أظهرت بيانات رسمية أن عجز الميزان التجاري المغربي انخفض 5.1 في المئة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز ليصل إلى 113.3 مليار درهم (13.5 مليار دولار) من 119.4 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال مكتب الصرف - الهيئة التنظيمية المختصة بالنقد الأجنبي في المغرب - في موقعه الإلكتروني إن الواردات انخفضت 3.5 في المئة بسبب التباطؤ الاقتصادي في حين تراجعت الصادرات 1.7 في المئة.

وسجلت تحويلات المغتربين المغاربة - الذين يشكلون أهم مصدر للعملة الصعبة لبلدهم - تراجعا طفيفا إلى 32.1 مليار درهم من 32.4 مليارا في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويواجه الميزان التجاري المغربي صعوبات جمة بسبب ارتفاع فاتورة النفط إذ يستورد المغرب كل حاجاته من الطاقة فضلا عن الأزمة المالية في منطقة اليورو وتأثيرها على عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج.