قال رئيس النيابة رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة إنه «في إطار متابعة الوحدة لما ينشر في وسائل الأعلام والمواقع الإلكترونية من أخبار ومواد تتعلق باختصاصها، فقد رصدت الوحدة خبراً منشوراً في الموقع الإلكتروني الخاص بـ «البي بي سي» جاء في مضمونه أن المحكوم عليه محمد ميرزا لم يكن متظاهراً عنيفاً وصدر ضده حكمان غيابيان الأول في نوفمبر/ تشرين الأول 2011 بالحبس لمدة سنة بتهمة الاشتراك في التجمهر والثاني في 24 يناير/ كانون الثاني 2012 بالحبس لمدة ثلاثة أشهر في قضية مماثلة. وألقي القبض عليه في يونيو/ حزيران 2012 بعد أن أصيب بطلقة «خرطوش» في ظهره قبل القبض عليه بأسبوع، وزاره ذووه بعد ذلك في محبسه وأخبرهم أنه تعرض للضرب من قبل الشرطة».

وأضاف أن «الوحدة بادرت فور رصدها للخبر باستدعاء المذكور من محبسه بإدارة الإصلاح والتأهيل لسماع أقواله حول ما تم نشره، إلا أن المذكور رفض الحضور للجلسة المحددة له أمس، فتم تحديد جلسة أخرى له. كما طلبت الوحدة من النيابة العامة جميع القضايا التي اتهم فيها المذكور وتبين أنه اتهم في ثماني قضايا، أربع منها وقعت في سنة 2010 اتهم فيها بجناية إشعال الحريق والاشتراك في التجمهر والشغب وأمرت النيابة بعرض المذكور في تلك القضايا عند تحقيقها على الطبيب الشرعي وتبين عدم وجود ثمة إصابات به وبعد إحالته للمحكمة المختصة بتلك التهم صدر عفو ملكي فيها جميعاً. بينما حكم عليه غيابياً في القضايا الأربع المتبقية بعقوبات متفاوتة تتراوح ما بين الحبس لثلاثة شهور وسنتين لاتهامه بالاشتراك في تجمهرات وشغب وحيازة المولوتوف ولم يثار في أي منها سواء منه أو من محاميه عند الطعن بالمعارضة في الأحكام ما يشير إلى تعرضه لطلقة (خرطوش) أو لتعرضه للضرب أو سوء المعاملة. كما طلبت الوحدة من إدارة الإصلاح والتأهيل استمارة الإجراءات الخاصة بتسلم المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة وثبت منها أن تسلمه كان بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2013 وأنه لا توجد به ثمة إصابات ظاهرة وأقر المذكور فيها بأنه لا يعاني أية مشاكل صحية».