دعت منظمة بريطانية الحكومة الاتئلافية برئاسة ديفيد كاميرون إلى وقف جميع صادرات الأسلحة إلى مصر، رداً على قيام سلطاتها بقتل المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت صحيفة الغارديان اليوم الجمعة (16 أغسطس/ آب 2013) إن (الحملة ضد تجارية الأسلحة) حثّت الحكومة البريطانية على وقف جميع صادرات الأسلحة البريطانية إلى مصر، بما في ذلك صفقة صادقت عليها مؤخراً قيمتها ملايين الجنيهات الاسترلينية لبيع القاهرة مروحيات عسكرية.

واضافت أن مصر، ووفقاً لأحدث أرقام عن رخص التصدير لم يُكشف عنها من قبل، اصبحت ثالث أكبر سوق للأسلحة البريطانية، وصادقت الحكومة البريطانية على منحها رخص تصدير تشمل معدات عسكرية قيمتها أكثر من 45 مليون جنيه استرليني في الربع الأول من هذا العام، من بينها مروحيات عسكرية قيمتها 43 مليون جنيه استرليني، والباقي مجموعة واسعة من المعدات العسكرية. ونسبت الصحيفة إلى متحدثة باسم الحملة ضد تجارة الأسلحة قولها إن الوضع السياسي بمصر في العامين الماضيين اصبح غير مستقر للغاية بالمقارنة مع أي وقت مضى، فيما يهدد الجيش في الوقت الحاضر بإلغاء أي خطوات نحو الاصلاحات الديمقراطية والمصالحة.

واضافت المتحدثة يمثل قيام المملكة المتحدة ببيع أسلحة، بما في ذلك المروحيات العسكرية، إلى بلد يمر بمثل هذه الأوضاع ممارسة خاطئة تماماً، فالجيش المصري يقتل الآن المئات في الشوارع، وقام وزير الأعمال، فينس كيبل، الشهر الماضي بإلغاء خمسة تراخيص لتصدير أسلحة إلى مصر، غير أن الحملة ضد تجارة الأسلحة تريد أن يوقف جميع صادرات الأسلحة إلى مصر.

وكان كيبل اعلن في 19 تموز/يوليو الماضي عن إلغاء تراخيص تصدير إلى مصر على ضوء أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها وادت إلى مقتل مدنيين، وقال إن وزارة الأعمال والابتكار والمهارات المسؤولة عن اصدار تراخيص تصدير الأسلحة قررت إلغاء خمسة تراخيص تصدير قياسية فردية إلى مصر بموجب نصيحة من وزارة الخارجية البريطانية.

واشارت الغارديان إلى أن بريطانيا صادقت خلال الفترة من 2008 إلى 2012 على رخص تصدير لبيع مصر أسلحة قيمتها 26 مليون جنيه استرليني.