قالت استشارية الإرشاد والعلاج النفسي والسلوك المعرفي في مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري شريفة عبدالحميد سوار إن المركز ترده حالتان لتعرض أطفال لتحرش جنسي أسبوعيّاً، لافتة خلال لقاء مع « الوسط» إلى أن معظم المتحرشين هم من الأقارب.

ولفتت إلى أن المركز على اتصال بمراكز أخرى وجمعيات أهلية معنية وجميعهم يعانون من تزايد حالات تعرض الأطفال للتحرش الجنسي، والتي رأت أن التعامل معها يتطلب شراكة مجتمعية وجهوداً رسمية جادة.

ووجهت نقداً شديداً لبعض أطباء الطب الشرعي، داعية إلى مزيد من الجدية والشفافية في إجراء فحوصات للمتعرضين للتحرش ولاسيما الأطفال وذلك حفاظاً على مستقبلهم، كما دعت إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في الفحوصات أسوة بكثير من الدول.

وتابعت أن على الطب الشرعي تفهم مشاعر الطفل والأهل، وتحري الدقة في التعاطي مع مثل هذه الحالات كونها تعتبر هتكاً للبراءة على حد وصفها.

أما فيما يتعلق بآلية التعامل مع تلك الحالات؛ فقد بينت سوار أن للمركز برنامجاً يستخدم النظريات الحديثة في العلاج، ويركز على الجانب النفسي والعلاجي لكل حالة؛ يشمل تشخيص الحالة، والسرية في التعامل معها فضلاً عن تمكين الطفل من التغلب على الأزمة وتداعياتها؛ من خوف وعصبية وقلق وما ينتابه من ومضات وغيرها.

وقالت: «50 في المئة من علاج الطفل المتعرض للتحرش الجنسي هو إحساسه بأن المذنب قد نال عقابه، وهنا تكمن المشكلة في أن معظم المتحرشين يفرج عنهم لعدم كفاية الأدلة، أو لعدم ثبوت التعرض للتحرش وغيرها».

ودعت إلى تشديد عقوبة المتحرشين وتطبيق قانون الطفل الذي صدق عليه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد أن تم رفعه من قبل الحكومة وتم إقراره من قبل السلطة التشريعية.

ووجهت نصيحة إلى ذوي الأطفال المتعرضين للتحرش الجنسي من قبل الأقارب بضرورة عدم التنازل عن حق طفلهم لاعتبارات أسرية كون ما تعرض له الطفل من شأنه أن يؤثر على نفسيته طوال حياته في حال لم يحس بأن الجاني نال عقابه.

وذكرت أن المركز تلقى أكثر من 250 حالة متنوعة خلال 6 شهور الماضية، مشيرة إلى تدشينهم مشروع الزيارات المنزلية كأحد محاور علاج كثير من الحالات، بالاستعانة أحياناً بأفراد من الشرطة.

يذكر أن قانون الطفل يحتوي على 69 مادة، تكفل الدولة من خلالها حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من النواحي كافة، وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات او الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيّاً تكن الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

واقر القانون تشكيل لجنة وطنية للطفولة تختص ضمن مهامها باقتراح الإستراتيجية الوطنية للطفولة ودراسة ورصد المشاكل والاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة إليها.

ويعالج القانون في أبوابه الثمانية الرعاية الصحية للطفل وسجله الصحي وغذاءه ودور الحضانة والرعاية البديلة والحماية من أخطار المرور ورعاية الطفل المعاق وتعليمه وتأهيله ورياض الأطفال وحماية الطفل من سوء المعاملة والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون.