تعقيباً على ما صرحت به عضو مجلس النواب النائبة ابتسام هجرس في الصحافة المحلية حول ما أسمته "المخالفات الواضحة والصريحة في إدارة وزارة التربية والتعليم ومعهد البحرين للتدريب وجامعة البحرين"، أفاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة فواز الشروقي بالتالي حول ما ورد فيه بشأن معهد البحرين للتدريب:

أولاً: تساءلت النائبة المحترمة عن سبب عدم منح موظفي معهد البحرين للتدريب الزيادة في الرواتب التي استفاد منها موظفو الهيئات والقطاع الحكومي بحسب قانون الخدمة المدنية أسوة ببقية موظفي الدولة، ونودّ أن نوضح للنائبة أنّ معهد البحرين للتدريب قبل نقله إلى الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم كانت له لوائحه الخاصة وجداول رواتب خاصة به تختلف عن جداول رواتب الخدمة المدنية، وقد جاء إقرار زيادة الرواتب على جداول رواتب الخدمة المدنية دون غيرها، وكما هو معلوم فإن جداول الرواتب الخاصة بموظفي معهد البحرين للتدريب لم تكن معتمدة من قبل الديوان باعتباره هيئة تخضع له بشكل مباشر وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، فقد تسبب ذلك في تأخّر منح موظفي معهد البحرين للتدريب الزيادة في الرواتب، بالإضافة إلى صعوبة توافق جداول رواتب موظفي المعهد مع جداول رواتب موظفي الخدمة المدنية.

وبعد أن أصبح المعهد جزءاً لا يتجزأ من الهيكل التنظيمي للوزارة، فإن الوزارة تقوم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتعديل أوضاع موظفي معهد البحرين للتدريب وإدماجهم ضمن أنظمة الخدمة المدنية من خلال إقرار الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد وتسكين الموظفين عليه ليتسنى لهم الاستفادة من زيادة الرواتب التي تمت، وتعديل وضع المعهد بما يتفق مع أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية باعتباره الجهة المسئولة عن موظفي الدولة.

ونودّ أن نشير إلى أنّ نقل موظفي المعهد لجداول الخدمة المدنية في مراحله الأخيرة.

ثانياً: بخصوص الترقيات الخاصة بموظفي معهد البحرين للتدريب نودّ أن نوضّح بأنّ وزارة التربية والتعليم ملتزمة بالأنظمة واللوائح الخاصة بديوان الخدمة المدنية، وهي المحدّد والضابط لعملية منح الترقيات والعلاوات، ومتى ما استحقّ الموظف أيّ ترقية أو علاوة واستوفى شروطها فيحقّ له الحصول عليها.

ثالثاً: بخصوص ما أشارت إليه النائبة من أنّ معهد البحرين للتدريب يواجه انتقائية في تطبيق القانون، بحيث يتم تنفيذ لوائح المعهد – كما تقول النائبة – على بعض الحالات وفي بعض الحالات يطبّق قانون الخدمة المدنية، فإنّ هذا الادعاء غير صحيح، إذ إنّ المعهد يخضع خضوعاً تاماً لأنظمة الخدمة المدنية، ولا توجد أيّ انتقائية في تطبيق القانون، وفي حال وجود حالات لدى النائب يظهر فيها الانتقائية في التطبيق فنرجو منها إبلاغنا بها، ويجوز لأصحابها اللجوء إلى لجنة التظلمات بالوزارة التي تخضع في معاملاتها لأنظمة الخدمة المدنية.

رابعاً: أما بخصوص نشر إعلان في الصحافة الهندية لبعض الوظائف في معهد البحرين للتدريب وعلى الرغم من أننا سبق أن قمنا بالردّ على ذلك عند نشره في الصحف المحلية، نوضح أنّ الوزارة قامت بالإعلان عن كافة الوظائف الشاغرة في جميع قطاعاتها في الصحف المحلية، ومن ضمن هذه القطاعات يأتي معهد البحرين للتدريب باعتباره جزءاً من الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، حيث أنّ الوزارة لا تعلن عن الوظائف الشاغرة في قطاع واحد فقط، وإنما تعلن شواغرها بشكل عام في مختلف الشواغر في كلّ القطاعات وفقاً للخطة السنوية المعدّة من الجهات المختصة بالوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وبما أنّ هذه الوظائف الشاغرة في المعهد لم يتمّ سدّها جميعاً حسب المؤهلات المطلوبة التي روعي فيها أن من سيلتحقون في العمل بالمعهد يشكلون إضافة في مجال التدريب خصوصاً أن المعهد وكما تعرف النائبة سبق أن قيمته هيئة ضمان الجودة ورأت فيه ضعفاً في التدريس، وتسعى الوزارة إلى الارتقاء بالجانب التدريسي فيه والاستعانة بالخبرات المؤهلة تأهيلاً أكاديمياً وتدريبياً من أجل الارتقاء بمخرجات المعهد.

لذلك اتجهت الوزارة للإعلان في الخارج لسدّ هذا النقص.

وفي الختام نكرر ترحيب الوزارة دائماً بالتواصل المباشر مع النائبة ابتسام هجرس أو مع أعضاء المجلس النواب الآخرين في الردّ على أي استفسارات لما فيه خير بلدنا العزيز وتقديم أفضل الخدمات للجميع.