قال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة: إن «عدد المنشآت والمباني المسجلة في محافظة المحرق يبلغ 53 ألفاً و340 حساباً. وإن ما نسبته 20 في المئة بحاجة إلى تعديل حساباتها ورسومها بسبب تغيير وجه الانتفاع».

وأضاف الفضالة «بحسب النظام المعمول به في البلدية، فإنه يتم إجراء حصر دوري للمنشآت والمباني لمراجعة خضوعها للرسوم والتأكد من وجه الانتفاع بها».

وأفصح مدير عام البلدية في معرض رده على سؤال من مجلس بلدي المحرق يتعلق بحصر المنشآت والمباني الخاضعة لرسوم البلدية، عن «تشكيل لجنة خاصة لمراجعة فرض وتعديل الرسوم الشهرية للشركات والمحلات التجارية والمصانع».

وذكر أن «إدارة الموارد البشرية تقوم بتطبيق المادة (57) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات بعمل حصر مستمر بحسب المعلومات المتوافرة في قاعدة البيانات المرسلة من هيئة الكهرباء والماء، إضافة إلى نظام خدمات المشتركين والبالغ عددها 27 تقريراً. حيث يوجد في المحرق 52 ألفاً و753 حساباً تشمل جميع المباني والمنشآت، وبلغ عدد الحسابات المفتوحة حتى ديسمبر/ كانون الأول 2012 أكثر من 700 حساب، وتم غلق 350 حساباً أيضاً حتى نهاية هذا الشهر. ووصل عدد الحسابات حتى فبراير/ شباط من العام الجاري 53 ألفاً و340 حساباً، منها ما هو مفتوح ومنها ما أغلق لاحقاً. علماً بأن الحسابات الجديدة حتى فبراير الماضي بلغت 704 حسابات، و182 أغلقت في الشهر نفسه».

وبيَّن المدير العام أنه «بالنسبة إلى نتائج آخر حصر، فقد شكلت لجنة لمراجعة الرسوم البلدية بقرار في العام 2013 صادر عن المدير العام لمراجعة ومتابعة فرض الرسوم الشهرية، وقد قامت اللجنة بحصر الحسابات المطلوب تعديلها، واتضح أن 20 في المئة بحاجة لتعديل حساباتها. كما وضعت خطة لفرض وتعديل الرسوم البلدية لتلك الحسابات، حيث تم البدء في التنفيذ منذ شهر فبراير/ شباط 2013»، مؤكداً «وجود عدد كبير من حالات تغيير وجه الانتفاع تم رصدها بعد آخر حصر أجري، غير أنه لا يمكن اعتبارها مخالفات يتم المعاقبة عليها».

ونبَّه الفضالة إلى أنه «بحسب المادة رقم (58) من قانون البلديات، فإنها تنص على أن المواطن صاحب العقار هو المعني بإخطار البلدية بأي تعديل أو إخلاء أو غيره خلال فترة 30 يوماً من اتخاذه الإجراء، والبلدية شكلت لجنة بعد جهود مضنية في هذا الجانب، بعد أن كان عمل اللجنة مركزيّاً، وحصلت على موافقة كما أشرنا سالفاً لتشكيل لجنة لهذا الغرض بعد سعي كبير».

والسؤال الذي أجاب عليه مدير عام البلدية كان موجهاً من عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي إلى مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بشأن حصر المنشآت والمباني الخاضعة لرسوم البلدية. وجاء من بين الأسئلة الموجهة من العضو البلدي: هل قامت الجهة المختصة وفقاً للمادة (57) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات بعمل الحصر؟، ما هي نتائج آخر حصر قامت به الإدارة؟ كم عدد المخالفات التي تم رصدها؟، ما هي الاجراءات التي اتخذت ضد المخالفين؟ وكذلك على خلفية توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن مقترح إيجارات القسائم المنتهية عقودها بمنطقة عراد الخدمية بمجمع 243، والتي تضمنت المقترحات: تعيين شركة استشارية عقارية تقوم بمسح لكل القسائم بحيث يتم تقييم سعر الأراضي والمباني التي عليها خلال فترة محددة، وتحديد الإيجارات والمباني من خلال تقييم سوقي، وعمل عقد جديد مع المستفيد من خلال ما يتم إعداده من تقرير بشكل يرضي الجميع.