قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «إن ترويع سكان مملكة البحرين عبر إغلاق الطرق أو إعطاب السيارات عن الحركة أو الترهيب ضد كل من يقاوم دعوات التمرد على الدستور أو العصيان المدني جميعها يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الناس، وذلك ما يتسبب في إثارة الاضطراب والفوضى». مشيراً إلى أن «مثل هذه الأعمال والتصرفات الخارجة عن القانون والدستور وأعراف وقيم المجتمع تعد صوراً متنوعة من صور الإرهاب المعنوي والنفسي للسكان عبر ممارسة الإرهاب الاجتماعي».

وأوضح أن «توفر الأمن هو عمود الاستقرار وركيزة التنمية بجميع مجالاتها السياسية والاقتصادية والحقوقية والتنموية، وبالتالي يجب أن تكون الأولوية الحاضرة دوماً استثمار المزايا الوطنية لتحقيق أعلى مستوى من العوائد المفيدة والتي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين من خلال إطلاق مبادرات وطنية هادفة إلى استكمال مسيرة البناء والإصلاح والتنمية في جميع الميادين».

وحث الوزير الجمعيات السياسية والأهلية لتقوم بدورها الوطني المسئول من خلال العمل على تغليب المصلحة الوطنية على أيّة مصلحة أخرى باعتبار البحرين يجب أن تكون أولاً، دائماً وأبداً، وباعتبار أن مملكة البحرين بحاجة في هذه المرحلة لتعزيز الوحدة الوطنية والتكاتف الشعبي ضد كل من يعمل على شق اللحمة الوطنية وإشاعة خطاب الكراهية أو زرع بذور الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، داعياً لضرورة الالتفاف حول جلالة الملك ومشروعه الإصلاحي الذي يستمر في إطلاق المبادرات الوطنية الجامعة لمختلف مكونات المجتمع في سبيل إحراز مزيد من التوافق الوطني لاستكمال مسيرة الإصلاح والديمقراطية والتنمية في جميع المجالات.

وذكر أن «أمن المواطن أو المقيم أو الزائر هو جزء من أمن الوطن، وبالتالي فإن الحفاظ على كل نفس بشرية هو حق وواجب على الجميع، ويجب ألا تقرأ مبادئ حقوق الإنسان بعقل منغلق أو مصلحة ضيقة، فالحقوق واحدة وللجميع ولا تجزأ أو تقسَّم لمصلحة فئة أو تيار أو مذهب أو لون أو عرق أو غيرها من التقسيمات التمييزية للجنس أو اللون أو العرق أو الطائفة أو غيرهم، وأن مملكة البحرين تفخر بأنها بلد شكل محطة مضيئة للحضارات في مختلف العصور، وبوابة اتصال مع الجميع من خلال جسور التواصل التي شيدها بين الشرق والغرب». مؤكداً أن «البعض يتخذ من هذه المبادئ الحقوقية السامية ستاراً لتنفيذ أعمال مخلة بالدستور والقانون، ولا تنتمي لأخلاقيات شعب البحرين الملتزمة باحترام الدستور والقوانين، ومن بين ذلك ما يتعلق بالحق الدستوري الأصيل للحركة والتنقل لسكان مملكة البحرين، سواء مواطنين أو مقيمين أو زواراً، وخاصة في ظل الدعوات لإحداث الاضطرابات والفعاليات غير القانونية خلال الأيام المقبلة».

ولفت الوزير إلى أن «المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة تنص بشكل واضح على ضرورة إيلاء الاهتمام لحرية التنقل والحركة، ومن بين ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948، حيث ينص على أن (لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي حرية اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة)»، مشيراً إلى أن «نص المادة واضح في أنه يعتبر أيّة إعاقة لحركة الشخص في طريقه يعتبر انتهاكاً صارخاً لحق إنساني، ومن بين هذه التعديات ما يجري من وضع المتاريس أو إغلاق الطرق العامة بحواجز أو مخلفات أو غيرها من أدوات إعاقة الطريق أمام العامة، وذلك ما يشكل مخالفة حقوقية».