قالت نقابة المصرفيين إنه بعد تظلم موظفي بنك الخليج الدولي GIB منتصف شهر رمضان المبارك بخصوص قرار إدارته التنفيذية الانفرادي بنقل الجزء الأهم من نشاطاته واستثماراته وبالتالي موظفيه الى الظهران بالمملكة العربية السعودية، وبعد تبني النقابة قضيتهم العمالية العادلة وبعد اجتماع النقابة مع ادارة البنك (حتى لو سمي بحوار وبدون محضر)، وسماع وجهة النظر الرسمية بهذا الخصوص حيث طرحت النقابة مرئياتها للحل عبر نقطتين:

1 - إعطاء حزمة من المنافع (للموظفين خاصة ذوي الخدمات الطويلة، كما جرت في السنوات الماضية) لمن يرغب صيانة لكرامة وحقوق المستخدم.

2 - تعديل بنود اتفاقية العمل (الجديدة) السعودية بحيث تتضمن المنافع والحقوق العمالية المكتسبة نفسها، بل وأكثر بعد التشاور وموافقة اصحاب الشأن (المستخدمين ومن يمثلهم). وأضافت النقابة أنه «أمام رفض إدارة بنك الخليج الدولي اقتراحات النقابة للخروج من الأزمة وسعيها الدائم إلى الانفراد بالقرار دون التشاور والتشارك مع أية جهة، فقد قامت النقابة بإجراء سلسلة من الاتصالات وخاصة فترة عيد الفطر السعيد وقبله، مخاطبة جميع الهيئات الرسمية والأهلية طالبة الضغط على ادارة البنك للتراجع عن قرار النقل المجحف وتعويض المستخدمين حيث لاقت تلك الاتصالات الصدى الايجابي كعمل وطني يصون الحقوق العمالية». كما كتبت النقابة الى وزير العمل جميل حميدان والوكيل صباح الدوسري والوكيل المساعد لشئون العمل محمد الانصاري وخاطبتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأجرت العديد من الاتصالات الهاتفية مع السفارة السعودية (مكتب القائم بالأعمال رياض سعود الخنيني)، ومكتب الرئيس التنفيذي بمجلس التنمية الاقتصادية والجمعية المصرفية بالبحرين برئاسة عبدالرزاق القاسم، كما خاطبت النقابة عبر الحساب الشخصي لرئيسها وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (التويتر) حيث طلبت تدخل الخارجية البحرينية للاستفسار عن سبب سحب وتحويل هذه الاستثمارات السعودية المصانة وفق القوانين المحلية الى الظهران، وما يشكله من عبء يومي على كاهل المستخدمين، مؤكدة النقابة على مواصلتها وتكثيف اتصالاتها واجتماعاتها إثباتاً للحق العمالي. وأعربت نقابة المصرفيين عن أملها «من جميع الموظفين في بنك الخليج الدولي وخاصة المتضررين منهم وحتى الموقعين على العقود الجديدة (السعودية) حضور مجلس وزير العمل أول يوم عمل بعد العيد في وزارة العمل ومخاطبة نوابهم لوضعهم في صورة أوضاعه المهنية والعمالية، وكي نضع النواب أمام مسئولياتهم التاريخية بهدف حماية حقوق العامل البحريني، والالتفاف حول نقابة المصرفيين والعمل تحت لوائها بشكل جماعي مع الابتعاد عن الأعمال الفردية وردود الأفعال المنفعلة».