تساءل عدد من الموظفات المؤقتات في بلدية المنطقة الوسطى عن مصيرهن في ظل تجاهل الجهة المسئولة ممثلة في وزارة العمل لوضعهن، وذلك بعد مرور أكثر من 3 سنوات على توظفيهن بعقود مؤقتة في البلدية، ضمن مشروع العاطلين الجامعيين (قائمة 1912).

ونقل عدد من الموظفات من أصل 23 موظفة لـ «الوسط» قلقهن بشأن مصير هذا المشروع: «مصير مشروع العاطلين الجامعيين قائمة 1912، مجهول ولا نعلم إلى أين نهايته، على اعتبار أن المشروع يلفه الغموض، وخصوصاً أن عددا من الموظفات تم توظيفهن في نهاية العام 2009، ولحد الآن نعمل بعقود مؤقتة، وهناك خشية بعدم تجديدها والاستغناء عن خدماتنا».

وأوضحت «تلقت عدد من الموظفات اتصالاً من وزارة العمل من أجل ابلاغهن عن البحث لهن عن وظائف مناسبة، وهو ما يعني أن العقد المؤقت في البلدية لن يجدد مرة أخرى، وهو خلاف ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية العمل، إذ تنص المادة (3) من العقد على أن تكون أولوية التوظيف للطرف الثالث (الموظف) خلال فترة لا تتجاوز السنتين ابتداء من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية».

وذكرت أن عقد العمل شارف على الانتهاء، وذلك بعد تجديده في العام 2012 لمدة سنتين إضافيتين.

وأشارت إلى أن «عددا من الموظفات يحملن شهادات ماجستير والأخرى بكالوريوس، ومن غير المعقول أن نظل عاطلات مرة أخرى، وخصوصاً أننا بقينا عاطلات عن العمل لمدة 6 سنوات قبل توظيفنا في البلدية»، ولفتت إلى أنهن قدمن مجموعة من الخطابات إلى وزارة العمل فيما يتعلق بمصير مشروع العاطلين الجامعيين، إلا أن الأخيرة لم تقم بالرد.

وتابعت «نتقاضى راتب 300 دينار، منذ العام 2010، ومازلنا على حافة الخطر، إذ لا يوجد استقرار وضمان وظيفي، ولم تشفع لنا الشهادات الجامعية في تثبيتنا بعقود دائمة في بلدية الوسطى».

ويأتي مشروع العاطلين الجامعيين بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين» ووزارة العمل من خلال توظيف 1912 خريجا جامعيا في المؤسسات والوزارات الحكومية، وفي العام 2011 صدر قرار من مجلس الوزراء يقضي بنقل مشروع العاطلين الجامعيين إلى وزارة العمل، مع إدخال تحسينات لضمان استقرارهم في وظائفهم الحالية في المؤسسات والوزارات الحكومية من خلال تقييم احتياجاتهم التدريبية لضمان استقرارهم في السلم الوظيفي.

وجاء في اتفاقية العمل المبرمة بين الخريج الجامعي ووزارة العمل وجهة العمل، أن تلتزم وزارة العمل بدفع الأجر الأساسي الشهري بمقداره 300 دينار للموظف لمدة سنتين، بالإضافة إلى تكاليف البرنامج التدريبي للموظف، علاوة على الالتزام بتكاليف البرنامج التدريبي للموظف بحسب الموازنة التي ترصدها الوزارة لهذا الموظف.

فيما نصت المادة الثالثة في الاتفاقية فيما يتعلق بالتزامات جهة العمل، أن تكون أولوية التوظيف للطرف الثالث (الموظف) خلال فترة لا تتجاوز السنتين ابتداء من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.