قال الباحث في شئون أسواق العمل محمد ديتو إن تحليل بيانات التعدادات السابقة من العام 1981 وحتى العام 2010 لمملكة البحرين تبين أنه خلال الثلاثين عاماً الماضية تضاعف عدد الاعتماد على العمالة الوافدة ذات المؤهلات التعليمية الدنيا نحو ست أضعاف ومرة ونصف المرة لدى العمالة البحرينية للفئة نفسها.
ولفت ديتو، خلال ندوة نظمتها الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب، ضمن برنامج ملتقى التعليم والتدريب للعام 2013، تحت عنوان «الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم» إلى أنه وفي الفترة نفسها تضاعف الاعتماد على العمالة البحرينية ذات المؤهلات فوق الثانوية نحو 15 مرة مقابل 17 مرة لدى الأجانب.
ورأى أن الطلب على العمالة ذات المؤهلات المتدنية يتفوق حجماً بكثير عن تلك التي تحمل مؤهلات فوق الثانوية، وقال: «المفارقة أنه في الفترة التي يفترض أننا نتجه فيها للاستفادة من التعليم الجامعي تحولت قاعدة الطلب على العمالة في سوق العمل للاعتماد المتزايد على العمالة غير الماهرة».
الجفير - زينب التاجر
قال الباحث في شئون أسواق العمل محمد ديتو إن تحليل بيانات التعدادات السابقة من العام 1981 حتى العام 2010 لمملكة البحرين يبين أنه خلال الأعوام الثلاثين الماضية تضاعف عدد الاعتماد على العمالة الوافدة ذات المؤهلات التعليمية الدنيا حوالي ستة أضعاف، ومرة ونصف لدى العمالة البحرينية للفئة نفسها.
ولفت، خلال ندوة نظمتها الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب يوم أمس الأول (السبت) ضمن برنامج ملتقى التعليم والتدريب للعام 2013 عن «الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم» إلى أنه وفي الفترة نفسها تضاعف الاعتماد على العمالة البحرينية ذات المؤهلات فوق الثانوية حوالي 15 مرة مقابل 17 مرة لدى الأجانب.
ورأى أن النتيجة أظهرت أن الطلب على العمالة ذات المؤهلات المتدنية يتفوق حجماً بكثير عن تلك التي تحمل مؤهلات فوق الثانوية.
وقال: «المفارقة أنه في الفترة التي يفترض أننا نتجه فيها إلى الاستفادة من التعليم الجامعي؛ تحولت قاعدة الطلب على العمالة في سوق العمل إلى الاعتماد المتزايد على العمالة غير الماهرة».
وخلص إلى نتيجة مفادها أن العلاقة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ليست بالضرورة دائماً علاقة تبعية مطلقة، وأن السياق الاجتماعي السياسي والاقتصادي يلعب دوراً حاسماً في تفاعل الاثنين معاً، فضلاً عن إشارته إلى وجود مخاطر من حصر دور التعليم في البُعد الاقتصادي فقط وإهمال البُعد التربوي والاجتماعي والثقافي.
وأضاف أن «تشخيص مواقع الخلل في المطابقة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل في حاجة إلى معلومات أفضل ومحدَّثة باستمرار، كوجود مسوحات للقوى العاملة وغيرها»، منوهاً إلى أن تحليل البيانات لتعداد 2010 يعكس وجود خلل هيكلي في سوق العمل يتمثل في الاعتماد المتزايد على العمالة الوافدة متدنية المؤهلات والمهارات، وأن تشغيل الإناث لايزال يحتل أهمية ثانوية على رغم أنه في صلب تحدي تشغيل الشباب الجامعي، لا يمكن التصدي بفعالية لتحدي المواءمة بين التعليم وسوق العمل من دون التوصل إلى حل لهذه الإشكالية.
وتحدث خلال ندوته عن عدد من المحاور، وهي الفهم السائد حاليّاً للعلاقة بين التعليم وسوق العمل، وكيفية فهم هذه العلاقة بشكل أفضل، متطرقاً إلى عدد من المؤشرات مختارة من واقع سوق العمل في البحرين.
وفي ذلك، ذكر أن الفهم السائد حاليّاً للعلاقة بين التعليم وسوق العمل يدور حول عدد من النقاط، وهي أن التعليم يجب أن يلبي احتياجات سوق العمل من الاختصاصات والمهارات اللازمة، تحسين نوعية وكمية مخرجات النظام التعليمي تؤدي إلى تحسين أداء سوق العمل وترفع من كفاءة وإنتاجية الاقتصاد، يؤدي كل ذلك إلى تحسن مستويات المعيشة والقضاء على الفقر في المجتمع.
ورأى أن هناك درجة عالية من التوافق والإجماع على ذلك بين مختلف أطراف الإنتاج (حكومات - أصحاب أعمال - عمال)، وعلى المستويات المحلية والإقليمية والعالمية على حد السواء، مستدركاً أن هناك درجة عالية أيضاً من الإخفاق في تحقيق المواءمة المنشودة بين عالمي التعليم وسوق العمل على حد قوله.
وتابع أن الخلاف حول ترجمة الاتفاق إلى واقع يشمل مختلف أطراف الإنتاج (حكومات - أصحاب أعمال - عمال) وعلى المستويات المحلية والإقليمية والعالمية على حد السواء، طارحاً عدداً من الاستفسارات حول الفشل في القدرة على التطبيق، وهي: هل الخلل في الأطروحة ذاتها: مزيد من التعليم يعني سوق عمل أفضل والنتيجة نمو اقتصادي مستدام؟، هل الخلل في التطبيق: الأداء الحكومي - أصحاب الأعمال - العمل؟ أم هل الخلل في المفهوم والتطبيق معاً؟
وتناول في ندوته بعض ما جاء في تقرير اتجاهات تشغيل الشباب 2013 الصادر عن منظمة العمل الدولية حول الحالات التسع لعدم المطابقة بين التعليم وسوق العمل، متحدثاً عن المعيار الدولي للمؤهلات التعليمية والمعيار الدولي لتصنيف المهن.
وتطرق إلى عدد من الأطروحات في هذه السياق فضلاً عن عرضه عدداً من إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات عن سوق العمل.
العدد 3999 - الأحد 18 أغسطس 2013م الموافق 11 شوال 1434هـ
و انا اتحداك يا زائر 10 و 15
هذا مكان واحد سأذكره لك و اتحداك ان تقف فقط معهم اثناء دوامهم من الصباح حتى الخامسه عصرا و على الكول بعد. نحن نعمل بآبار النفط خلف جبل الدخان و البريه التي حول ام جذر و خلف بناغاز و خلف البا و جو و عسكر و لعلمك رواتبنا الاساسيه متدنيه و الكثيرين ما دون ال300 دينار هيا تفضل ضيفا علينا و سنكرمك.
هل هذا يعقل؟
هل يعقل هذا والبحرين من الدول المقدمة في البطالة؟ كم بلغت بسبة العاطلين من الجمامعيين ودون الجامعيين في البلد؟
للزائر 10 خاصتا هه
الظاهر ضاربنك الحول تعال اراويك بحرينيين يعملون بأكثر مما تتصور و لكن للأسف مما قلته انت فيه شيء من الصحه هو ان العاملين المعنيين هنا هم من شريحة واحده يعملون مع العماله الاجنبيه و بدون عيارة و جمبزة العامل الاجنبي. يعملون بكل بأس. و للعلم ان العمال الاجانب لهم نهج اقتسام العمل بزيادة العدد اي ان ما يقوم به 3 من البحارنه يقوم به 5 منهم او اكثر و اتق الله و قل الحقيقه بأن الكثير منا بشهاداتهم يعملون عمال بالشمس و بمناطق بريه ما بها ظل و بجهد لا يبذله من تعنيهم و اذا تحب تشاهد تفضل.
{{{ كلمة حق }}}
اتحداك والله اني اتحداك اذكر لي مكان يعمل فيه البحريني في الشمس دوام كامل مثل الايدي العامله الاسيويه ويتحمل الدوام خاصتا الان من الرابعه صباحا الى 12 ظهرا ويعود الى الدوام من الرابعه والله اني اتحداك 000 وشكرااا
يقولون مافي بحارنه او بحرينيين يشتغلون في الحر كثر اسويين
انا اعمل في شركه بس اليوم شفت الحر الشلون قسم بالله اني اعمل طول اليوم فس الشمس بس الي مايحس بلوه واذا قلت اليهم الجو حر قال اليك هذه الشغل الي عندنه ويش اقدر اسوي اليك هذا رد المسولين الشركه ورد كل واحد يقعد في المكتب ولا يدري عن احد الي يكرفونةفي الشمس بس اقول الله يلعن كل واحد ضميره ميت مثل اشكالكم يالي ماتحسون في اناس الي تكرف في الحر
زائر
نريد الموطن يعمل بدل الاجنبي في الوطن ونريد استثمارات الموطنين في البلد لبرتفع الاقتصاد والله ولي التوفيق
أغلب الشركات والوزارات أجانب
والبحرينيين ما ليهم مكان ،ومافي قانون يقنن هالشي ولا يحكمه،فرص الأجانب في البحرين أفضل من فرص المواطنين في التوظيف ‘غريبة شلون الشركات والوزارات تتحمل تكلفة الفيزا والسكن وتعليم مجاني للأولاد والراتب طبعا وغيره من المميزات اللي تكلف الشركة توظيف أكثر من بحريني مكانه، لكن الحسبة ضايعة. حسبي الله ونعم الوكيل
ديرة تفضل الاجنبي على ولد البلد
اعداد الاجانب خيالي ومرعب لامان المواطن البحريني والوطن ومستقبلهما. تقنين اعدادهم وتمكين البحرينين ونحن نملك القدرات البشرية ولكن يتطلب ذلك قوانين وحكومة تدعم البحرين وليس العكس.
تصحييح
نعم 6 أضعاف في الثلاثين عام الفائته، ولكن أربعة أضعاف من الستة أضعاف هي في العشر سنوات الأخيرة!!
حتى القطط تستغيث
استأثرت هذه العمالة حتى بقمامة المنازل بعد أن كانت القطط البحرينية تستمتع بها لدسومتها .
سوق العمل
هل يحتاج البلد الى كل هذه الجموع اللتي تنتشر في جميع المناطق
هل فعلا البلاد بحاجة الى اللذي يبيع في الشوارع والفرشات بالطريقة
الغير قانونية.
هل نستطيع بالفعل العمالة الاجنبية اللتي لانفع لها وكأنك مثلا في الهند
او باكستان او بنغلاديش.
{{{ كلمة حق }}}
نعم منها منفعه ؛ العمالة الاجنبيه هي التي ترضى ان تعمل في اي مكان وفي اي طقس وفي اي وقت وخاصتا في الخليج العربي الحار ونحن الان في فصل الصيف فقط انظر حولك وتحسس اشعة الشمس الحارقة وتخيل نفسك انت عامل بناء او عامل في رصف الشوارع هل سترضى انت يا بحريني ان تعمل في هذا الطقس . وللعلم هناك موظفين وليس عمال رفضوا العمل في ورش لحام والسبب ان الوقت غير مناسب لهم وكيف ببالك تشغل بحريني عامل بناء او اي شغله كانت في اشعة الشمس . 000 وشكراااا
الفري فيزا
هل هذه الارقام تشمل غير القانونيين والفري فيزا؟