بتصحيح هذا الوضع ورفع منع تداول العقارات في المناطق، والذي لا يوجد مبرر فني ومنطقي له».

يشار إلى أن هناك شكاوى من قبل مواطنين تفيد بوجود منع لتداول العقارات بيعاً وشراء في عدد من المناطق في البحرين على فئة معينة من المجتمع، منها مناطق في الحورة والقضيبية والفاضل في المنامة، والمحرق، والمناطق الجنوبية، إلا أن جهات حكومية نفت في السابق وجود قرارات رسمية بذلك من دون تقديم شرح واف عن السبب وراء منع فئة معينة من المجتمع استملاك عقارات في هذه المناطق.

المحميد: منعنا تداول العقارات بالمحرق القديمة للحفاظ على الهوية ومنع التداخل

نفى وجود أبعاد سياسية وطائفية للقرار وأكد إمكانية البيع والشراء في المناطق الجديدة

الوسط - صادق الحلواجي

قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد إن «قرار منع تداول العقارات مازال ساري المفعول في محافظة المحرق، لكن في المناطق القديمة منها فقط، وذلك من أجل الحفاظ على الهوية التقليدية والأهلية ومنع التداخل بعد تخلخل التركيبة السكانية والاجتماعية في أحياء واسعة بسبب سكن العمالة الأجنبية ونزوح الأهالي لخارج المحافظة».

وأضاف المحميد ان «القرار محصور في المناطق القديمة في المحرق وهي الدائرتان الثالثة والخامسة بالكامل تقريباً والتي تشمل المجمعات السكنية: 204، 205، 206، 209، 216، 215، 214، 213. وكذلك أجزاء من الدائرتين الثانية والرابعة. فيما بقي التداول مفتوحاً بالمناطق الجديدة مثل عراد والحد والبسيتين».

واستدرك المحميد بأن «بعض المناطق الجديدة مسموح التداول فيها مثل عراد والحد والبسيتين. علماً بأنه لو كان أحد من أهل المحرق ينوي بيع أو شراء العقار فهو مسموح له، ولا نرغب في تغيير الهوية وأهلها وأن تبقى المحرق بأهلها وعراقتها وسكانها الأصليين، وهذا لا يستدعي تأويله لمنطلق سياسي أو طائفي، والدليل أن المناطق الجديدة مسموح فيها التداول كما تمت الإشارة إليه».

ونفى رئيس المجلس البلدي «وجود أي أبعاد سياسية أو طائفية لقرار منع التداول»، وعلق بأن «المناطق التي يشملها حظر التداول يقطنها أبناء من المحرق من الطائفتين الكريمتين في البلاد، والقرار جاء من أجل المصلحة العامة والحفاظ على هوية المجتمع البحريني التقليدي والمحافظ ولاسيما بعد ظهور الكثير من المشكلات الاجتماعية والأخلاقية وحتى الجنائية بسبب تغلغل العمالة الأجنبية في بعض الأحياء السكنية التي لم تعد تُعرف معالمها بأنها في البحرين. مستشهداً بالمغرب ومصر وتونس حيث يتم الحفاظ على المناطق القديمة فيها حتى لا تضيع هوية المنطقة».

ووصف المحميد المشكلة في أن «سوء البنية التحتية وضيق المنازل والطرقات والشوارع في الأحياء القديمة، أو ما نطلق عليه مسمى المحرق القديمة، أدت إلى نزوح بعض السكان الأصليين من هناك إلى مناطق جديدة أخرى في المحافظة نفسها أو لخارجها، وبطبيعة الحال تم تأجير المنازل القديمة على العمالة الأجنبية العازبة، في حين تم هدم أخرى منها وإعادة تعميرها ضمن عمارات ومبانٍ مخصصة للتأجير في الأغلب، والتي تقطنها العمالة الأجنبية أيضاً. وهذا خلق مشكلات كبيرة بالمنطقة استدعت قرار وقف التداول، وليس منها ما هو سياسي أو طائفي كما يعتقد البعض».

وذكر رئيس المجلس البلدي أنه «يوجد مشروع متكامل ستنفذه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وكذلك وزارتا الإسكان والأشغال يشمل تطوير المنطقة بطابع قديم، وذلك ضمن مشروع التنمية الحضرية الذي سيوفر بنية تحتية حديثة من خلال توسعة الطرق وإيجاد مداخل ومخارج وغيرها، ومن المقرر أن يُعرض هذا على المجلس البلدي خلال الدور المقبل».

وأفاد المحميد «لدينا توجه كبير بأن نعيد تأهيل المنطقة وتشجيع أهلها على البقاء فيها وعودة من خرجوا منها وأصبحت مأوى للعمالة الأجنبية العازبة».

وأكد رئيس المجلس البلدي أنه «مع تطبيق القرار، يجد المجلس نفسه بين مراعاة المصلحة الخاصة التي تمتعض في بعض الأحيان من قرار الحظر، وبين المصلحة العامة التي يرجحها المجلس. وعلى هذا الصعيد نحن نقف مع الجميع من أجل تعويضهم بشكل مجز خلال عمليات الاستملاكات والاستقطاعات وغيرها، فتطوير المنطقة أولى من تطوير عقار بنفسه».

وبيّن المحميد أن «هناك توجها للتخلص من العمالة الأجنبية العازبة التي تغلغلت في الأحياء السكنية القديمة، فبعض المناطق تحول إلى أحياء كأنها ليست في البحرين، فمنازل قديمة يتم شراؤها وتسكن فيها العمال التي تتمتع بعادات وتقاليد مغايرة أو معاكسة لما يتماشى مع المجتمع البحريني الإسلامي المحافظ، وأثيرت الكثير من المشكلات المترتبة على هذا الموضوع عبر الصحافة والرأي العام من حدوث حالات تحرش واعتداءات جنسية وسرقة وأمور أخلاقية واجتماعية مختلفة».