ذكرنا في مقال سابق، أن الطوائف في المجتمع أمر مقبول واعتيادي، وأن أكبر الطوائف في الدولة المدنية الحديثة هي طائفة المواطنة، وهي الأكبر والأشمل لجميع المواطنين.

فحين اعتداد الفرد داخل أي طائفة فرعية، بمواطنته وإعطائها الأولوية، الأمر المبتغى في الدولة المدنية، مع احتفاظه بخصوصية انتمائه لطائفته الفرعية، لا تجد للطائفية أي أثر، ولوجدت الوئام المجتمعي والتكافل والتعاضد، في النصرة للحق العام، تساوياً مع الحق الخاص، ولوجدت الطائفة الأقدر، تحرص على حفظ الحق العام والخاص للطائفة الأضعف.

والطائفية هي مجموعة الأفعال التي تعكس وجدان الأفراد داخل الطائفة، أو وجدان الطائفة الجماعي، في علاقاتها مع الطوائف الأخرى وأفرادها، بالاستفراد والسلب، والتطاول على حقوقهم ومقوماتهم الخاصة، فإن تصالحت وتكاملت، مع الآخرين، فلا طائفية في فعلها، وكذلك في انطوائها على نفسها وانعزالها، أما إذا بادرت وعادت الطائفة الأخرى، وسابَقتها الى الاستحواذ جراء حرمان الغير، وشجعت أفرادها للتطاول على خصوصية الآخر، في المعتقد والحقوق والسلم والحرية، فإنها تمارس بذلك فعل الطائفية.

والطائفية كأفعال، سواء كانت فردية أو جماعية، تبدأ بالقول المتطاول، في العيب على الآخر ووجدانه، بما يطال فعل الترهيب، ويرتقي سوؤها حين يطال التطاول بالشتم والتوصيف الجائر، ويأخذ الفعل الطائفي مداه، الى الفعل التمييزي، لأفراد وجماعة الطائفة لقاء حرمان الآخر من الحقوق العامة، والطامة الكبرى في الأفعال الطائفية، حين التحريض على نفي الآخر وسلبه صفته المواطنية، ليدخل المجتمع في النزاع الطائفي، الذي يخلط أوراق الخلاف المعتقدي بالخلاف السياسي، وحين يصل أمر الفعل الطائفي الى هذا الحد، تراه مرشحاً أكثر فأكثر، للانتقال الى فعل الاحتراب العنفي الطائفي، الذي يطال سلب الأرواح، في هيج ٍ أخرق، إلا إذا تصدى لدعوات الفرقة عقلاء القوم.

«يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير» (الحجرات: 13)، الشعوب والقبائل في الآية الكريمة، ليست محدودة في خصوصية المفردة، بل هي الطوائف أي كان أساس تطيفها، و «لتعارفوا» هي الدعوة لمعرفة كلٍ خصائص الآخر وحقوقه الخاصة، وهي الدعوة للتواصل الودي والسلمي، للتكامل بمد اليد للآخر، والامتناع عن التطاول بالسوء، وإلا لكانت لِتـَحاربوا.

والإنسان كما أدنى الأحياء الأخرى، هو اجتماعي الطبع، فلا تتهيأ له سبل العيش والبقاء، إلا من خلال اجتماعه ببني جنسه، والعلم الحديث الذي اكتشف تركيب الذرة، أثبت أن تلك الذرة، الوحدة المتكاملة في علاقة أجزائها الأصغر، من النيوترونات الموجبة الشحنة والفعل المغناطيسيين في نواتها، والإلكترونات في فعل حركتها حول النواة في مداراتها، وبفعل شحنتها المغناطيسية السالبة، إنما تتوازن العلاقة بالتكامل بين مكوناتها، ومتى ما حاد أي جزء منها عن دوره المأمول في التكامل، ترى الانفجار الذري المدمر للذرة، ومثلها الإنسان في علاقاته ببني جنسه، متى ما حاد عن فعل علاقة التكامل، انفجرت وتحطمت إنسانيته.

وفي مجتمعنا البحريني، هناك من يقوم بالأفعال الطائفية، في تجاوزٍ للطبيعة الإنسانية، فترى من يكذب على نفسه وعلى قومه بأنه من المبشرين بالجنة، شرط فعله الطائفي النافي أو المتطاول على معتقدات الآخرين، هذا على مستوى العقيدة، الخارجة على أصولها، وفي خلطها بعالم السياسة، في المبادءة، بالمعاداة للطائفة الأخرى في الحقوق العامة، بالاصطفاف الى جانب السلطات غير المحايدة مواطنياً، للضرر بالآخرين بالنكاية، في ابتعاد عن العقل والوجدان الإنساني، ربما لفوز بغنيمة موعودة، مخلوطة بمشاعر الخوف الاستعبادي، الذي يجعلها ترى ديمومة القائم السياسي، على كثرة مثالبه بما يضرها وغيرها، وتأبى التغيير، وتراها ناعمة، سائحة متثنية، متدللة بالغنج، في خطابها للسلطات فيما يعنيها كطائفة، ناهرة بأغلظ القول، وبأقدح الألفاظ، للطائفة الأخرى، ولكن بالاستقواء من خلف بطش السلطات، ما يجعلها ترى حق الآخرين وحقها باطل، وترى باطل السلطات في حقها وحق الآخرين حقاً، مستأمنة لظرف زمانها الطارئ.

فلو تجرد الإنسان، تجرد القاضي الحكيم العادل، لوجد أن العدل أساس الحكم، في محاسبة الأمس وتنقيح اليوم، بما ينير طريق المستقبل، فما من ظلم من المرء في يومه، إلا غلاظة عليه في يومه وغده.

فكيف يرى الإنسان الظلم الواقع عليه وعلى غيره في المجتمع، في الفساد وإهدار المال العام باستحواذ المتنفذين، وفي تشويه هوية المجتمع الوطنية، وفي تفتيت الوطن أرضاً، والمواطنين حقوقاً، الى دوائر أسموها انتخابية، إلا أنها تقسيمات طائفية سياسية تشويهية، تسود على حساب وحدة الوطن وشعبه، وفي خدمات إنسانية أساسية تسوء يوما عن يوم، وفي سجون تتكاثر وتتسع، وفي قطع لأرزاق المواطنين، يلتقط اللقمة من فم الجائع لتتخم الغريب والشَبـِع، وفي عنف بالقتل من سلطة اعتمدت الغريب أولاً والمواطن آخراً، وفي قوانين إن كان نسبياً عادل نصّها، إلا أنها تُسلّـِم رقاب العباد لشخص وزير متنفذ، يطبقها في عقوباتها، وفي نهيها وحثها، بمزاج شخصي طائفي تفريقي، في هدم لدولة المؤسسات والقانون، وتجاوز لنصوص دستور رغم اختلاف الناس عليه، لم يسلم الناس من تجاوزاته، والقائمة تطول.

كيف لأي إنسان، أن يغض الطرف لعينٍ وعقل لا يريا إلا بقاء الحال، خوفاً من التغيير، الذي أنبتت جذوره مآسي الماضي والحاضر، وكيف لأي أن يفترق، على سجية مغشوشة، أنه بيدي لا بيد عمرو، فلماذا لا يكون التغيير بيد الجميع من علي وعمر، وخالد وجعفر، وسلمان ومحمود، ويوسف وكل من اعتبر.