قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إن «الوزارة وافقت على 8 قرارات وتوصيات لمجلس بلدي المنطقة الشمالية خلال دور الانعقاد الثالث المنتهي من الدورة البلدية الثالثة، بينما اعترضت على 21 أخرى».

وأضاف الوزير أن «إجمالي عدد القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس البلدي والمرفوعة للوزارة خلال دور الانعقاد الثالث بلغت 69 توصية وقراراً، تم الاعتراض على 21 منها وإحالة 11 أخرى للدراسة». فيما بقيت 29 توصية وقرارا غير مصنفة سواء بالموافقة أو الاعتراض أو قيد الدراسة، واكتفت الوزارة بتنصيفها تحت بند يسمى «أخرى».

وطلب وزير شئون البلديات من مجلس بلدي المنطقة الشمالية الاطلاع على خطاب تضمن كل القرارات والتوصيات التي رفعت إليه خلال الدور الثالث المنتهي والردود الصادرة عنه عليها، على أن يوافي المجلس الوزارة بالملاحظات إن وجدت على الإحصائية حتى يتسنى للإدارة المختصة اتخاذ اللازم بهذا الشأن. مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على متابعة القرارات والتوصيات المرفوعة من قبل المجالس البلدية.

والتوصيات والقرارات الثمانية التي وافقت وزارة شئون البلديات عليها هي: تشكيل اللجان العامة في المجلس، المخطط التفصيلي لمنطقة بني جمرة بمجمع 539، المخطط التفصيلي لمنقطة أبوقوة بمجمع 457، مخطط تطوير منطقة الحزام الأخضر بالدائرة الثانية حيث تم التنسيق مع وزارة الإسكان لتلبية الاحتياجات من مواقع إسكانية ضمن المخطط، إنشاء محطة بترول في منطقة المالكية، طلب استملاك أرض لإنشاء حديقة في المقشع بمجمع 450، استثمار سوق المالكية للأسماك حيث أحاطت الوزارة المجلس بالموافقة على التنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات لمتابعة موضوع استثمار السوق من خلال الجهاز التنفيذي للبلدية.

وأما بالنسبة للتوصيات والقرارات التي اعترضت عليها الوزارة فمنها توصية بفتح محلات تجارية لمأتم الإمام علي (ع) في منطقة بوري بمجمع 756، إذ حولت وزارة البلديات القرار إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لإبداء مرئياتها، وبعد دراسة الموضوع من الناحية التخطيطية تبين أنه لا يمكن الترخيص لفتح المحال التجارية حيث ان الطريق الذي يقع عليه العقار غير مصنف تجاريا، وعليه يتعذر الموافقة على القرار.

واعترضت الوزارة أيضاً على قرار للمجلس البلدي بشأن رفض نقل الحظائر والزرائب إلى منطقة الهملة، وجاء في رد وزير شئون البلديات جمعة الكعبي على القرار، «نود الإحاطة بأن مشروع حظائر الهملة مشروع تنموي وطني يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ورفع ومساهمة الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات المملكة من اللحوم من جهة، ومن جهة أخرى دعم المربين والعاملين في مجال الإنتاج الحيواني. وإن الأرض المقام عليها المشروع ليست مخصصة لاستخدام البلدية حسبما ورد في خطاب سالف للمجلس، وإنما هي لاستخدامات شئون الزراعة المتعددة ومنها الإنتاج الحيواني. كما أنه تم وضع ضوابط واشتراطات صحية وبيئية لتنظيف هذه المواقع وتعقيمها تحت إشراف المختصين بشئون الزراعة بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة بصورة عامة، علماً أن هذه المواقع تخضع لرقابة شئون البيئة، وعليه نحن نعترض على قرار المجلس برفض نقل الحظائر».

وأبدت الوزارة عدم موافقتها على توصية لتخصيص أرض في قرية أبوصيبع بمجمع 471 لإنشاء حديقة، وأرجعت الوزارة سبب اعتراضها إلى أنه من خلال دراسة موقع العقار تبين أنه يقع على شارع البديع وجزء من العقار على منطقة عمارات استثمارية ما يرفع كلفة الاستملاك وذلك في ظل وجود بدائل أخرى، ولذلك ستقوم الإدارة المختصة في الوزارة بدراسة مواقع أخرى مقترحة لموافاة المجلس البلدي بها لاحقاً. فيما رفضت الوزارة قرارا آخر بشأن طلب تخصيص أرض الخدمات الموجودة في المخطط التفصيلي لمنطقة أبوقوة (الجزء الأول) إلى حديقة وممشى في أبوقوة بمجمع 457، مبينةً أن سبب الرفض يتمثل في أن الأرض المشار إليها مخصصة لإنشاء محطة كهرباء لخدمة المنطقة.

وتعذرت الوزارة عن الموافقة على توصية بشأن طلب تخصيص أرض متعددة الاستخدامات لمسجد كريم أهل البيت (ع) بمجمع 1207، وعللت اعتراضها في أنه بعد دراسة الموضوع من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تبين أن العقارين المشار إليهما يتبعان وزارة الإسكان وليس من ضمن وقفية كما ورد في التوصية.

واعترضت الوزارة على مقترح من المجلس البلدي بشأن السماح بالبناء على المرافق والكراج في الدور الثاني بالمنزل. وأفادت الوزارة في معرض اعتراضها بأن الموضوع تمت إحالته للإدارة العامة للتخطيط العمراني، وأحاطت المجلس بأنه أولا تنص المادة (2) ضمن البند رقم (3) على أنه يسمح ببناء إضافة لا تزيد عن 15 في المئة من مساحة الأرض للعقارات الواقعة ضمن تصنيف السكن الخاص (أ). وثانياً، تنص المادة رقم (8) البند رقم (3) على أن يسمح ببناء ملحق بنسبة بناء إضافية لا تزيد عن 20 في المئة من مساحة الأرض للعقارات الواقعة ضمن تصنيف السكن الخاص (ب)، تخصص لبناء مجلس خارجي ومرافق السكن فقط. وثالثاً، تنص المادة رقم (11) البند رقم (3) على أن يسمح بالبناء فوق مواقف السيارات المسقوفة (الكراجات) ومرافق السكن على ألا تزيد مساحة البناء على 50 متراً مربعاً وبارتفاع دور واحد لا يزيد ارتفاعه عن 4 أمتار. وعليه فإن السماح بالبناء فوق الملاحق بالدور الثاني سيتعارض من حيث النسبة المسموح بها لبناء مرافق فوق السكن ومن حيث مساحة البناء المسموح بها فوق مواقف السيارات ومرافق السكن بالدور الأول. كما أن طبيعة الاستعمال لهذه الإضافة يجب أن تخصص للملاحق فقط وغالباً الدور الثاني لا يوجد به ملحق كما ستودي إلى إلغاء الارتدادات الجانبية من كلتا الجهتين ما يتعارض مع حقوق الجيران من حيث التهوية والإضاءة ومتطلبات السلامة في حالة الحريق وغيرها.

ورأت وزارة شئون البلديات في اعتراضها على توصية بشأن طلب توفير مستشفى للولادة في المنطقة الغربية أنه «بعد عرض الموضوع على وزارة الصحة تبين أن المستشفى المذكور غير مرخص لتقديم خدمات التوليد من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، على أن يتم النظر في الطلب بعد الحصول على الترخيص».

واعترضت الوزارة أيضاً على قرار مضمونه إيقاف التعمير على ساحل صدد، وعللت سبب اعتراضها في أن القرار يترتب عليه تحمل تبعات قانونية ومالية، علماً بأن القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة يشترط توفير الاعتمادات المالية اللازمة، ولذلك يتعذر الموافقة القرار.

ورفضت الوزارة قرارا بتشكيل لجنة تحقيق بشأن مخالفات الجهاز التنفيذي بالتوظيف، وشرحت رفضها في أنه «وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وبناءً على ما ورد في أحكام المرسوم من انضمام جميع الجهات والهيئات الحكومية ومنها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى مظلة الديوان، وعليه فإن جميع عمليات التوظيف بما تتضمنه من إعلانات وتقييم ومقابلات تتم بناءً على معرفة واختصاص ديوان الخدمة المدنية، ونحن إذ نقدر حرص المجلس على أن تكون عمليات التوظيف وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية إلا أنه وفقاً للمعطيات المشار إليها أعلاه نعترض على القرار لعدم الاختصاص.

واعترضت وزارة شئون البلديات على قرار بشأن استملاك أرض لمركز صحي في دمستان بمجمع 1019، حيث ذكرت الوزارة أنه بعد إحالة الموضوع لوزارة الصحة تبين أن خطتها لإنشاء المراكز الصحية تشتمل على إنشاء مركز صحي في مدينة حمد، وقد تم تخصيص الأرض التي سيقام عليها المشروع وسيخدم هذا المركز منطقة دمستان.

وأبدت الوزارة رفضها على قرارات باستملاك أراض لحدائق في كرزكان بمجمع 1026 والمالكية بمجمع 1032 وكرانة بمجمع 456 والقلعة بمجمع 438 ولحديقة وممشى بمنطقة أبوصيبع بمجمع 471، ولتوسعة مشروع حديقة في منطقة أبوقوة بمجمع 455، وأحاطت بأن الوزارة تتفق مع رؤية المجلس البلدي لإنشاء حديقة في كل قرية وهذا يتماشى مع استراتيجية الوزارة المنبثقة مع برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية والإستراتيجية الوطنية 2030.

كما اعترضت الوزارة على الترخيص لمجمع تجاري في منطقة الجنبية بمجمع 571، والترخيص لفتح مستشفى للحالات اليومية في منطقة المالكية بمجمع 1032، وكذلك الترخيص لإقامة مشروع استثماري بمنطقة جدحفص بمجمع 752. ورأت الوزارة أن هذه المشروعات ذات الطبيعة الخاصة يتم دراستها من قبل الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليه لابد من الإيعاز لمقدم الطلب للتقدم إلى البلدية بطلبه لدراسته بحسب الإجراءات المتبعة.

ورفضت الوزارة الموافقة على استملاك أرض لحديقة في مخطط غرب داركليب الجديد بمجمع 1048، وتغيير تصنيف عقارات في دمستان بمجمع 1025 من RB إلى B3.

وأما بالنسبة للقرارات والتوصيات التي مازالت قيد الدراسة فهي: طلب استملاك أرض بمنطقة البديع بمجمع 555 لمواقف سيارات، الاشتراطات التنظيمية لمناطق السكن المتصل (ب)، تخصيص أو استملاك أرض لحديقة في منطقة جدالحاج بمجمع 514، طلب تغيير المشروع من سكني إلى رياضي لشركة «إف بي» الجنبية، موازنة بلدية المنطقة الشمالية للعامين 2013 و2014، تخصيص أرض لمشروع إسكاني في مقابة وسار بمجمع 515، تخصيص أرض لحديقة في أبوقوة بمجمع 445، استملاك أرض لحديقة في منطقة الهملة بمجمع 1010، استملاك أرض لحديقة في منطقة الحجر بمجمع 463، استملاك عقار في قرية شهركان بمجمع 1044 لمشروع إسكاني، تخصيص أرض لمشروع حديقة نموذجية في السهلة الشمالية بمجمع 439،