انتقد حقوقيون المنحى الرسمي لتأسيس العديد من المؤسسات الحقوقية من دون إحداث أي تغيير جوهري في وضع حقوق الإنسان، واعتبروا أن تكاثر هذه الجهات التي تحمل أسماء حقوقية، رافقها استمرار في الانتهاكات والقوانين والإجراءات التي تقلص من الحريات العامة وتنال من الحقوق الأساسية للمواطنين.

واعتبروا أن المحك الأساسي الذي ينبغي أن تلتفت إليه الجهات الحقوقية المرتبطة بالحكومة هو مقدار ما تحققه من ثقة للمواطن في احترام حقوقه ومدى إمكانية هذه الجهات أن توجه مسار القرارات والقوانين التي لم تأبه بحقوق الإنسان وهي في ازدياد مطرد، وآخرها كانت مجموعة التوصيات التي صدرت عن المجلس الوطني.

هذا وقد رصدت «الوسط» ازدياد تشكيل الجهات الحقوقية بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مملكة البحرين في العام (2011).

حقوقيون: تكاثر المؤسسات الحقوقية الرسمية لم يوقف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

الوسط - زينب التاجر

انتقد رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري المنحى الرسمي لتأسيس العديد من المؤسسات والجمعيات الحقوقية من دون إحداث أي تغيير جوهري في وضع حقوق الإنسان، وقال: «ما نشهده من تكاثر هذه الجهات التي تحمل أسماء حقوقية أن الانتهاكات استمرت، والقوانين والإجراءات التي تقلص من الحريات العامة وتنال من الحقوق الأساسية للمواطنين قد ازدادت، بل إن تصريحات بعض المسئولين عن هذه الجهات تبدو وكأنها أقرب إلى جهات أمنية ضاربة أكثر من اهتمامها باحترام الحقوق الملزمة لحكومة البحرين بحسب العهدين الدوليين والاتفاقية الحقوقية الأخرى التابعة للأمم المتحدة والتي انضمت إليها البحرين».

وأضاف أن «هناك جمعيات تأسست تتحدث باسم الحكومة وتبرر تصرفاتها، ولكن هناك جمعيات أخرى لها مسميات أخرى تقوم بالدور ذاته، والأغرب هو ظهور تجمع باسم الجاليات الأجنبية، وأصبح لها متحدثة والتي تقول إنها تمثل 55 في المئة من سكان البحرين وتخوض في كل شيء، وعملها الأساسي هو مهاجمة المعارضة والحقوقيين».

من جانبه، قال المسئول الحقوقي في جمعية الوفاق هادي الموسوي: «إن المحك الأساسي الذي ينبغي أن تلتفت إليه الجهات الحقوقية القريبة من الحكومة هو مقدار ما تحققه من ثقة للمواطن في احترام حقوقه ومدى إمكانية هذه الجهات أن توجه مسار القرارات والقوانين التي لم تأبه بحقوق الإنسان وهي في ازدياد مطرد، وآخرها كانت مجموعة التوصيات التي صدرت عن المجلس الوطني». وأضاف الموسوي أن «هذه الجهات لم تقنع الحكومة بضرورة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لحقوق الإنسان في 2011 أو توصيات جنيف في 2012، ولكن نراها تصفق لتوصيات المجلس الوطني في 2013 والتي تعارض جوهر التوصيات الحقوقية المذكورة في تقرير بسيوني وفي المراجعة الدورية في جنيف».

أما الناشط الحقوقي منذر الخور، فقد أشار إلى أن «تزايد الانتهاكات أصبح مثل تزايد نبات الفطر، ولم تتمكن المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية التي تحمل مسميات حقوقية من الحد من الانتهاكات، بل على العكس رأينا أنها تدعم الانتهاكات وتحاول القول إن انتهاك الإنسان أمر طبيعي وإن حقوق الدولة تأتي قبل حقوق المواطن، حتى لو كان ذلك يعني إلغاء الحقوق الأساسية أو التعدي عليه بصورة تعسفية وبحسب سلطات تقديرية تمنح للجهات التنفيذية لتفعل ما تشاء».

مستوى حقوق الإنسان في البحرين لايزال موضع انتقاد من قبل كثير من المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي ذكرت في التقرير العالمي للعام 2013 أن «مملكة البحرين شهدت العام 2012 قيام السلطات بحبس مدافعين عن حقوق الإنسان جراء مشاركتهم في مظاهرات سلمية ولانتقادهم المسئولين، ونزعت الجنسية تعسفاً عن العشرات من نشطاء المعارضة، وتكرر استخدامها القوة المفرطة في قمع المظاهرات السلمية، وأيضاً المظاهرات التي شهدت إلقاء المتظاهرين الحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة، كما وضعت الحكومة على الرف التوصيات الأساسية الصادرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 عن لجنة مستقلة، وهي التوصيات الهادفة إلى التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة (...)»، كما انتقدت ما وصفته «فرض الحكومة قيوداً جديدة على حرية تكوين الجمعيات وأحكام الإدانة وعقوبات السجن المطولة بحق 13 من المعارضين البارزين».

ومن جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية الوضع المتردي لحقوق الإنسان واعتبرت أن ما يحصل في البحرين أشبه بـ «مسرحية هزلية».

مشهد الجهات الرسمية

ومن خلال تتبع نشأة تلك الجهات الحقوقية الرسمية والأهلية، يتضح أن مملكة البحرين شهدت إنشاء العديد من الجهات الحقوقية، بعض منها رسمية، والبعض الآخر اتخذ صفة الأهلية.

1 - فعلى الصعيد الرسمي والتشريعي، برزت بعد الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد عدد من الجهات المعنية بحقوق الإنسان، ففي يونيو/ حزيران العام 2011 استحدثت مملكة البحرين وزارة تحت مسمى وزارة حقوق الإنسان، إذ صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم 60 لسنة 2011، بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية، وجاء في مادته الأولى، أنه تعاد تسمية وزارة التنمية الاجتماعية لتصبح وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ويُعدَّل مسمى وزير التنمية الاجتماعية ليصبح وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

2 - وشهد العام 2012 إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأمر ملكي والتي اتّخذت مبادئ باريس - المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (48/134) للعام 1993 - مرجعاً قانونيّاً في إنشائها.

وتختص المؤسسة بعدد من النقاط، وهي: تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها، وإحالة ما ترى إحالته منها إلى جهات الاختصاص، دراسة التشريعات التي تدخل ضمن مجالات حقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة في هذا الشأن، والبحث في مدى ملاءمتها واتساقها مع التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما تكون لها التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان، العمل على إصدار المطبوعات والتقارير وعقد المؤتمرات وتنظيم الندوات، والمشاركة في المحافل الدولية والمحلية، وفي اجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، وإجراء البحوث والدراسات في هذا الشأن، التعاون مع المنظمات الدولية والجهات الإقليمية والأجهزة المعنية بالدولة لدعم العلاقات والمساهمة معاً من أجل إرساء منظومة السلام في تحقيق مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع، التعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة بإعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريّاً، تطبيقاً لاتفاقيات دولية، والتعريف بهذه التقارير بوسائل الإعلام المناسبة، فضلاً عن إصدار ونشر تقارير عن تطور جهود مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان والأوضاع الوطنية ذات الصلة.

وتضم المؤسسة عدداً لا يزيد على خمسة عشر عضواً وتمثل فيها المرأة والأقليات، وعدداً من اللجان الدائمة، وهي: لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، لجنة الحقوق المدنية والسياسية، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

3 - كما تم بقرار من سمو رئيس الوزراء إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير شئون حقوق الإنسان وذلك في 14 أغسطس/ آب العام 2012، وتختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية في المسائل كافة المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة، ويكون لها بصفة خاصة وضع آلية للتنسيق، إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، التنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة عن المنظمات والجمعيات داخل البحرين وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان، التنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها البحرين في مجال حقوق الإنسان، النظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال ممثل لها إلى مملكة البحرين، متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء، تحقيق المواءمة بين خطط وزارة شئون حقوق الإنسان وبين متطلبات وأوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان، رفع توصياتها أو مرئياتها المتعلقة بالقضايا الحقوقية إلى مجلس الوزراء وإعداد الدراسات بشأن مواءمة القوانين المحلية للاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.

4 - كما تأسست في 7 أغسطس 2012، الأمانة العامة للتظلمات، وهي جهاز مستقل إدارياً ومالياً تعمل بوزارة الداخلية على ضمان الالتزام بقوانين مملكة البحرين والمعايير المهنية للعمل الشرطي المنصوص عليها في مدونة سلوك الشرطة، وكذلك باللوائح الإدارية التي تحكم أداء الموظفين المدنيين، ضمن إطار عام يشمل احترام حقوق الإنسان وترسيخ العدالة وسيادة القانون واكتساب ثقة الجمهور.

5 - وفي 28 فبراير/ شباط 2012، أصدر النائب العام قراراً بإنشاء وحدة متخصصة بمكتبه بمسمى وحدة التحقيق الخاصة، والتي تختص بالتحقيق والتصرف في جرائم التعذيب والإيذاء وإساءة المعاملة التي قد تقع من المسئولين الحكوميين، وتحديد مسئولياتهم الجنائية عن تلك الأفعال.

6 - وكانت آخر الجهات الرسمية المشكلة، مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين التي أقر تشكيلها مجلس الوزراء البحريني قبل أسابيع، وهي آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين. وصرح مجلس الوزراء بأن المفوضية تختص بمراقبة السجون والأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص، كالمستشفيات والمصحات النفسية؛ بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المخلة بالكرامة.

7 - وعلى المستوى التشريعي برزت أيضاً عدد من اللجان الدائمة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل من مجلس النواب والشورى، ففي منتصف مايو/ أيار العام 2012 تشكلت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان في مجلس النواب، والتي تهدف إلى دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين والاقتراحات والموضوعات المختلفة التي تدخل في نشاط الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان، والحصول على المعلومات والبيانات والوثائق الضرورية من الجهات المعنية الرسمية، فضلاً عن دراسة المواضيع المتصلة بالقانون الدولي الإنساني والمواثيق الحقوقية الدولية، ومتابعة التقارير الصادرة عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجمعيات الأهلية الحقوقية، إلى جانب متابعة ما يرد إلى اللجنة من شكاوى المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

8 - وتلاها وتحديداً في الثاني عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه إقرار أعضاء مجلس الشورى في جلستهم إنشاء لجنة نوعية دائمة في مجلس الشورى باسم لجنة حقوق الإنسان برئاسة عضو مجلس الشورى عائشة مبارك، هذا وتعنى اللجنة بـ «دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصدق عليها في البحرين، واقتراح التعديلات اللازمة لذلك، وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، دراسة كل ما يحال إلى اللجنة من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ورفع تقاريرها إلى المجلس بشأنها، وتقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية، والتي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية، ذات العلاقة بحقوق الإنسان».

مشهد الجمعيات الأهلية

وللجمعيات الأهلية مكان في المشهد الحقوقي في البلاد سواء الجمعيات المرخصة أو غير المرخصة، ومما هو ملاحظ فإن الأغلب تم إنشاؤها إبان وبعد الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد.

1 - الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وهي جمعية أهلية (مستقلة) غير حكومية أنشئت في 31 مايو/ أيار العام 2001، وتشير رؤيتها إلى» العمل بالوسائل السلمية والقانونية على تعزيز حقوق الإنسان وتهدف إلى «نشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وبالمواثيق الدولية، العمل بالوسائل المشروعة على احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات للجميع، العمل على وقف ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان أيّاً يكون مصدرها، وتعاون الجهات الرسمية المعنية لعدم حدوث هذه الانتهاكات، إصدار النشرات والبيانات والمطبوعات حول قضايا حقوق الإنسان، تنظيم المؤتمرات واللقاءات والمحاضرات والدورات التدريبية، رصد انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على حلها والمشاركة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في المسائل المتعلقة بأهدافها».

2 - بعد عام تم إنشاء مركز البحرين لحقوق الإنسان (قريب من المعارضة) وهو منظمة غير ربحية وغير حكومية تم تسجيله كجمعية لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية في يوليو/ تموز للعام 2002 وصدر قرار رسمي في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2004 بإغلاقها. وعلى رغم ذلك القرار، والحكم في السادس عشر من أغسطس/ آب العام 2012، على رئيسها نبيل رجب بالسجن ثلاث سنوات من قبل المحكمة الجنائية الصغرى بعد أن وجهت إليه عدد من التهم كـ «المشاركة في تجمع غير قانوني والدعوة إلى مسيرة من دون إخطار مسبق،» و «المشاركة في ممارسات غير مشروعة والتحريض على التجمعات والمسيرات غير المصرح بها والدعوة لها من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية»، فإن المركز لايزال يزاول نشاطه الحقوقي.

3 - وفي 27 ديسمبر / كانون الأول 2004 تأسست «جمعية حماية العمال الوافدين»، وهي جمعية انبثقت من نجموعة الدفاع عن العمال الوافدين التي كانت جزءاً من مركز البحرين لحقوق الانسان، ولكن بعد حل المركز تطورت الفكرة الى تأسيس جمعية مستقلة بذاتها.

4 - وفي أواخر العام 2004 أيضاً تم تأسيس جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان (قريبة من الجهات الرسمية)، تركز في التعريف بنفسها على أنها منظمة إقليمية مستقلة تضم أعضاء من جميع مكونات المجتمع البحريني من المواطنين والمقيمين، تهدف إلى دعم احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والدفاع عنها، ومراقبة تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار بين الثقافات في إطار الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

5 - وفي العام 2005 قام 15 فرداً بتأسيس جمعية الحقوقيين البحرينية (قريبة من الجهات الرسمية)، وينص نظامها الأساسي على عدد من الأهداف وهي نشر الوعي القانوني والحقوقي لترسيخ احترام القوانين النافذة، السعي إلى تعزيز التزام الجهات الحكومية والأهلية بالقوانين، السعي إلى المساهمة في إقامة وتنمية نظام ديمقراطي يؤمن بحقوق الإنسان، والسعي إلى المساهمة في حماية الحريات العامة واحترام المؤسسات الدستورية، فضلاً عن السعي إلى ترسيخ إقامة دولة القانون والمؤسسات وحماية حقوقها.

6 - وفي العام ذاته (2005) تقدم عدد من الشباب بطلب تأسيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان (قريبة من المعارضة) إلا أن طلبهم قوبل بالرفض كون عمرهم يقل عن 18 عاماً، وعلى رغم ذلك، زاول أعضاء الجمعية نشاطهم الحقوقي معولين في ذلك على أن انعدام الدور القيادي للشباب يخلق فجوة بينهم وبين الجمعيات الحقوقية، مؤكدين أن هدفهم هو التعريف بالمبادئ الدستورية والتشريعات والقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بحقوق الإنسان، التعاون مع جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان المماثلة في الداخل والخارج في سبيل تنفيذ غايات وأهداف الجمعية، مخاطبة السلطات المسئولة للوقوف على حالات انتهاك حقوق الإنسان واطلاعها على ما قد يحدث من انتهاكات وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجتمع.

7 - وفي العام 2010 تمّ تأسيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان (قريب من الجهات الرسمية)، ومقرّه لندن، ويصدر نشرتين باللغتين العربية والإنجليزية ويهتم بالشئون الحقوقية.

8 - وفي سبتمبر/ أيلول من العام 2011 تم إصدار قرار ترخيص تسجيل جمعية مبادئ لحقوق الإنسان (قريبة من الجهات الرسمية)، وبعد شهرين تم أيضاً إشهار جمعية كرامة لحقوق الإنسان (قريبة من الجهات الرسمية) وتحديداً في نوفمبر 2011.

9 - وفي 24 نوفنبر 2011 تم تسجيل «جمعية كرامة لحقوق الانسان» من قبل وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية، وهي جمعية قريبة من الجهات الرسمية.

10 - وخلال العام 2012 تم تسجيل مركز المنامة لحقوق الإنسان (قريب من الجهات الرسمية) كمؤسسة أهلية مرخصة ويضم 14 مؤسساً، 13 منهم بحرينيون إضافة إلى بريطاني، ويصف القائمون عليه المركز بالمؤسسة غير الخيرية ولا يقدم مساعدات لأي شخص، ويعمل لتحقيق أهدافه وفق القوانين المعمول بها في البحرين.

11 - هذا ونشأت كنتيجة مباشرة لتداعيات الأحداث السياسية المنظمة البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف (برافو) وتعد منظمة أهلية مرخصة في العاصمة الإيرلندية (دبلن) (قريبة من المعارضة)، وأنشئت خلال العام 2012. وتلخص المنظمة رؤيتها، في صيانة كرامة الإنسان، واحترام جميع حقوقه وحمايته، والدفاع عنه، والمساهمة بصورة بناءة في حركة الحقوق المدنية، ونشر الديمقراطية ورصد حالات التعذيب ومتابعتها والتحقيق فيها وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب والعنف والانتهاكات.

12 - ولا تبتعد ظروف نشأة المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان (قريبة من المعارضة) كثيراً عن سابقتها والتي تعد منظمة غير حكومية تأسست في أبريل/ نيسان العام 2012 في العاصمة السويسرية (بيرن)، بمساهمة وعضوية مجموعة من النشطاء الحقوقيين من البحرين وسويسرا وبريطانيا وكندا وايرلندا وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية ولبنان والعراق ومصر واليمن وتونس، ويرى القائمون عليها أن رؤيتها تنبثق من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتهدف إلى دعم واحترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين، في إطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتعمل المنظمة على تنسيق العمل المشترك مع مختلف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وإنشاء قاعدة بيانات لحجم انتهاكات حقوق الإنسان.

13 - قام عدد من النشطاء من البحرينيين وغيرهم بتأسيس «بحرين ووتش» - قريبة من المعارضة - في العام 2012، وأصدرت هذه الجهة تقارير تخصصية حول انتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما فيما يتعلق بالحد من حرية التعبير وتعقب النشطاء الإلكترونيين.

14 - في العام 2012 تأسست مجموعة «سيتيزن فور بحرين» - قريبة من الجهات الرسمية - وهي تسعى للدفاع عن وجهات نظر الحكومة على المواقع الإلكترونية، وذلك فيما يتعلق بمجريات الأمور.

15 - وفي2012 سعت عدة جهات حقوقية إلى التعاون فيما بينها وأطلقت «المرصد البحريني لحقوق الإنسان» (وهو يختلف عن مرصد البحرين لحقوق الإنسان في لندن) وذلك بهدف توحيد قاعدة البيانات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتم رصدها من قبل مختلف الجهات الحقوقية.

16 - في 16 أغسطس 2012 أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قرار رقم (33) لسنة 2012 أشهرت من خلاله «اتحاد جمعيات الجاليات في مملكة البحرين»، وهو تشكيل قريب من الجهات الرسمية، وتم إعلان اسم إحدى السيدات لإصدار تصريحات تقول فيها انها تمثل أغلبية سكان البحرين وهم الأجانب، وتدافع عن مواقف الحكومة تجاه الأحداث التي تشهدها البحرين منذ 2011.

جدول مؤسسات وجمعيات تتحدث عن حقوق الإنسان في البحرين