بعد فشل الحكومات الغربية في اثناء حكام مصر الجدد عن شن حملة دامية على أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي بدأت تلك الحكومات في التعبير عن إدانتها والبحث عن سبل للتأثير على النتيجة التي ستؤول إليها الأوضاع في البلاد.

حاولت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معا تيسير التوصل إلى حل سياسي سلمي للمواجهة بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وحثتا حتى آخر لحظة على تجنب العنف. وتساءل مينزيس كامبل العضو البارز في البرلمان البريطاني المنتمي إلى حزب الديمقراطيين الأحرار الشريك الصغير في الحكومة الائتلافية "ما الذي كان بإمكاننا أن نفعله غير ذلك؟"

وأضاف "هذا لم يؤكد فشل الدبلوماسية الغربية بقدر ما هو عجز." وأبلغ كامبل رويترز في حديث هاتفي "لا شك في أن هذه انقسامات أساسية بخصوص نوعية المجتمع الذي يريده كل طرف من طرفي الخلاف."

وبعد ان عجز عن إقناع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي والمؤسسة الأمنية بالعدول عن موقفهما بات الغرب يواجه مأزقا بخصوص كيفية التوفيق بين مبادئه الديمقراطية ومصلحته الحيوية في استقرار الأوضاع بمصر التي توجد بها قناة السويس.

وقال دانيال ليفي مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية وهو مؤسسة بحثية "يحتاج الغرب إلى إيجاد طريقة مدروسة لتعليق المساعدات والمزايا الاقتصادية تظهر للطبقة السياسية غير العسكرية - بما فيها مجتمع رجال الأعمال - أنهم سيدفعون ثمنا في أشياء تهمهم."

وتقيم الولايات المتحدة تحالفا استراتيجيا مع القاهرة منذ أن ساهم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في إبرام أول معاهدة سلام عربية إسرائيلية بين مصر وإسرائيل عام 1979.

ونددت واشنطن بأعمال العنف في مصر وحثت على ضبط النفس وإيجاد حل سياسي.

وأدان الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشدة الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية وأعلن امس الخميس إلغاء مناورات عسكرية مشتركة مع مصر في ضربة رمزية لكبرياء القوات المسلحة المصرية.

وفي ظل ما يواجهه أوباما من ضغوط في الكونجرس لوقف المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لمصر سنويا وقيمتها 1.3 مليار دولار قال الرئيس الأمريكي إنه يدرس مزيدا من الخطوات التي قد تكون ضرورية في علاقة الولايات المتحدة مع القاهرة.

هذه المساعدات - ومعظمها في صورة مبيعات أسلحة أمريكية - تبدو ضئيلة إذا ما قورنت بتلك التي تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديمها للقاهرة وقدرها 12 مليار دولار بعد أن عزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو/ تموز استجابة لاحتجاجات شعبية.

وأضاف أوباما أن واشنطن تريد أن تكون شريكا لمصر على المدى الطويل وتضع نصب عينيها مصالحها الوطنية في هذه العلاقة القديمة.

ويقول كامبل العضو المحنك في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني "الرد المناسب من أمريكا الآن هو أن تراقب الجيش عن كثب وتقول إنها ستوقف إرسال الأموال غدا."

وأضاف "ذلك لن يؤثر مثقال ذرة على قدرة الجيش... لم أكن لأقول ذلك علنا ولكنني بالتأكيد كنت سأقول في الاجتماعات الخاصة "هل تدركون أن كل هذا الدعم قد يكون معرضا للخطر"

لم يعد أمام إدارة أوباما سوى خيارات معدودة بعد أن أثارت حفيظة دول الخليج باحتضانها انتفاضات الربيع العربي المطالبة بالديمقراطية فضلا عن عزوف الرئيس الامريكي الديمقراطي عن تدخل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وكان بإمكان واشنطن وحلفائها الأوروبيين أن يمنعوا صندوق النقد الدولي من إقراض مصر غير أن محادثات القاهرة مع الصندوق بخصوص قرض قيمته 4.8 مليار دولار انهارت في عهد مرسي كما قالت الحكومة الانتقالية الجديدة إن الحصول على هذا القرض ليس بين أولوياتها.

ويبدو أن زيارة عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوريين جون مكين ولينزي جراهام إلى القاهرة الأسبوع الماضي للمساعدة على إبعاد مصر عن شفا الهاوية جاءت بنتائج عكسية إذ مكنت الجيش من حشد الرأي العام لرفض "التدخل الأجنبي".

وقد بدأ أوباما رئاسته بالسعي وراء إصلاح العلاقات مع العالم العربي والإسلامي والتي تضررت بشدة جراء الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق.

وترددت واشنطن في البداية قبل أن تحتضن انتفاضات الربيع العربي عام 2011 التي أطاحت بعدد من نظم الحكم المطلق ومن بينها نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حليف الولايات المتحدة. ولكن يبدو أن الامر انتهى بواشنطن ولم تنل رضا الجانبين إذ وجه إليها الكثير من المصريين اللوم لدعمها مرسي بينما اتهمتها جماعة الإخوان المسلمين بالتواطؤ في "انقلاب عسكري" ضد الرئيس المنتخب في انتخابات حرة.

وقال ليفي إن السيسي اما خلص إلى أن الولايات المتحدة تهوش فقط وأنها لن تجرؤ على تعليق المساعدات بسبب معاهدة السلام مع إسرائيل أو انه رأى أن حجم المساعدات ضئيل مقارنة بالمساعدات الخليجية لمصر.

وفي أوروبا أدان الرئيس الفرنسي فرنسوا أولوند بأشد العبارات الحملة الأمنية التي نفذت يوم الأربعاء والتي تشير البيانات الرسمية إلى أنها أسفرت عن مقتل 525 شخصا بينما تقول جماعة الإخوان المسلمين إن عدد القتلى يزيد على أربعة أمثال هذا الرقم.

وقال بيان رسمي إن أولوند استدعى بنفسه السفير المصري - وهو حدث دبلوماسي نادر - ليعبر له عن إدانته لاستخدام القوة ويطالب "بوقف فوري للقمع" قائلا إنه يجب بذل جميع الجهود الممكنة "لتفادي الحرب الأهلية".

وذكرت باريس أيضا أنها ستثير أمر هذه الحملة في الأمم المتحدة رغم أن مسؤولين فرنسيين أقروا بأن روسيا والصين اللتين حالتا دون اتخاذ المنظمة الدولية أي إجراء ضد الرئيس السوري بشار الأسد يمكن أن تعرقلا أي إجراء في مجلس الأمن الدولي حيال مصر بدعوى أنه شأن داخلي.

وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت إن فرص تأثير الاتحاد الأوروبي على الأحداث في مصر محدودة للغاية نظرا لأن المتشددين في القيادة المصرية يبدون عازمين على اتباع نهج صارم.

وأبلغ رويترز أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى النظر في برامج مساعداته لمصر غير أن العقوبات الاقتصادية قد لا يكون لها تأثير سياسي يذكر.

ولا يرى بيلت أي مجال لوساطة الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن. وقال "أعتقد أن الفرص التي كانت متاحة قبل أسبوع أو أسبوعين تلاشت تماما جراء ما حدث. أرى أنه ستكون هناك فترة من القمع الشديد والمشكلات."

ورغم ذلك عارض بيلت فكرة التعامل مع القاهرة بفتور قائلا "حتى خلال تلك الفترة يجب أن نحاول الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع القطاعات حتى نستطيع المساعدة حالما يمكننا ذلك."

وغالبا ما يكون فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي أسهل من رفعها نظرا لما يتطلبه ذلك من إجماع في اتخاذ القرار.

وقال جوناثان ايال مدير الدراسات الدولية بالمعهد الملكي لدراسات الدفاع والأمن في بريطانيا إن أسوأ رد يمكن أن يصدر من الغرب هو الانزلاق في حالة من "السخط نابع من التعالي."

وأضاف أن تعليق المساعدات يجب أن يكون تمهيدا إلى السعي للتواصل مع الجيش المصري بهدف إقناع السيسي بتجنب ما وصفه ايال بأنه "الكابوس الأكبر" المتثل في حظر جماعة الإخوان المسلمين ودفعها إلى العمل السري وإجراء "انتخابات صورية" تعيق أي تسوية في المستقبل.

وقال ليفي إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبدأ عملية يمكن أن تقود إلى تعليق اتفاقية شراكته مع مصر مما قد يجرد القاهرة من امتيازات تجارية ومساعدات مالية صغيرة نسبيا معظمها معلق على أي حال. وقالت وزيرة الخارجية الإيطالية إيما بونينو إنه من المرجح أن يعقد الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة عضوا اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية الاثنين أو الثلثاء المقبلين لبحث اتخاذ إجراء حيال مصر بعد فشل جهود الوساطة.

وذكر ليفي أن فرض عقوبات مدروسة يمكن أن يعزز موقف مبعوث الاتحاد الأوروبي برناردينو ليون ونائب وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز في الضغط على حكام مصر للعودة إلى طريق الديمقراطية والحكم المدني.

وقال ليون إن الوسطاء لم يطرحوا خطة سلام مكتملة بل مجموعة من إجراءات بناء الثقة المتبادلة - تبدأ بالإفراج عن بعض المعتقلين - كان من الممكن أن تؤدي إلى تسوية للمواجهة عن طريق التفاوض.

وأبلغ ليون رويترز "أنا على اقتناع بأنه كان هناك بديل سياسي." وقال الليبرالي المصري محمد البرادعي نفس الشيء عندما قدم استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية بسبب الحملة التي شنتها قوات الأمن لفض اعتصامين لانصار مرسي يوم الأربعاء.