قال رئيس مجلس بلدي العاصمة بالإنابة، محمد عبدالله منصور لـ «الوسط» إن «المجلس سيستأنف عقد أولى جلساته اعتباراً من بداية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل ضمن الدور الرابع الجديد للدورة البلدية الثالثة، وذلك بعد انتهاء الإجازة التي امتدت لشهرين الفاصلة بين الدورين الثالث والرابع».

وأضاف منصور أن «الأمور كافة طبيعية على صعيد المجلس، ولا توجد أي إيحاءات سواء من قريب أو بعيد توصي بما يُلغي المجلس والاستعاضة عنه بأمانة عامة للعاصمة، وأن ما يدور في هذا الشأن مقتصر فقط على الصعيد الإعلامي الذي تابع موضوع المقترح النيابي الذي رفع للحكومة المشار إليها سالفاً».

وأوضح رئيس المجلس بالإنابة أن «كافة الاستعدادات للدور الرابع تسير على أفضل مما يرام، حيث شرعنا في استطلاع اختيارات الأعضاء بشكل مبدئي لعضوية اللجان للدور الرابع، على أن تشكل بصورة رسمية خلال أول اجتماع للمجلس في بداية سبتمبر»، مستدركاً بأن «المجلس حدد للعمل خلال الدور المقبل مبدئياً لجانا أولية هي لجنة العلاقات العامة والإعلام، لجنة الخدمات والمرافق العامة، اللجنة الفنية، اللجنة المالية والقانونية، وقد تُضاف لجنة تنمية المدن والقرى (التنمية الحضرية). وتبدأ اللجان باختيار رئيس لها بعد انعقاد أول اجتماع لها بعد تحديد أعضائها في الاجتماع الاعتيادي للمجلس».

وتحفظ منصور عن التعليق على المقترح النيابي الذي يقضي بإلغاء المجلس البلدي، والاستعاضة عنه بأمانة تتكون من 10 أعضاء يعينون من جانب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وذلك على رغم عقد كتلة الوفاق البلدية الاسبوع الماضي اجتماعاً حددت خلاله ملامح الموقف، حيث تحفظ الأعضاء البلديون للكتلة البلدية بالمجلس عن الإدلاء بأي تصريحات أو تعليقات على موضوع حل المجلس نظراً لحساسيته وكذلك الوضع الراهن.

يأتي هذا على خلفية مقترح نيابي قدمته كتلة المستقلين النيابة (عبدالله الدوسري، أحمد الملا، عبدالله بن حويل، محمود المحمود) تضمن تعديل قانون البلديات بإلغاء المجلس البلدي في العاصمة واستبداله بأمانة عامة منتخبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، من أجل إبعاد العاصمة عن التجاذبات السياسية، وذلك بالتنسيق مع الكتل الأخرى. وأرجع النواب المستقلون سبب المقترح إلى أن «العاصمة يجب أن تكون بمنأى عن أجندات الجمعيات السياسية وخاصة أن التجربة أثبتت أن بعض المجالس البلدية انحرفت عن مسارها الطبيعي الذي أنشئت من أجله وهو تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وأصبحت للأسف الشديد تعمل في السياسة».

ونقلت مؤخراً إحدى الصحف المحلية قبل أيام خبراً تضمن إعلان وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي دعمه للمقترح النيابي الذي يقضي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة وتعويضه بمجلس خبرات. مفيداً ضمن الخبر نفسه بأن الحكومة تسلمت المقترح وستبدي ملاحظاتها حوله حتى يتخذ مجلس الوزراء القرار النهائي بشأنه. حيث وصف الوزير المقترح بحسب ما نقلته إحدى الصحف «بالجيد لما تتمتع به العاصمة كمركز مالي وتجاري بأمس الحاجة لمجلس خبراء متنوع، وأن طبيعة العاصمة تختلف عن بقية المحافظات».

والمقترح النيابي ينص على إلغاء بلدية المنامة بالنص التالي: «تقسم مملكة البحرين إلى عدد من البلديات وأمانة للعاصمة على الوجه الآتي: أمانة العاصمة، بلدية المحرق، بلدية المنطقة الشمالية، بلدية المنطقة الوسطى وبلدية المنطقة الجنوبية». وتضمن المقترح تشكيل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكي بمن فيهم الرئيس، ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين في مؤسسات المجتمع المدني للمدة المقررة ذاتها للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته. ولا يعفى عضو مجلس أمانة العاصمة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي، وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب يعين بالأداة والطريقة نفسهما المنصوص عليها في الفقرة السابقة عضواً بديلاً لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس فلا يجري تعيين عضو بديل. ويستثنى عضو مجلس أمانة العاصمة من الشروط المنصوص عليها في البندين «ب، هـ» من المادة رقم 7 من قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001».