أكدت وزارة التربية والتعليم تنسيقها مع ديوان الخدمة المدنية لتعديل أوضاع موظفي معهد البحرين للتدريب وإدماجهم ضمن أنظمة الخدمة المدنية من خلال إقرار الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد وتسكين الموظفين عليه ليتسنى لهم الاستفادة من زيادة الرواتب التي تمت للقطاع الحكومي، نافية في الوقت ذاته اتهامها بالانتقائية في تطبيق القوانين كما قالت النائب ابتسام هجرس، بحيث يتم تنفيذ لوائح المعهد على بعض الحالات وفي بعض الحالات يطبّق قانون الخدمة المدنية، داعية هجرس إلى تزويد الوزارة بأية حالة من حالات الانتقائية في التطبيق.

جاء ذلك، في رد الوزارة على ما صرحت به النائب هجرس في الصحافة المحلية حول ما أسمته «المخالفات الواضحة والصريحة في إدارة وزارة التربية والتعليم ومعهد البحرين للتدريب وجامعة البحرين».

وأفاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة فواز الشروقي بأن «سبب عدم منح موظفي المعهد الزيادة في الرواتب التي استفاد منها موظفو الهيئات والقطاع الحكومي بحسب قانون الخدمة المدنية أسوة ببقية موظفي الدولة، أنّ معهد البحرين للتدريب قبل نقله إلى الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم كانت له لوائحه الخاصة وجداول رواتب خاصة به تختلف عن جداول رواتب الخدمة المدنية، وقد جاء إقرار زيادة الرواتب على جداول رواتب الخدمة المدنية من دون غيرها، وكما هو معلوم فإن جداول الرواتب الخاصة بموظفي معهد البحرين للتدريب لم تكن معتمدة من قبل الديوان باعتباره هيئة تخضع له بشكل مباشر وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن».

وأضاف أن «ذلك تسبب في تأخّر منح موظفي معهد البحرين للتدريب الزيادة في الرواتب، بالإضافة إلى صعوبة توافق جداول رواتب موظفي المعهد مع جداول رواتب موظفي الخدمة المدنية»، متابعاً «لكن وبعد أن أصبح المعهد جزءاً لا يتجزأ من الهيكل التنظيمي للوزارة؛ فإن الوزارة تقوم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتعديل أوضاع موظفي معهد البحرين للتدريب وإدماجهم ضمن أنظمة الخدمة المدنية من خلال إقرار الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد وتسكين الموظفين عليه ليتسنى لهم الاستفادة من زيادة الرواتب التي تمت، وتعديل وضع المعهد بما يتفق مع أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية باعتباره الجهة المسئولة عن موظفي الدولة».

وقال: «أما بخصوص الترقيات الخاصة بموظفي معهد البحرين للتدريب، نودّ أن نوضّح أنّ وزارة التربية والتعليم ملتزمة بالأنظمة واللوائح الخاصة بديوان الخدمة المدنية، وهي المحدّد والضابط لعملية منح الترقيات والعلاوات، ومتى ما استحقّ الموظف أيّة ترقية أو علاوة واستوفى شروطها فيحقّ له الحصول عليها».

ونفى الشروقي ما أشارت إليه عضو مجلس النواب ابتسام هجرس من أنّ معهد البحرين للتدريب يواجه انتقائية في تطبيق القانون، بحيث يتم تنفيذ لوائح المعهد على بعض الحالات وفي بعض الحالات يطبّق قانون الخدمة المدنية، مبيناً أنّ المعهد يخضع خضوعاً تاماً لأنظمة الخدمة المدنية، ولا توجد أيّة انتقائية في تطبيق القانون، داعياً هجرس إلى تزويد الوزارة بأية حالة من حالات الانتقائية في التطبيق، حيث يجوز لأصحابها اللجوء إلى لجنة التظلمات بالوزارة التي تخضع في معاملاتها لأنظمة الخدمة المدنية.

وأوضح بخصوص نشر إعلان في الصحافة الهندية لبعض الوظائف في معهد البحرين للتدريب، أنّ الوزارة قامت بالإعلان عن كل الوظائف الشاغرة في جميع قطاعاتها في الصحف المحلية، ومن ضمن هذه القطاعات يأتي معهد البحرين للتدريب باعتباره جزءاً من الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، حيث إنّ الوزارة لا تعلن عن الوظائف الشاغرة في قطاع واحد فقط، وإنما تعلن شواغرها بشكل عام في مختلف الشواغر في كلّ القطاعات وفقاً للخطة السنوية المعدّة من الجهات المختصة بالوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

وقال الشروقي: «وبما أنّ هذه الوظائف الشاغرة في المعهد لم يتمّ سدّها جميعاً بحسب المؤهلات المطلوبة التي روعي فيها أن من سيلتحقون في العمل بالمعهد يشكلون إضافة في مجال التدريب وخصوصاً أن المعهد وكما تعرف النائب هجرس سبق أن قيمته هيئة ضمان الجودة ورأت فيه ضعفاً في التدريس، وتسعى الوزارة إلى الارتقاء بالجانب التدريسي فيه والاستعانة بالخبرات المؤهلة تأهيلاً أكاديمياً وتدريبياً من أجل الارتقاء بمخرجات المعهد. لذلك اتجهت الوزارة للإعلان في الخارج لسدّ هذا النقص».