اعتبر المرصد البحريني لحقوق الانسان دعوات تشكيل جماعات شعبية لمساعدة قوات الأمن، انهياراً للمنظومة الأمنية وللقيم التي تسود المجتمع، حيث سينتج عنها مزيد من التوترات والفرقة الاجتماعية والطائفية، كما ستنتج عنها عواقب وخيمة بسبب إيكال مهمة حفظ الأمن إلى جماعات لا يحكمها قانون.

وبيّن «المرصد» أنه تابع تصريح النائب محمد العمادي الذي يؤكد فيه تشكيل جمعات شعبية للأعمال الاجتماعية، ولمساعدة قوات الأمن، كما كان المرصد قد تابع صدور الدعوات ذاتها من نواب بلديين في منطقة المحرق ودعوات مشابهة من مسئولين في الحكومة.

وأكد أن تشكيل مثل هذه الجماعات مخالف للدستور الذي اناط مهمة حفظ النظام للدولة ممثلة في رجال الأمن بقوله «الدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يولَّى غير المواطنين هذه المهمات إلا في حالة الضرورة القصوى».

وتابع، كما ان تشكيل هذه الجماعات تتحمل مسئوليته الدولة وعليها الاعتراف مسبقاً بالمسئولية الكاملة عن أي تجاوزات وجرائم عند السماح للأفراد بحمل السلاح والتصدي لأي مهمات أمنية.

ورأى «المرصد» في تصريح محافظ الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة ورفضه لتخلي الدولة عن مهمة حفظ الأمن إلى جماعات مدنية، أنه يصب في السياق الصحيح للأمور، داعياً إلى تعميم مثل هذه الدعوات لرفض الافكار المخالفة للقانون.