أشاد سفير جمهورية مصر العربية لدى البحرين عصام عواد بالبيان الصادر أمس عن مملكة البحرين بشأن مجريات الأحداث الأخيرة في مصر، مبيناً أن «هذا البيان يضاف إلى الرصيد المشرف للبحرين وللعلاقات البحرينية المصرية»، لافتاً إلى أنه يعكس «فهماً لدقائق الأمور وحرصاً على مواكبة الحدث».

ووصف السفير البيان بأنه «كان محكم الصياغة، وتضمن سردا واضحا لما حدث في مصر بأمانة كاملة بشأن الجهود التي بذلت للمصالحة والمحاولات الدؤوبة لرأب الصدع وضرورة إعلاء قيمة ومصالح مصر والانخراط في العلمية السياسية، وأن ما حدث أمس في مصر تم بعد استنفاد الوسائل الممكنة كافة وبعد فترة طالت لأكثر من شهر ونصف، وأن ما حدث كان مبرراً لتأكيد هيبة الدولة وتوفير ظروف معيشية عادية لمواطنيها، وأن جميع تلك الأمور تمت في إطار القانون وليست خروجاً عن المعتاد».

وشدد السفير عواد، في مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس (15 أغسطس/آب 2013) في مقر السفارة المصرية بالمنامة، على أن العلاقات المصرية البحرينية كانت وستبقى أكثر من ممتازة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة زيارات متبادلة بين الجانبين على أعلى المستويات.

وأكد حرص القيادة المصرية على إطلاع القيادة في مملكة البحرين على كامل مجريات الأمور في مصر، لافتاً إلى أن «الاتصالات مستمرة بين الجانبين على أعلى المستويات»، وأن «هناك تجاوباً لحظيّاً وتبادلاً للآراء».

وقال: «نلمس من جانب مملكة البحرين بشكل دائم اهتماماً راسخاً وأصيلاً ومفعماً بالتمنيات الطيبة والدعم الكامل لجهود مصر في إعادة الأمور إلى حالتها الطبيعة، والمضي في طريق البناء عبر خارطة الطريق واضحة المعالم والمحددة الأهداف».

وأوضح أن وزارة الخارجية المصرية تعمل على إيضاح مجريات الأحداث في مصر عبر نقل حقائق الأوضاع من دون مبالغة أو تكبير، والتصدي للمزايدات من هنا وهناك، مشيراً إلى أن ما حدث أمس الأول كان أمراً متوقعاً وربما حتميّاً بعد أن فشلت كل محاولات احتواء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في عملية الوئام الوطني وخارطة الطريق المصرية.

وأردف أن ما أقدمت عليه السلطات الأمنية المصرية كان استجابة وإعمالاً لتكليف مجلس الوزراء المصري بفض الاعتصامات مع أقصى احترام للقانون، وهذا ما حدث بالفعل، والدليل على ذلك أن المصريين الذين سقطوا ضحايا في عملية الفض لم يكونوا من المعتصمين فقط، وإنما من رجال الأمن أيضاً، مؤكداً أن تعامل السلطات الأمنية كان سلميّاً حتى تعرضت تلك السلطات لعمليات اعتداء مسلحة من قبل المعتصمين.

وقال: «إن مصر حكومة وشعباً أفسحت صدرها على مدار أكثر من شهر ونصف لجهود الوساطة ومحاولات إصلاح ذات البين، وإقناع مؤيدي الرئيس المعزول بضرورة وأهمية الانخراط في عملية الوئام وخارطة الطريق التي أجمع عليها الشعب المصري، ولم تدخر أي جهد في عملية طمأنة المعتصمين على أن الأهداف الجديدة للثورة لا تهدف إلى التنكيل بأحد، أو الانتقام من أحد، وإنما تستهدف دمج الجميع في خطط مستقبلية للبناء وليس الهدم، مع عدم تجاهل أن الشعب واحد على الطرفين، وأن الأهداف يجب أن تكون واحدة في المرحلة المقبلة».

وفي معرض إيضاحه للمواقف الدولية إزاء ما جرى قال: «إن الشأن المصري محط اهتمام جميع دول العالم، وهذا أمر لا يزعج مصر إذا كان نابعاً من اهتمام ونوايا حسنة، لكن مصر تعودت ألا تمنع أحدا من الإسهام بنيَّة حسنة وبفعل حسن في تأمين خارطة طريق التي ارتضاها الشعب المصري، وتبنتها بأمانة كاملة وحرفية تامة الحكومة المصرية الحالية المؤقتة».

وكرر في هذا الصدد إشادته بالتصريحات الإيجابية الأمينة ومن بينها ما صدر عن مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقال: «كلا التصريحين يعكس اهتماماً أميناً بمجريات الأمور على الساحة المصرية، نابعاً من علم تام ويقين بأن ما لجأت إليه الحكومة المصرية كان أبغض الحلال عند الله، وأنه لم يكن هناك من خيار آخر بعد أن امتدت جهود وتواصلت مبادرات الحكومة لغرض تجنب أية مصادمات أو أذى قد يلحق بابن من أبنائنا سواء من الجهات الأمنية أو من جماعة الإخوان ومريدي الرئيس المعزول».

وعن التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وتركيا وغيرهما قال: «أتصور أن للتدخل حدوداً ومحددات مرسومة ومعروفة للدول كافة التي تتعامل مع شئون داخلية في دولة ما»، موضحا أن «ردود الفعل الدولية على ما حدث محل دراسة».

وعلق على استقالة نائب رئيس الجمهورية للشئون الدولية محمد البرادعي بالقول: إنه «موقف بالتأكيد له أسبابه ويُسأل البرادعي عنه»، وقال: «ليس من الواضح بالنسبة لي شخصيا الأسباب التي حدت به التقدم بالاستقالة، وعلى حد علمي أن تلك الاستقالة محل دراسة ولم يصدر قرار بقبولها أو رفضها حتى الآن».