دعت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي النظام إلى الإسراع في طرح معالجات سياسية واقعية تنتشل البلاد من أزمتها وتعيد الزخم إلى النهج الإصلاحي بما يكفل تحولاً ديمقراطياً متكاملاً يضع البلاد في المسار الصحيح للوصول بالبلاد إلى مصاف الديمقراطيات العريقة.

وقالت الجمعية في بيان لها أمس (الاثنين): «إن المنبر الديمقراطي التقدمي وفي الوقت الذي يقدر فيه حق حرية الرأي والتعبير كما نصت على ذلك المواثيق الدولية ودستور البلاد، يشدد في الوقت ذاته على أن تعقيدات الوضع الحالي وحساسيته البالغة تتطلب فِعل كل ما هو ممكن من أجل امتصاص حدة التوتر في الوضع الأمني واستعادة وحدة شعبنا وعدم الانزلاق في أية مغامرات غير محسوبة النتائج سواء بحرف النضالات الشعبية العادلة عن مسارها السلمي الحضاري أو الانجرار وراء دعوات التشكيلات الميليشوية الناسفة لكل قانون والمؤججة للوضع. لقد رفض هذا وذاك شعبنا الأبي الذي تبادل سكان مدنه وقراه الزيارات والتهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد معبرين عن تمسك هذا الشعب بوحدته الوطنية ورفضه للتأزيم وعزمه مجتمعاً على السير باتجاه تطور التاريخ، لا ضده». داعية كل الجهات الوطنية الأهلية والرسمية إلى الإنصات إلى صوت الحكمة وتغليب اتجاهات الاعتدال، وضبط النفس، والتمسك بالحل السياسي، وعدم الانجرار إلى العنف ووقف حالة الانشطار الراهنة. مؤكدة أهمية مرئيات التيار الوطني الديمقراطي التي سبق أن طرحت في مارس/ آذار 2012 كمشروع حل للخروج من الأزمة السياسية الدستورية.