قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد لـ «الوسط»، ان «عملية إحلال العضو البلدي البديل محل الآخر المسقطة عضويته محمد عباس (في الدائرة السادسة)، ستكون في بداية الدور البلدي الرابع المقرر استئنافه خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل».

وأضاف المحميد أن «أمانة سر المجلس حاولت خلال الدور الثالث المنتهي الاتصال بالمرشح البلدي الذي حصل على أعلى نسبة أصوات بعد الآخر الذي أسقطت عضويته، لكنها لم تتمكن من التوصل إليه لتغيير رقم الاتصال أو عدم إمكانية الحصول على رد، وهذا كان بجهد تطوعي قام به المجلس عوضاً عن الوزارة التي من المفترض أن تتكفل هي بهذه العملية عوضاً عن المجلس».

وأوضح رئيس بلدي المحرق «خاطبنا وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي للاستعلام عن تفاصيل عملية التعيين والمرشح البلدي الذي يجب أن يتم استدعاؤه لإتمام إجراءات التعيين على صعيد الوزارة والحضور في إحدى جلسات المجلس الاعتيادية لأداء القسم، لكن الوزارة امتنعت عن الرد حتى هذا اليوم، على رغم تذكير الوزير شفهيا بهذا الموضوع مراراً».

وزاد المحميد على قوله انه «مع بداية الدور المقبل، سيقوم المجلس بالاتصال بالمرشحين المتوفرين ضمن القائمة الموجودة لدى المجلس، على أن يتحمل الوزير أي إشكالية قانونية تحدث لاحقاً لأنه امتنع عن تزويدنا بالتفاصيل في هذا الشأن»، مبيناً أن «فتوى هيئة الإفتاء والتشريع أكدت ضرورة عدم سقوط أي شرط من شروط قبول العضوية للمجلس، وهذه الشروط ليست بالضرورة متوافرة لدى المجلس البلدي، وليس بإمكانه التحقق منها كما الوزارة نظراً لتوافر الصلاحيات لديها».

وبيّن رئيس بلدي المحرق انه «سبق أن بينا تأثرنا في ظل استمرار غياب العضو البلدي الممثل عن الدائرة السادسة بمحل العضو المقال محمد عباس، ولابد من سد النقص، فأنا باعتباري مكلفاً بالدائرة في ظل غياب العضو، وكذلك المجلس البلدي عامةً مسئولون عن تسيير أمور الدائرة حتى لا تتعطل مشروعاتها والأعمال العاجلة فيها ولتغطية المشكلات الواردة»، مستدركاً أنه «في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة لا نستطيع تغطية المنطقة والدخول إليها، وليس بمقدورنا إلا التعامل مع الشكاوى التي ترد من الأهالي في هذه الدائرة».

وأفاد المحميد بأن «على وزارة شئون البلديات الدفع نحو تعجيل إنهاء هذا الموضوع والضغط على وزارة العدل والشئون الإسلامية لتعيين العضو البديل. ثم ان العضو البلدي بالكاد يستطيع تحمل مسئوليات وأعباء مشروعات ومشكلات دائرته التي قد تنتهي الدورة البلدية ولم يستطع تلبية احتياجات المواطنين بشأنها».

وختم المحميد بأنه «نأمل أن يستمر عمل المجلس البلدي واكتمال أعضائه لتقديم كل ما هو أفضل لصالح كل مناطق محافظة المحرق، وذلك بعيداً عن جو الشحن والتجاذبات السياسية باعتبار أن العمل الخدمي يجب أن يكون بمنأى عن ذلك. ومن الضروري أن تتحرك الوزارة بسرعة وان تُحل الشواغر سواء في الوسطى أو المحرق».

والمرشح البلدي الذي حاز على أعلى نسبة أصوات بعد العضو البلدي المُقال للدائرة السادسة في المحرق هو سمير علي أحمد.

وجاءت تصريحات رئيس مجلس بلدي المحرق على رغم تصريح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في وقت سابق لـ «الوسط» بأن «تعيين العضو البلدي الجديد بيد رئاسة المجلس، وأن لا علاقة للوزارة في هذا الأمر ولاسيما بعد مخاطبتها بخلو المقاعد وصدور قرار محكمة التمييز برفض طعون من أسقطت عضويتهم»، معتبراً أن «لا دخل له بصفته كوزير لشئون البلديات في تأخير عملية تعيين البدلاء كما تم تداوله مؤخراً».

وأوضح وزير شئون البلديات أن «المجلس البلدي هو من يقوم باستدعاء العضو لحضور الاجتماع وأداء القسم، فالمرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، وبحسب ما هو واضح ضمنه؛ المجلس البلدي يُعلن إخلاء مقعد العضو البلدي ثم يتابع تعيين العضو الآخر وفقاً للإجراءات المعتمدة، والوزارة لا دخل لها في هذا الموضوع عدا إخطارها بخلو المقعد فقط. وأما في حال تعذّر المرشح الذي يلي العضو البلدي المسقطة عضويته أو المستقيل من حيث عدد الأصوات التي أحرزها خلال الانتخابات البلدية في العام 2010، أجازت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني باللجوء إلى المرشح الثالث».

ويأتي تعيين الأعضاء البدلاء استناداً للمادة (13) من المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، أنه «إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده. فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر؛ لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجري انتخاب عضو بديل. وإذا بلغ عدد المستقلين نصف عدد الأعضاء يعتبر المجلس منحلاً، ويدعى إلى انتخابات جديدة حلال ثلاثة أشهر من آخر استقالة».

وكان مجلسا بلدي المحرق والوسطى قد أسقطا إبان فترة السلامة الوطنية بالعام 2011 عضوية 5 أعضاء بلديين ادعيا مشاركتهم في الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد والإخلال بمهمات وشروط العضوية (...)، وهم من مجلس بلدي المنطقة الوسطى: عضو الدائرة الأولى حسين العريبي، عضو الدائرة الثانية عادل الستري (نائب رئيس المجلس)، عضو الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير، عضو الدائرة السادسة صادق ربيع. بينما أسقطت عضوية عضو الدائرة السادسة من مجلس بلدي المحرق.