بدأ مجلس الشورى الايراني الاثنين اجراءات التصويت على الثقة للوزراء الثمانية عشر الاعضاء في حكومة الرئيس حسن روحاني، على ان تتم العملية بعد غد الاربعاء.

وتتمثل الاجراءات في عدة مراحل يعرض في بدايتها الرئيس روحاني برنامجه ويدافع عن الوزراء الذين اختارهم، ثم يتدخل خمسة نواب للدفاع عن الحكومة وخمسة اخرون معارضون، وبعد ذلك يتدخل مؤيدو ومعارضو كل وزير قبل التصويت على الثقة.

وبعد ذلك يصوت البرلمان الثقة على كل وزير على حدة.
وانتقد المحافظون المتشددون خلال الايام الاخيرة العديد من الوزراء لا سيما وزراء التربية والعلوم والجامعات والسكن والنفط لدورهم في التظاهرات التي تلت اعادة انتخاب الرئيس السابق محمود نجاد المطعون فيها سنة 2009.

وكان الرجال الاربعة فعلا اعضاء في حملة المرشح الاصلاحي حسين موسوي الذي ندد بعمليات تزوير مكثفة ودعا انصاره الى الخروج الى الشوارع، وهو على غرار المرشح الاصلاحي الاخر مهدي كروبي قيد الاقامة الجبرية منذ شباط/فبراير 2011.

ودان النائب المحافظ عطاء الله حكيمي "وجود قادة للمؤامرة" في اشارة الى حركة الاحتجاج في 2009، و"تقدم اعمار" الوزراء في الحكومة التي يقترحها روحاني.

لكن عددا كبيرا من النواب تسجلوا للدفاع عن اعضاء الحكومة خلال المناقشات مما يفترض ان يسهل منح الحكومة الثقة.
وقال روحاني في خطاب امام النواب الاثنين ان اولويته تتمثل في تسوية الازمة الاقتصادية والبرنامج النووي من اجل رفع العقوبات الغربية التي تضر باقتصاد البلاد.

وقد انخفضت الموارد النفطية الى النصف منذ سنة في حين تمنع العقوبات المصرفية ايران من اعادة عائدات بيع النفط الى البلاد ما ادى الى انهيار قيمة العملة الايرانية وتضخم بنحو 40%.
وقال روحاني "نعلم جميعا ان بلادنا في وضع اجتماعي واقتصادي صعب وان الضغوط الدولية فاقمت تلك المشاكل".

واضاف روحاني ان العقوبات تهدف الى "الحد من قنوات تبادل البلاد مع الخارج او اغلاقها"، منددا "بالطريقة التي تستعملها الدول الغربية (...) التي لا تعبأ بالاحتياجات الاساسية للمجتمع" وتضغط على ايران لتخضع بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

وتابع ان "في مجال الدبلوماسية ستحاول الحكومة تسوية هذا التحدي الدولي وفي الوقت نفسه الدفاع عن ارادة الامة" في الدفاع عن حقوقها النووية.

واعلن روحاني الاسبوع الماضي في اول مؤتمر صحافي اثر توليه مهامه في الرابع من اب/اغسطس انه سيفتح "مفاوضات جدية دون اضاعة وقت" مع الدول الكبري من اجل تسوية المسالة النووية دون التنازل عن "حقوق ايران الثابتة" في تخصيب اليورانيوم.