ثمنت غرفة تجارة وصناعة البحرين توجيهات رئيس الوزراء في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بإطلاق حزمة جديدة من المشاريع التنموية والبرامج الاقتصادية في المدن والقرى لتنتقل بالتنمية فيها إلى مفهوم جديد، معربة عن أملها في أن يكون للقطاع الخاص البحريني الدور الرئيسي في تنفيذ هذه المشاريع، وخاصة أنه يمتلك الامكانيات والخبرات اللازمة للمساهمة في إنجاز برامج ومشاريع التنمية.

وقال رئيس الغرفة عصام عبدالله فخرو إن اطلاق مثل هذه المشاريع سيحقق أكثر من هدف، فهي تأتي في إطار جهود وبرامج الحكومة الرامية إلى التنمية المستدامة، كما ستحرك العجلة الاقتصادية بقطاعاتها كافة، وستوفر احتياجات المواطنين وتطور المستوى المعيشي.

وأعرب عن اعتزازه باهتمام رئيس الوزراء ومتابعته كل ما من شأنه الارتقاء والنهوض بالوضع الاقتصادي في البحرين، ومقدراً جهود ومساعي سموه في اتخاذ هذا القرار الايجابي وغيره من قرارات مماثلة، والتي بلا شك ستعود على القطاع الاقتصادي بالخير، وستساهم كثيراً في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين، لافتاً إلى أن توجيهات رئيس الوزراء تنم عن رؤية واعية وحكيمة وخاصة أن الظروف والأوضاع الراهنة تقتضي استمرار وتيرة النمو الاقتصادي والعمل الدؤوب لفتح آفاق جديدة لتحقيق هذا الهدف.

كما رحب بقرار مجلس الوزراء العمل وفق نظام جديد لرسوم هيئة تنظيم سوق العمل يتم بمقتضاه احتساب رسم مخفض لرسوم العمل مقداره 5 دنانير شهريّاً عن أول خمسة عمال لدى المؤسسة على أن يبدأ احتساب الرسم الكامل وهو 10 دنانير عن كل عامل بدءًا من العامل السادس فأكثر، وأن يبدأ سريان الرسوم الجديدة اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول 2013.

وقال فخرو إن قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم هيئة تنظيم سوق العمل جاء استجابة لدعوة سبق أن رفعتها الغرفة إلى سموه بتخفيض الرسوم بنسبة 50 في المئة على المؤسسات الصغيرة التي يقل فيها حجم العمالة عن خمسة عمال، والتي تشكل 78 في المئة من إجمالي المؤسسات العاملة في البحرين.

وأشار إلى أن القرار سيسهم بشكلٍ كبير وفاعل في خلق حالة من الطمأنينة في أوساط القطاع التجاري، وسيساعد مؤسسات القطاع الخاص البحريني وخاصة الصغيرة منها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، كما سيؤدي الى التخفيف من الالتزامات المالية المفروضة على هذه المؤسسات، ما سيسهم في خلق حالة متنامية من الانتعاش الاقتصادي ذات تأثيرات إيجابية تخدم وضع القطاع الخاص بشكل عام وتحفز عملية الاستثمار.

وأضاف أن هذا القرار سيكون له بلا شك أثر إيجابي في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها صاحب العمل، وبالتالي عودة النشاط التجاري والاقتصادي إلى مستوى النشاط المأمول، كما أن القرار سيساعد في توفير الظروف الملائمة التي تسمح للقطاع الخاص ومؤسساته وشركاته استعادة نشاطها بشكل تنافسي والنهوض بمسئولياتها وأدوارها الريادية والتنافسية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتجاوز حالة الركود التي يعاني منها.

وأعرب في ختام تصريحه عن دعم الغرفة لتوجهات القيادة الحكيمة ممثلة بعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسياسات وبرامج الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الرامية إلى توفير مقومات وأسباب نمو القطاع الخاص البحريني وتقويته؛ ليتبوأ دوره في عملية التنمية والتحديث، ومبادرات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في تنمية البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية، سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية، وتعريف المجتمع الدولي بما تتميز به هذه البيئة الفريدة، معرباً عن اعتزازه بما تبديه القيادة من دعم للقطاع الخاص، مؤكداً أن ذلك سينعكس حتماً على هذا القطاع الحيوي، ليأخذ دوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.