أمرت النيابة العامة المصرية اليوم الإثنين (19 أغسطس/ آب 2013) بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة لاتهامه بالاشتراك في أحداث العنف التي جرت قبالة قصر الاتحادية في 5 كانون أول/ديسمبر العام الماضي بحق المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي أواخر شهر تشرين ثان/نوفمبر 2012.

وذكرت تقارير صحفية رسمية مصرية أن النيابة العامة أسندت إلى مرسي تهم الاشتراك في احتجاز وتعذيب مواطنين والاشتراك في قتل والشروع في قتل المواطنين وإذاعة أخبار كاذبة للتأثير على سلطات التحقيق القضائية والاشتراك في تداخل في وظيفة عمومية،والاشتراك في البلطجة واستعراض القوة وترويع المواطنين.

وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق مرسي في تلك القضية في أعقاب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي التي يقضيها في قضية اتهامه في وقائع اقتحام السجون وما ارتبط بها من قضايا تخابر وقتل والشروع في القتل والسعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وإشعال النيران عمداً فى سجن وادى النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصياً من السجن، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.