صرح المفتش العام بوزارة الداخلية أمس عن قيام مجموعة من المحبوسين احتياطياً في مركز الحبس الاحتياطي بأعمال فوضى وشغب وتخريب لمحتويات الحبس، كما قاموا بمنع رجال الأمن من أداء واجبهم الأمر الذي استدعى تدخل الأجهزة الأمنية المختصة للسيطرة على الوضع وإعادته إلى طبيعته.

يأتي ذلك فيما أشارت عائلة أحد الموقوفين بسجن الحوض الجاف إلى أنها تلقت اتصالاً من ابنها المعتقل يفيد فيه بأن «المعتقلين في عنبر 10 بسجن الحوض الجوف يطالبون الجهات الحقوقية بالتحرك لوقف الانتهاكات المستمرة التي يتعرضون لها بما فيها ضربهم وإطلاق مسيلات الدموع والقنابل الصوتية عليهم فجر أمس».

وأضافت العائلة أن «قال ابننا إنه كانت هناك حملة تفتيش وتفاجأنا بتعرضنا للضرب من دون أي سبب، بالإضافة إلى الإهانات ولكن المعتقلين في عنبر 10 احتجوا على هذه المعاملة التي كانت تتكرر في كل مرة وبشكل مستمر»، وواصلت «وبدلاً من تخفيف الانتهاكات تم إطفاء المكيفات وإغلاق الأبواب والنوافذ وإطلاق مسيلات للدموع والقنابل الصوتية، فضلاً عن الهراوات؛ ما تسبب في إصابات بين المعتقلين»، مؤكدة أنه تم «إيقافهم لاحقاً وفي الشمس لمدة 4 ساعات».

من جانبه، لفت عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان السيديوسف المحافظة إلى أن «المعتقلين في عنبر 10 يتعرضون لسوء معاملة من إغلاق للأبواب عليهم معظم الوقت ومنعهم من الاتصال، فضلاً عن الإهانات المتكررة بحقهم»، وتابع «يوم أمس بدلاً من معالجة المطالب تم ضربهم بالهراوات وتم إطلاق مسيل للدموع في العنبر، بالإضافة استخدام القنابل الصوتية ورش وجوههم بالفلفل، فضلاً عن الشتم والإهانات»، وبين أن «أهالي المعتقلين يؤكدون وجود عدد كبير من المصابين بعضهم بالهراوات والبعض الآخر بالمسيل للدموع والفلفل ونقل بعضهم لعيادة السجن ولكن لا إصابات خطيرة بينهم».

إلى ذلك، عبرت جمعية الوفاق في بيان أصدرته يوم أمس الجمعة (16 أغسطس/ آب 2013) عن قلقها «الكبير على سجناء الحوض الجاف بعد توارد أنباء عن الاعتداء عليهم»، وقالت في بيانها: «ولصعوبة الوقوف على الموقف، عدا ما يترشح من الموقوفين في العنابر المجاورة للعنبر رقم 10 الذي حصل فيه الاعتداء فإن الجمعية وبعض الأهالي تواصلوا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك للتدخل العاجل للحفاظ على سلامة المعتقلين وسرعة الكشف عن ظروفهم من خلال اتصالات لطمأنة الأهالي أو زيارات فورية، فيما لم تعرف أسباب ما جرى يوم أمس».

وبين القيادي في الجمعية هادي الموسوي أن «جمعية الوفاق عمدت للتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطلبت منها المساعدة في الحصول على ضمان لاتصال سجناء في العنبر رقم 10 لأهاليهم وللوقوف لما حصل في التوقيف، واللجنة وعدت بالتواصل كما هو دورها الطبيعي في مثل هذه الحالات إذ إن لديها اتفاقية مع وزارة الداخلية للاطلاع على أحوال السجناء».

وبين أن «هذا التواصل جاء نتيجة غياب أية معلومات، فضلا عن عدم اطمئنان الأهالي على أبنائهم».

وتساءل الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان عن «دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟»، وقال: «في ظل تواتر الأنباء عن وجود سوء معاملة للمعتقلين في عنبر 10 بالحوض الجاف لنا أن نتساءل أين هي المواقف الحقوقية المؤملة من طرف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي فيها شخصيات نحترمها؟»، وتابع «وخصوصاً في ظل تكرار هذه المواضيع مع عدم اعتراف وزارة الداخلية في كل مرة». وأضاف سلمان أن «الدليل على أن القضية حقيقية هو تصريح وزارة الداخلية، ومؤسسة حقوق الإنسان من المفترض أن تمارس دوراً محايداً بعيداً عن الجهات الرسمية»، وأردف «ومن المفترض أن تميز نفسها عن وزارة حقوق الإنسان ذات المواقف الرسمية، وعلى القائمين على المؤسسة أن يمارسوا دورهم باستقلالية وليبرهنوا لنا وللناس أنهم يقومون بدورهم بشكل مستقل». وواصل سلمان أن «دورها بشأن ما جرى في سجن الحوض الجاف غائب، وختم «وأضف إلى ذلك فإن الجانب الرسمي الذي ينفي وجود التعذيب ويرفض زيارة مقرر التعذيب فليأتِ لنا سبب تكرار هذه الأعمال وخصوصاً أن هؤلاء معتقلون وتتم محاكمتهم، كما أن قضايا التعذيب واضحة للرأي العام المحلي والعالمي».