أكد الوكيل المساعد للثروة البحرية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عبدالله عبداللطيف أن الوزارة لن تتوانى في ملاحقة المخالفين لأنظمة وقوانين تنظيم الصيد واستغلال الثروة البحرية، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة لحماية الثروة البحرية تعمل حاليا على مراجعة جميع ما تم من مخالفات خلال الفترة السابقة وخاصة مخالفة إصدار تراخيص الصيد بأنواعه كافة وانه تم تشكيل لجنة تحقيق بموجب قرار صادر عن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي وهي بصدد رفع تقريرها في هذا الشأن في غضون الأيام المقبلة.

وقال: «إن الإدارة الجديدة للثروة البحرية ملتزمة بالقوانين والأنظمة وانها على تواصل وتنسيق مستمر مع الجهات الرسمية والأمنية ذات العلاقة وفي مقدمتها إدارة خفر السواحل وان ذلك التنسيق والتعاون، نتج عنه الكشف عن الكثير من المخالفات والجرائم القانونية والتي يرتكبها بعض الصيادين والمتمثلة في تهريب الثروة السمكية بأنواعها كافة فضلا عن مخالفة الأنظمة الخاصة بأماكن الصيد وخاصة الروبيان».

وأضاف أن «الإدارة لا تمن على احد فيما تقدمه الحكومة من دعم لكافة القطاعات وان ذلك الدعم ليس قاصرا فقط على جمعية الصيادين، وإذا كانت الحكومة تقدم ذلك الدعم فعلى القطاعات المدعومة أن تلتزم بالقوانين والأنظمة»، مشيرا إلى أن القائمين على أمر الجمعية لا يدرون بمدى ما تقوم به العمالة الأجنبية التي تبحر بالإنابة عنهم بالبيئة البحرية من تدمير للصيد الجائر.

وأشاد بالدعم الذي تقدمه «تمكين» لقطاع الثروة البحرية، كاشفا أن الإدارة على تواصل وتنسيق مع «تمكين» بشأن الدعم المقدم منها للصيادين وأن «تمكين» أخبرت الإدارة بأن الدعم سيتم صرفه في غضون أسبوع فقط بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بآلية ذلك الدعم.