اكتفى حزب حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم بتونس اليوم الإثنين (19 أغسطس/ آب 2013) بإعلان انفتاحه على المبادرات الوطنية لحل الأزمة في البلاد لكن دون تقديم أي وعود أو تنازلات ملموسة.

وعقد مجلس الشورى وهو أعلى هيئة بالحزب اجتماعات على مدار يومي السبت والأحد لبحث الأزمة السياسية في البلاد.

وسبقت انعقاده حالة ترقب في الشارع.

ونشر الحزب اليوم بيان مجلس الشورى على موقعه غلب عليه التنديد بتدخل الجيش المصري لفض اعتصامي أنصار الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي وما أعقبه من سقوط للضحايا، لكنه في المقابل لم يقدم مبادرة لحل الأزمة في تونس حيث تواجه الحكومة الإسلامية احتجاجات واسعة من المعارضة.

واكتفى بإعلان انفتاحه على كل المبادرات الوطنية ودعوته للحوار والتمسك بالوحدة الوطنية.

وقال مجلس الشورى في البيان الذي حمل توقيع رئيسه فتحي العيادي إنه "يرحب بمختلف المبادرات البناءة الحريصة على تحقيق أهداف الثورة واستكمال المسار الانتقالي وإنجاحه".

وأضاف :"يدعو مجلس الشورى القيادة التنفيذية للحركة إلى مواصلة الحوار للوصول إلى حل توافقي وطني يضمن استكمال المسار التأسيسي".

ودعا الشورى إلى استئناف أعمال المجلس التأسيسي المعلقة رافضا بذلك ضمنيا دعوات المعارضة إلى حله ، لكنه لم يوضح موقفه صراحة من مطلب جبهة الإنقاذ الوطني بحل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية بدلا منها تكون محدودة العدد وتتولى الإشراف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية.

وعلى العكس من ذلك أيد بيان المجلس "رؤية الحزب" التي قدمها رئيس الحركة راشد الغنوشي في المؤتمر الصحفي الخميس الماضي عندما أكد على أفضلية تشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية.

كما دعا مجلس الشورى الحكومة إلى "بذل الجهد لتفعيل المشاريع التنموية وإيلاء اهتمام أكبر بالفئات الاجتماعية الضعيفة".