قدَّر ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك) في السعودية والخليج العربي مطالب المقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية في المملكة بأكثر من 100 مليار ريال، وهي تمثل نحو 30 في المئة من إجمالي حجم المشاريع الحكومية في المملكة.

ونقلت صحيفة «الاقتصادية» عن نبيل عباس أمس الجمعة قوله «إن تأخر دفعات المقاولين يعد أحد أهم أسباب تعثر المشاريع الحكومية في السعودية، وتمثل نحو 20 في المئة من إجمالي أسباب تعثر المشاريع».

وأوضح أن النظام في السعودية يلزم المقاول بالتنفيذ طالما وقع العقد، حتى لو تأخر الدفع، وتأخر الجهات الحكومية عن الدفع ليس مبرراً للمقاول للتوقف، وبينما نجد القوانين الدولية تلزم الجهات بالدفع للمقاولين خلال 30 يوماً من الاستحقاق، بينما تتأخر دفعات المقاولين في السعودية لفترات تتراوح بين 3 و6 أشهر، وتصل إلى سنة في العديد من الحالات.

وقال «الأهم من ذلك مراقبة الجهات الحكومية للتعليمات، ومتابعة ومراقبة مدى الالتزام بإصدار الفحوصات في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وكذلك ترحيل الخدمات التي تعترض تنفيذ المشاريع الحكومية».