دعت جمعية العمل الديمقراطي الوطني «وعد» القوى السياسية المصرية إلى الشروع في حوار حقيقي يخرج مصر «قلب العروبة» من أزمتها، مؤكدة ضرورة الشروع في عملية مصالحة تعيد قطار الثورة إلى مساره الصحيح وتفضي إلى الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والتداول السلمي للسلطة، وتؤسس لتنمية إنسانية شاملة قادرة على احداث النقلة النوعية المطلوبة في مستوى الحياة الحرة الكريمة للشعب المصري الشقيق.

وقالت «وعد» في بيان لها أمس الخميس (15 أغسطس/ آب 2013): «إنها تابعت بقلق بالغ عملية فض الاعتصام المؤيد للرئيس المصري السابق محمد مرسي بالقوة المفرطة من قبل السلطات المصرية وإخلاء ميداني النهضة ورابعة العدوية، الأمر الذي نتج عنه عشرات القتلى والجرحى ودخول مصر في مرحلة امنية شديدة التعقيد، ورفضت التعامل الامني في فك الاعتصام باعتباره إجراء يتنافى مع الشرعة الدولية لحقوق الانسان، وتهديدا للسلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي في مصر».

وذكرت بما حدث في البحرين في (مارس/ اذار 2011) عندما تم اقتحام دوار مجلس التعاون (اللؤلؤة) في الوقت الذي كان فيه المحتجون نياماً، ما أدى إلى قتل وجرح العديد منهم، منوهة إلى أن الممارسة الديمقراطية تتطلب اتخاذ الموقف الأصوب بعيداً عن التصنيف الايديولوجي، والتمسك بالحقوق الأصيلة التي كفلتها المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير.

وأكدت «وعد» أن الركون للحل الأمني لن يحقق الاستقرار الذي ينشده الشعب المصري الشقيق، لافتة الى ان الجماهير المصرية ثارت في (25 يناير/ كانون الثاني 2011) من أجل الحياة الحرة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية وتكريس دولة القانون والمؤسسات، ورفض التعاطي الأمني مع مطالب الشعوب، كما خرجت الملايين في 30 يونيو/ حزيران الماضي لتصحيح مسار الثورة ولجم الاستفراد بالسلطة ورفض اقصاء القوى السياسية والشعبية من دائرة اتخاذ القرار.

وأفادت: «بأنه في الوقت الذي ندين فيه عمليات قتل وجرح المعتصمين، فإننا ندين أيضاً عمليات مهاجمة مراكز الشرطة وقتل العناصر الأمنية فيها والاستيلاء على العتاد العسكري والإقدام على حرق الكنائس ومحاولة إدخال مصر في احتراب ديني وطائفي»، مشددة على حرمة الدم المصري بغض النظر عن انتمائه السياسي والديني والمذهبي.