ندد وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد، بما اسماه تنامي المشاعر المعادية لبلاده في الخارج، وأثار المخاوف بشأن تأثيره على اقتصاد اسرائيل القائم على التصدير حتى بعد استئناف قادتها مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.
وقال لابيد في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز اليوم الجمعة إنه يشعر بالقلق من اكتساب جماعات الضغط المعادية لإسرائيل في أوروبا شرعية أكبر لفعل ما تريد، وبشكل سيسبب ألماً كبيراً لإسرائيل من الناحية الاقتصادية. وأضاف أن العقد الماضي شهد تنامياً في أحاديث جماعات الضغط عن فصل عنصري جديد في إسرائيل ما اثار مخاوف من عزلها اقتصادياً على غرار جنوب أفريقيا في عقد الثمانينيات من القرن الماضي، ونحن لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، لكنني لن أتظاهر بأن ذلك لا يضر بنا. وانتقد لابيد قرار الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي تقييد وصول أمواله للمستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبر أنه أضرّ بفرص التوصل إلى اتفاق سلام لأنه شجّع الجماعات المتطرفة المعارضة لحل الدولتين. وتساءل ماذا يقول هذا القرار لحركة الجهاد الاسلامي وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) وجميع الناس الذين يريدون وقف التفاوض؟. وزعم أن القرار سيسمح لهذه الحركات بالذهاب إلى (الرئيس الفلسطيني) أبو مازن (محمود عباس) لإبلاغه بأنه لا يحتاج للقيام بأي شيء والجلوس على الهامش، والانتظار حتى تختنق الدولة اليهودية من الضغط الدولي. وقال وزير المالية الاسرائيلي نحن لا نستطيع ولا نريد حكم 3.5 مليون فلسطيني إلى الأبد، لأن ذلك يضر بنا بشكل رهيب دولياً ويهدد مفهوم اسرائيل كدولة يهودية، وأنا أريد أن أعيش في دولة يهودية، لأنني صهيوني.
