اعلنت مسؤولة اميركية اليوم الاثنين (19 أغسطس/ آب 2013) ان الولايات المتحدة لم تقرر حتى الان وقف مساعداتها العسكرية والاقتصادية لمصر، لكنها قد تتخذ قرارا في هذا الشان خلال الاسابيع المقبلة.
وقالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف في بريد الكتروني ان "كل مساعدتنا لمصر تخضع حاليا لاعادة تقييم وسنحدد المراحل المقبلة حين نرى ذلك ضروريا. حتى الان، لم يتخذ اي قرار اضافي في ما يتعلق بالمساعدة لكن التقييم مستمر".
ومنذ تطور الاحداث في مصر الاسبوع الفائت، تتعرض ادارة الرئيس باراك اوباما لضغوط لوقف المساعدة السنوية التي تقدمها الى مصر والتي تناهز قيمتها 1,55 مليار دولار منها 1,3 مليار للجيش المصري و250 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية.
وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري افرج في ايار/مايو عن ال1,3 مليار المخصصة للجيش المصري للسنة المالية 2013، لافتا الى ان خطوته تندرج في اطار حماية مصالح الامن القومي الاميركية.
وقال مسؤول في الحكومة الاميركية لفرانس برس "من اصل ال1,3 مليار التي منحت للسنة المالية 2013، تم تحويل 650 مليون دولار على حساب للاحتياطي الفدرالي مخصص للتمويل العسكري الاجنبي لمصر".
واوضح انه لا يزال هناك "نحو 585 مليون دولار لم يتم تحويلها" و"يمكن ان تحول على هذا الحساب التابع للاحتياطي الفدرالي".
لكن المسؤول تدارك "لن يكون صحيحا القول ان قرارا بتجميد هذا المال المتبقي قد اتخذ"، موضحا ان "الاموال الممنوحة يتم رصدها وانفاقها طوال العام" من دون ان "تحدد الخارجية الاميركية موعدا محددا لتنفيذ هذه العملية" حتى نهاية السنة المالية 2013.
وكرر ان "المشاورات مستمرة" في واشنطن وان "هناك قرارا منتظرا في الاسابيع المقبلة بالنسبة الى بقية المساعدة" لمصر.
وكان اوباما اعلن الخميس الغاء مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش المصري ردا على العملية الدامية لفض اعتصامين لانصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي، لكنه لم يذهب الى حد وقف المساعدة العسكرية.