نشر مجلس التنمية الاقتصادية "الكتاب السنوي"، وهو تقرير جديد يتضمن مراجعة لاقتصاد المملكة هي الأولى من نوعها لشموليتها وتنوع القطاعات التي تسلط الضوء عليها، وفيه توقع المجلس أن يصل معدل النمو الاقتصادي للمملكة في العام الحالي 2013 إلى 5.6% وذلك بفضل عودة الإنتاج في حقل أبو سعفة النفطي إلى معدلاته الطبيعية بالإضافة إلى التوسع المخطط له في إنتاج حقل البحرين النفطي.
ويعد "الكتاب السنوي" المطبوعة الأولى من نوعها التي تصدر في المملكة وتشكل مرجعاً موحداً للتعريف بالاقتصاد البحريني سواء على المستوى الكلي أو مستوى القطاعات، كما أنها توفر مراجعة للأداء الاقتصادي للمملكة لفترة العقد الأول من الألفية الجديدة. ويتكون الكتاب من ثمانية أقسام هي: لمحة عامة عن الاقتصاد، والتطورات في الاقتصاد الكلي، والأسواق المالية، والتجارة الخارجية، والبنية التحتية الاجتماعية، والمقارنة المعيارية الدولية، والقطاعات بالإضافة إلى قائمة الملاحق التي تشمل المشاريع الحالية والمستقبلية والمراجع.
ورغبة من مجلس التنمية الاقتصادية في نشر أبحاثه ودراساته، فقد وضع نسخة الكترونية من الكتاب على موقعه الالكتروني www.bahrainedb.com.

وقد سلط الكتاب الضوء على ما حققته المملكة في بداية الألفية الجديدة من نمو اقتصادي سريع ، حيث نما الناتج الحقيقي في الفترة ما بين 2000 و2012 ليبلغ متوسطه 5.0% سنوياً، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط ونمو الإنفاق الحكومي والفورة العقارية والإنشائية وازدياد الطلب على الخدمات الخاصة والاجتماعية والفردية (وبالأخص في مجالي الصحة الخاصة والتعليم).

وأشار إلى تمتع البحرين منذ مدة طويلة بريادتها في مجال التنوع الاقتصادي، حيث يعود ذلك بصورة جزئية إلى تواضع ثروتها الهيدروكربونية (النفطية) نسبياً، كما رصد الكتاب تحقيق عدة قطاعات توسع سريع حيث أنه وبحسب الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره في 2010 كسنة مرجعية فقد بلغت مساهمة قطاع التعدين والتحجير (الذي يتكون أساساً من النفط والغاز) حوالي 44% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في حين بلغت مساهمة ذات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حوالي 25% في عام 2000. ومع حلول العام 2012 فإن هذه النسبة من المساهمة قد انخفضت إلى النصف في ما يتعلق بالناتج الاجمالي الحقيقي حيث بلغت 20% ووصلت إلى 24% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

ويبين الكتاب بأن جميع القطاعات باستثناء قطاعي العقارات والتعدين والتحجير قد شهدت نمواً قوياً وتضاعفاً في مساهمتها السنوية بالناتج المحلي الإجمالي في الفترة ما بين 2000 و2012، إذ أن القطاعات التي شهدت النمو هي قطاعات الإنشاء والمواصلات والاتصالات والخدمات الاجتماعية والفردية.

ويوضح الكتاب بأنه وعلى الرغم من التحديات التي خلقتها الأزمة العالمية فإن الاقتصاد البحريني واصل نموه ومن بعد انتعاش ضئيل كان قد حققه في 2010 إلا أن الأحداث المؤسفة التي حصلت في النصف الأول من العام 2011 قد أعاقت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال السنة مما أدى إلى اقتصار نموه على معدل 1.9% فقط. في حين عاود الاقتصاد بعد ذلك الانتعاش مرة أخرى ليبلغ متوسط النمو الحقيقي في 2012 ما نسبته 3.4% على الرغم من الانخفاض في حقل النفط بنسبة 8.5% بسبب عمليات الصيانة في حقل أبوسعفة النفطي.

ويرى الكتاب أنه وبحسب المعطيات فقد بلغ متوسط معدل التضخم في 2012 ما نسبته2.8% بالمقارنة مع 0.4% سنوياً في 2011، وقد حصل الإسكان والأغذية على النصيب الأكبر من الوزن في سلة مؤشر سعر المستهلك (CPI) حيث حققا ما نسبته 24% و 21% على التوالي حيث اعتبرا المحركين الرئيسيين لتوجهات التضخم في البحرين.

وأشار إلى تمتع البحرين بتاريخ طويل من الاعتماد على التجارة وهو ما عكس ثقافة الانفتاح الاقتصادي وموقع البحرين القوي في هذا الصدد مع عدم وجود رقابة على الصرف، وعدم وجود قيود على إعادة الأرباح أو رأس المال، وعدم وجود قيود على تحويل أو نقل الأموال، وعدد قليل نسبيا من الحواجز غير الجمركية، بالإضافة إلى تمتع المملكة بنظام تشريعي وقطاع مالي قوي يزيد من جاذبيتها للمستثمرين، وعلى الرغم من كون التجارة الخارجية مهمة بالنسبة للمملكة فإن الاقتصاد يعتمد بصورة رئيسية على صادرات النفط كما أن الإيرادات من صادرات النفط تولد الغالبية العظمى من إيرادات الحكومة والأموال اللازمة لتمويل الواردات.

ويكشف الكتاب بأن المملكة حققت في العام 2012 فائضاً بلغ 835 مليون دينار بحريني، مقارنة مع الزيادة السريعة التي حققها في 2011 بمعدل 321% بالمقارنة مع 2010. وقد انخفض الحساب الحالي للفائض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.1% في 2011 إلى 7.3% في 2012، وهو أكبر بكثير من المستويات المتحققة في 2009 و 2010. ويوضح الكتاب بأن انخفاض الفائض في 2012 يرجع بصورة أساسية إلى الانخفاض في صادرات النفط، كما أنه وفي حين حققت الصادرات غير النفطية نمواً متواصلاً فإن الواردات غير النفطية واصلت انخفاضها بمعدل أبطأ من 2011. وقد انخفضت واردات النفط بحوالي 28% في 2011 في حين بلغ انخفاضها في 2012 ما نسبته 7%.

وتتكون الصادرات غير النفطية من المنتجات المعدنية التي تشكل 43% من إجمالي الصادرات والمعادن التي تشكل 39% والتي تتضمن صادرات المعادن الخام، والألمنيوم ومنتجات الألمنيوم والفولاذ.

ويستعرض الكتاب الصادرات من النفط والمنتجات البترولية المكررة التي شكلت 77% من إجمالي صادرات البحرين في 2012، في حين أنه لم يتغير تكوين وحصة المنتجات منذ العام 2000 إلا أن حجم الديزل وزيت الوقود قد انخفض ضمن الصادرات. وعلى النقيض من ذلك زادت مستويات وقود الطائرات والأسفلت وانخفضت إجمالي مستويات صادرات المنتجات البترولية بحوالي 7% منذ العام 2000. ومع ذلك فإن الارتفاع في الأسعار في هذه المرحلة نتج عن زيادة إجمالية في قيمة الصادرات النفطية.

ويوضح الكتاب بأن دول مجلس التعاون الخليجي هي الوجهة الرئيسية للصادرات البحرينية حيث تستقبل نحو 55% من صادرات البحرين. فقد استقبلت المملكة العربية السعودية حوالي 21% من إجمالي الصادرات البحرينية في 2011 وتلتها سلطنة عمان بنسبة 12% ودولة قطر بنسبة 12% ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 8% وأخيراً الكويت بنسبة 2%. وقد زادت حصة الصادرات البحرينية لدول مجلس التعاون الخليجي مع مرور السنين من 21% في 2001 إلى 38% في 2005و55% في 2011 .

ونظراً إلى الزيادة في حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الصادرات فإن مثل هذه الحصة بالنسبة لمنطقة آسيا – الباسيفيك قد انخفضت من26% في 2001 إلى 12% في 2011، في حين أن نسبة الصادرات إلى الأمريكتين انخفضت من 25? في عام 2001 الى 7? في عام 2011.

وعلى النقيض من ذلك ارتفعت نسبة الصادرات إلى دول جنوب آسيا من حوالي 5? في عام 2001 لتبلغ 9? في 2011 حيث يرجع ذلك إلى حد كبير بسبب زيادة التجارة مع الهند، في حين ظلت الصادرات إلى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي على نفس مستوياتها.

ويستعرض الكتاب حقيقة مفادها أن نسبة كبيرة من واردات البحرين تصل من الصين والبرازيل والولايات المتحدة الأميركية في حين أن تعطل وانخفاض الوارادت يتميز بتنوع كبير حيث أن حصص الواردات غير النفطية من مختلف المناطق ظلت ثابتة إلى حد كبير مع الأخذ في الاعتبار الاستثناء الحاصل في الاتجاه من أوروبا إلى الأميركتين، حيث انخفضت حصة أوروبا من الواردات من 31% في 2001 لتشكل 23% في 2011 في حين زادت حصة الواردات من الأميركتين من 12 % في 2001 لتشكل 23% في 2011.

ويوضح الكتاب بأن صافي الصادرات من الخدمات قد ازداد بنسبة بسيطة قدرت بـ 6% في 2012، حيث تصدر في هذا السياق قطاع الخدمات المالية الذي شكل 21% وقطاع خدمات المواصلات وقد شكل 16% وقطاع خدمات السفر والاتصالات التي أظهرت انتعاشا طفيفا بنسبة 2? و 1? على التوالي.

وقد قام الكتاب بقياس مكانة البحرين الدولية بالمقارنة مع غيرها من الاقتصاديات العالمية اعتماداً على عدة مؤشرات اقتصادية واجتماعية رئيسية، وقد توصلت التحليلات التي تضمنها الكتاب إلى أن المملكة تحظى بموقع تنافسي عالي على المستوى العالمي، في حين اقترح تقييم التقارير بأن نقاط القوى التي تتمتع بها البحرين عن غيرها من الدول تتضمن المعايير العالمية للتنمية البشرية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والقطاع المصرفي والمالي القوي، والتشريعات التجارية الكفؤة والانفتاح على التجارة العالمية إلى جانب الجاهزية في تكنولوجيا معلومات الاتصال.