طالب نواب حركة النهضة الاسلامية في المجلس التاسيسي (البرلمان) اليوم الإثنين (12 أغسطس/ آب 2013) رئيس المجلس مصطفى بن جعفر بـ "استئناف اشغال المجلس حالا" بعدما قرر تعليقها إلى أجل غير مسمى بسبب أزمة سياسية خانقة اندلعت اثر اغتيال نائب معارض.

وقال صحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة في بيان مشترك اصدره مع نواب عن 4 احزاب صغيرة ممثلة في المجلس "ندعو رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى الرجوع في قراره الباطل لمخالفته لأحكام التنظيم المؤقت للسلط العمومية والتنظيم الداخلي للمجلس، واستئناف أشغال المجلس حالا".

وأضافت "ندعو الزملاء النواب إلى الحضور الى المجلس صبيحة يوم الإربعاء" القادم.

والثلثاء الماضي اعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي والامين العام لحزب "التكتل" وهو احد شريكين علمانيين في الحكم لحركة النهضة الاسلامية، تعليق الجلسات العامة للمجلس الى اجل غير مسمى بسبب ازمة سياسية فجرها اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس يوم 25 يوليو/تموز الماضي.

وقال بن جعفر في خطاب توجه به الى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي "اتحمل مسؤوليتي كرئيس للمجلس الوطني التاسيسي لأعلق اشغال المجلس الى حدود انطلاق الحوار (بين الفرقاء السياسيين)، وأنا اقوم بهذا خدمة لتونس، هدفي الوحيد هو تونس، هو ضمان وتأمين الانتقال الديموقراطي".

واثر اغتيال البراهمي اعلن اكثر من 60 من نواب المجلس التاسيسي تجميد عضويتهم في المجلس وطالبوا بحله وحل الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني غير حزبية وهي مطالب تبنتها احزاب المعارضة العلمانية. والاربعاء الماضي اعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في بيان موافقة حزبه بتحفظ على "مبادرة" مصطفى بن جعفر.

وقال الغنوشي "رغم تحفظنا على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية، إلا أننا نأمل أن تشكل حافزا للفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا، والتي لا تخلو من مخاطر أمنية وتحديات اقتصادية جمة".