قرر القضاء المصري الاثنين (12 أغسطس / آب 2013) تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة "التخابر مع حركة المقاومة الاسلامية حماس للقيام باعمال عدائية" مطلع عام 2011.

وكان مرسي الذي يحتجزه الجيش في مكان سري منذ اقالته في 3 تموز/يوليو الماضي قد اودع رسميا الحبس على ذمة التحقيق في 26 تموز/يوليو في عدة تهم منها "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية واقتحام السجون المصرية وهروبه شخصيًا من السجن".

كما تشمل هذه العمليات التي نسبت الى حماس خلال ثورة 25 يناير التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 "الهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية، وتخريب مبانيها، وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيًا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود".

وكانت محكمة مصرية اكدت في 23 حزيران/يونيو الماضي ان حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، وحزب الله الشيعي اللبناني شاركا في عملية اقتحام سجن وادي النطرون، شمال غرب القاهرة، الذي هرب منه الاف السجناء ومن بينهم اعضاء في حماس وحزب الله.

وتوجد قيادات اخرى لجماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها مرسي، في الحبس على ذمة التحقيق او مطلوب القبض عليها.

ومن المقرر ان تبدا محاكمة عدد كبير من قادة الجماعة بينهم مرشدها محمد بديع اعتبارا من 25 اب/اغسطس الحالي بتهمة "التحريض على القتل" اي قتل المتظاهرين المعارضين للرئيس المعزول.