اعتبر عضو مجلس بلدي الوسطى المسقطة عضويته صادق ربيع، أن توجه وزارة الإسكان لبناء شقق سكنية في مشروع سترة الإسكاني، يخالف الاتفاقات والوعود السابقة، بأن يتم بناء وحدات سكنية (بيوت) في المشروع، وألا يتضمن بناء شقق سكنية.

وأكد ربيع، في تصريح لـ «الوسط»، أن غالبية أهالي سترة يرفضون الشقق السكنية، ويطالبون بالحصول على بيوت، وخصوصاً أولئك الذين مضت سنوات طويلة على تاريخ طلبهم الإسكاني، مشيراً إلى أن البناء العمودي لا يتيح للمواطنين التوسع وبناء مرافق إضافية، خلافاً للبيوت التي يمكن إضافة مرافق وغرف فيها.

وذكر أن وزارة الإسكان، بدأت فعلاً بالاتصال بعدد من المستفيدين من مشروع سترة الإسكاني، وطلبت منهم الحضور لتحديث بياناتهم، إلا أنها لم تتحدث عن أية تفاصيل في المشروع، ولا عن موعد توزيعه.

وصرح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان، خالد الحيدان، بأن الوزارة تجري هذه الأيام استعداداتها النهائية لتخصيص الوحدات والشقق السكنية لمشروع سترة الإسكاني تمهيداً لإجراء عمليات السحب، حيث تعكف الوزارة حالياً على حصر قوائم المستفيدين من المشروع، ومن ثم استدعاؤهم للحضور إلى مبنى الوزارة بعد عيد الفطر مباشرة لمراجعة بياناتهم والتأكد من استمرارية تطابق المعايير الإسكانية عليهم، وفي ضوء ذلك سيتم تحديد القائمة النهائية لأسماء المستفيدين من المشروع وإبلاغهم بمواعيد السحب الإلكتروني الذي سيتم في وقت لاحق.

وبيّن أن هذه المرحلة من مشروع سترة والتي تتضمن 540 وحدة سكنية بالإضافة إلى 438 شقة، سيتم توزيعها على أصحاب الطلبات التي يعود تاريخ التقدم لها إلى الفترة من العام 1993 حتى العام 1999.

هذا، وقال ربيع: «اتفقنا مع الوزير السابق الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، على ألا يكون في المشروع شقق سكنية، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع وكيل الوزارة السابق نبيل أبوالفتح»، مبيناً أنه بعد الاتفاق «بدأت الوزارة باستملاك بعض الأراضي، وهي تسهم في حل المشكلة الإسكانية، ونأمل أن تواصل الوزارة هذه الخطوات».

وأضاف «فوجئنا في تصريحات وزارة الإسكان أنها تتحدث عن شقق إسكانية، وهذا خلاف الاتفاق السابق مع الوزارة، وهي بذلك لا تحل المشكلة، لأنها قد تواجه تكدّس بعض العائلات في الشقة الواحدة».

وعبر عن قلقه من قيام الوزارة بتوزيع أجزاء من المشروع على أصحاب طلبات إسكانية من خارج جزيرة سترة. وقال: «نخشى أنه في ظل غياب العضو البلدي، وعدم تحرك الممثل النيابي للمنطقة، أن يكون هذا المشروع المخصص لأهالي سترة، يوزع على أصحاب طلبات إسكانية من خارج جزيرة سترة، فضلاً عن خشيتنا من تقليص المشروع».

ورأى أن «سترة لها خصوصية، فهي من المناطق التي لم تشهد مشاريع إسكانية كبقية بعض المناطق، ويوجد بها أكثر من 5 آلاف طلب إسكاني تقريباً حتى الآن».

وتابع «في ظل بطء سير وتيرة المشاريع الإسكانية، هناك تزايد في عدد الطلبات الإسكانية، وبالتالي نحتاج إلى حلول واضحة وصريحة، بعيداً عن الحديث عن الشقق الإسكانية».

وأشار إلى أنه «كان من المقرر أن يتم البدء في المشروع في منتصف العام 2012، بعد أن يتم الانتهاء من عمليات الدفان، إلا أن الأمر تأجل، ولم يبدأ بإنشاء المشروع حتى الآن»، مؤكداً أن «الوزارة تحتاج إلى سرعة في الإنجاز ورؤية واضحة، وخصوصاً إذا كانت جادة في إنشاء المشروع».

وخَلُص بالقول إن: «المشروع الإسكاني هو الأمل الوحيد لحل مشكلة الإسكان في سترة، لأن العائلات أصبحت مركبة، وفي البيت الواحد تسكن أكثر من عائلة».

وفي سياق حديثه، أفاد بأنه «عند بداية عملنا في المجلس البلدي، قمنا بزيارة نحو 500 منزل من المنازل القديمة والآيلة للسقوط، وأصبح لدينا يقين بأن الحل الأول هو بناء البيوت الآيلة للسقوط، وتم بناء 200 منزل، وهي تقريباً جميع الطلبات التي تم تقديمها. أما الحل الثاني فهو بناء مشروع إسكاني كبير يلبي عدد الطلبات الإسكانية».

وأضاف «كانت مطالبتنا بالمشروع الإسكاني حثيثة، لأن غالبية البيوت تتكدس فيها عائلات، إذ ترى أن في المنزل الواحد يوجد أكثر من صاحب طلب إسكاني»، موضحاً أن «جزيرة سترة تتكون من قرى عدة، تم انجاز فيها بعض المشاريع الإسكانية البسيطة منذ سنوات طويلة، والتي لا يتجاوز عدد البيوت فيها 100 أو 200 بيت، وهي لم تحل المشكلة الإسكانية».

وأكدت وزارة الإسكان أن الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع سترة بلغت مراحلها النهائية، حيث من المقرر أن يتم البدء في أعمال تسوية تربة الموقع خلال الشهر الجاري تمهيداً للبدء في أعمال البناء قبل نهاية العام الجاري.