كثرت التحليلات والأقاويل بشأن مدى وأسباب ودوافع تدخل العسكر المصري في مجرى السياسة الداخلية للبلد، وقيامه بما يشبه الانقلاب العسكري اللين والمرن والسريع، كانت نتيجته عزل الرئيس المصري محمد مرسي، وتعيين خلف انتقالي له، وبدء مرحلة انتقالية سياسية يبدو أنها ستكون ساخنة سياسيّاً وميدانيّاً في ظل حدوث انقسام سياسي واجتماعي حاد بين فريقين سياسيين كبيرين، يدعي كل منهما أحقيته بالحكم ووراثة ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

بهذا المعنى أضحت الأزمة المصرية المسدودة الآفاق حاليّاً، ميزاناً للرؤى والمواقف والنظريات الفكرية والقناعات السياسية المبدئية لكثير من النُّخب والتيارات والأحزاب السياسية العلمانية والدينية على السواء.

فمن قائل إن ما جرى في مصر، ليس أكثر من جراحة بسيطة قام بها أطباء العسكر المصري لتصحيح مسار ثورة انحرفت، تحت ضغط ثورة جديدة هي ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013... إلى قائل بأنه انقلاب عسكري حقيقي بمقدماته ومفاعيله كافة - وإن تغطى بغطاء الأزهر والأقباط والسلفيين - على شرعية دستورية منتخبة شعبيّاً، لا يجب إلغاء عقدها الاجتماعي المبني على الانتخابات، إلى قائل بأن هناك مؤامرة كبيرة حيكت على التيار الإسلامي لإحباطه وإيقاف مده، ومنع نجاحه في تحوله إلى نموذج يحتذى في الحكم السياسي والاجتماعي في المنطقة... إلى قائل بأن هذه هي نهاية الحركات السياسية الإسلامية من الساحة السياسية... الخ.

لكن المشكلة في كل ما قيل أنه لم يخرج عن الثنائيات الحادة ومنطق الرفض الحاد أو القبول الحاد، إما مع أو ضد... وبالنتيجة يمكن أن يضيع البلد، ويدخل في فوضى شديدة مكلفة، ليس أقله هذا المناخ السياسي الانقسامي والاصطفاف المجتمعي العصبي الحاد، الذي قد تتزايد مفاعيله السلبية مع تفجر الدم في الشارع، وتصاعد غرائز الحقد والكراهية والانتقام ضد الجيش والعسكر المصري، الذي كان من المفترض أن يبقى جانباً على الحياد السياسي، ليمنع تغليب مصلحة فريق على فريق آخر... حتى لو تذرع الجميع بذريعة امتلاك الشارع والقبض على نبض الجماهير، عدداً وعدةً، مع أن فريقي الصراع السياسي يمتلكان بلاشك جزءاً مهماً من هذا الشارع الجماهيري، وبإمكانهم تجييشه ودفعه وإنزال الناس إلى الميادين والساحات في أي وقت يشاؤون، وخاصة أن الناس معبأة ومحبطة وشبه يائسة من الجميع، وبالتالي هي جاهزة دوماً للتغيير، ولكن تبقى المشكلة قائمة ما لم يفصلها صندوق الاقتراع، كما فصلها منذ أكثر من سنة عندما نجح محمد مرسي بفارق أكثر من مليون صوت عن منافسه الآخر.

وبوجه آخر يمكن القول ان أساس حالة الاستعصاء القائمة في مصر منذ فترة، ناجمة عن اصطدام فريقين سياسيين كبيرين، فريق علماني التوجه والانتماء والفكر، يكره بشدة الإسلاميين عموماً، ولديه ميراث نظري سابق ضخم في التعامل الأمني الحاد معهم، ويرفض فوز تيار الإخوان في الانتخابات حتى لو قبلها مكرهاً منذ عام، كما يرفض فوز مرسي بالرئاسة. وهناك أيضاً فريق آخر، إسلامي الهوى والهوية والوعي، يعتبر نفسه دوماً في موقع الضحية، ويغالي في مثاليته المزعومة، شارك في الثورة على مبارك، وتحمل عبء سياسات العسكر الاستبدادية منذ زمن الزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر، حتى تمكن من الحكم دستورياً وانتخابياً، لكنه افتقد الحس السياسي المرهف، وحسن إدارة الشأن الداخلي، وصولاً إلى حد محاولة رموزه ونخبه الإخوانية الاستفراد بكل شيء، بما يعطينا – ويعطي الجميع ربما - انطباعاً واقعياً عن طبيعة تفكيرهم وطموحهم وسلوكهم السياسي، من حيث انهم يريدون تغيير كامل البنية السياسية المصرية، بما يدلل على عدم تصرفهم بمهارة وحنكة سياسية في كثير من ملفات الداخل والخارج، الأمر الذي أفضى إلى عدم محافظتهم على فوزهم ونجاحهم السياسي الذي سبق أن تحقق لهم ولرئيسهم مرسي في العام الماضي.

ويبدو أن نزول الناس بكثافة كبيرة إلى الساحات والشوارع من جديد، بعد شعورها بانسداد الأفق السياسي، قد قدم للعسكر المصري ذريعة ما كانوا ينتظرونها من حيث انه قد استطابت لهم لعبة الأضواء والإعلام والمنابر والمؤتمرات التي توفرها لهم عملية التدخل في السياسة، وتقديم أنفسهم كمنقذ أو كمراقب أو كحامٍ للعملية السياسية، بما يذكرنا إلى حد ما بتجربة حكم العسكر التركي أيام انقلابات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي في تركيا. وهذا في رأيي أمر شديد الخطورة في بلد فتي ديمقراطياً مثل مصر، لم تستو فيه التجربة الديمقراطية الحقيقية بعد، ولم يتأهل فاعلوها الحقيقيون تأهيلاً ثقافياً وعملياً. والخطورة الأكبر تكمن في أن هذه القبضة العسكرية – التي استساغت طعمها بعض النخب والتيارات المصرية - يمكن أن تكون سلاحاً ذا حدين، فمن أيدها ووقف معها ودافع عنها اليوم، وقلل من حجم تدخلها وخطورتها، من بعض النخب السياسية والفكرية العلمانية (كما فعل مثلاً محمد البرادعي في قوله «إن الجيش تصرف بالنيابية عن الشعب» ربما يأتي يوم يشتكي منها، ويعاني من هولها، ويصطدم دموياً بها مثلما حدث مع الإخوان.

ومن دعم ووافق على قمع الإسلاميين، وتغييبهم، واستبعادهم، أو رضي به، أو سكت عنه، وبالعموم انحاز للتعامل الأمني الدموي معهم، ورفض قبولهم الكامل – مع وجود قبول جزئي على مضض - واستمرارية تأهيلهم سياسياً وعملانياً باعتبارهم فريقاً يحظى بتأييد سياسي وشعبي واسع وعريض، هو بالضرورة يهيئ لهم أجواء ومناخات الكفر بالديمقراطية من جديد، وبالعمل السياسي الديمقراطي، بعد عقود من القمع المستديم والعمل السري، ويساهم – من حيث يعلم أو لا يعلم - في تحريضهم على رفض السلمية ومواجهة العنف بالعنف، ويدفعهم دفعاً للعودة إلى العمل تحت الأرض، حيث التنظيمات السرية والعنفية... التي مررنا بها وكلفت مجتمعاتنا العربية أثماناً مادية ومعنوية باهظة كثيرة.

نعم، لقد أخطأ إسلاميو مصر كثيراً بعد تجربة عام على استلامهم للحكم، في الوعي الفكري والعملي للمسألة السياسية الديمقراطية، والذي تجلى في اعتقادهم الساذج أن الانتخابات التي فازوا بها تشكل بالنسبة لهم نقطة تحول مصيرية ولحظة تغيير مفصلية في تاريخهم السياسي، وأن هذا النجاح الشعبي الانتخابي - الذي حصلوا عليه بورقة الاقتراع وليس بالانقلاب العسكري - قد أعطاهم – ويعطيهم - كامل الحق والغطاء القانوني لتغيير كل شيء في مصر وبلحظة واحدة ودفعة واحدة. كما أن خصومهم السياسيين (من جبهة الإنقاذ الوطني وباقي الأحزاب العلمانية والتجمعات الوطنية وجبهة تمرد وغيرها) أخطأوا كثيراً أيضاً عندما اعتقدوا بأن الانتخابات ليست شيئاً مهماً ذا أهمية، وأنهم بالتالي يمكنهم استثارة الشارع وإلهابه في أي وقت، وتحريض العسكر للانقلاب على التجربة الديمقراطية الفتية الغضة والطرية في مصر، تحت حجج وذرائع يمكن أن يوفرها الجميع حتى خصومهم السياسيين الآخرين.

وعلينا ألا ننسى أن هؤلاء الخصوم (ومن لف لفهم من بعض رجال الأعمال و «حيتان» الاقتصاد المصري المحسوبين عليهم) قد جروا الإخوان جراً إلى مستنقع الخطيئة السياسية عندما عملوا على إفشال تجربتهم سياسياً وخدماتياً وتنموياً وتقزيم دورهم، وتحجيم أدائهم وإمكاناتهم العملية... لكي لا يقدموا نموذجاً للحكم يسجل باسمهم كإسلاميين، وهذا كله في السياسة مباح طالما أنه - وكم كنا نأمل لو بقيت تلك السجالات والخصومات والحرتقات السياسية في إطارها السياسي الإعلامي وفي قنواتها القانونية الدستورية بلا دماء ولا قتل ولا انقلابات، حتى على مستوى إزاحة الرئيس مرسي، في الانتخابات وليس في الشارع بمساعدة العسكر، في حالة تنم عن الفشل السياسي الذريع لكل النخب والأحزاب المصرية في ظل وجود مناخ ثوري قوي ومتماسك كان بمقدوره ممارسة مزيد من الضغط والتأثير السياسي المدني من دون مساندة عسكر ودبابات ومدرعات، بما يشير ويؤكد لنا جميعاً أن تجربة ديمقراطية فتية جرى إفشالها وقتلها في المهد، وأن العسكر المصري «المنقلب» (أو المصحح لمجرى نهر الثورة) لايزال هو الكتلة الصلبة الوحيدة المتماسكة والقوية القادرة على إحداث التغيير من دون أن تتغير.

ولهذا يجب على الجميع في مصر – وبطبيعة الحال في كل عالمنا العربي المحكوم بقبضة القبيلة والعسكر - أن يدركوا واقعياً أن سفينة الوطن ملك للجميع، وبالتالي لا يحق لأحد التلاعب بها كيفما يشاء، وأنه من العبث أيضاً الظن بقدرة - أي تيار أو فريق لوحده دون غيره - على العمل والعطاء والإنتاج وتحقيق التنمية المنشودة، أو أنه يمكن لتيار إقصاء واستبعاد باقي الأطراف والتيارات الأخرى من ساحة العمل والمسئولية وصنع القرار... فالوطن يتسع للجميع، من إسلاميين وعلمانيين، والانتخابات هي الفيصل والميزان… فلماذا الانقلاب؟ ولماذا الفوضى والتخريب وتكريس الأحقاد وغرائز الانتقام الحيوانية؟