دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين جميع التيارات السياسية وقوى المجتمع المدني الى رفض دعوات الاخلال بالأمن وتعطيل مصالح المواطنين عبر فعاليات غير قانونية وعصيان مدني، وشددت الغرفة في بيان لها على ضرورة التحلي بالحكمة والعقلانية والاتعاظ من التجارب الماضية التي مرت بها البلاد، وقالت ان محالاوت تكرار السيناريو المؤسف الذي عاشته البحرين مطلع عام 2011 سيكون مئالها الفشل بإذن الله، وأكدت أن استمرار الدعوات التحريضية تحت مسمى تمرد والتي تم تحديد موعدها يوم غد الاربعاء الموافق 14 اغسطس، وانتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ستكون لها تداعياتها السلبية على السلم الأهلي ومسار العمل الوطني بوجه عام والنشاط التنموي والاقتصادي في المملكة بوجه خاص، معربة في نفس الوقت عن ثقتها بقدرة الاجهزة الامنية على التعامل مع أي محاولة للاخلال بالامن والتعدي على المواطنين .

كما طالبت الغرفة اصحاب المحلات والمؤسسات التجارية الى عدم الاستجابة مع هذه الدعوات التحريضية لغلق محلاتهم لآنهم سيكونون هم الخاسرين، ودعتهم الى ابلاغ الاجهزة المختصة عند تعرضهم لاي تهديد في حال عدم استجابتهم لتلك الدعوات، وعدم الانجرار لاي ابتزاز يستهدفهم، كما ناشدت الغرفة القطاع العمالي بعدم الاستجابة لدعوات الاضراب التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن هذا الإضراب لا يضر فقط بمصالح القطاع التجاري بل بالمواطنين ويعطل الحياة العامة في المملكة، مشيرة الى حق كل مؤسسة في تطبيق الاجراءات القانونية بحق العمال المستجيبين مع دعوة الاضراب، وناشدت الغرفة في الوقت نفسه جميع القوى السياسية الفاعلة على الساحة المحلية الى تبني مواقف مسئولة وعقلانية بعيدة عن التسرع، وان تراعي مصالح جميع المواطنين بلا استثناء، فالتجربة المريرة التي عشناها في السنتين الماضيتين يجب ان لا تتكرر حيث ان الوضع الاجتماعي والاقتصادي لا يتحمل المزيد من التأزيم.

وقالت الغرفة أن مصلحة الوطن والمواطن تتجلى دائماً في اقتصاد مستقر، ومناخ استثماري آمن، وتنمية مستدامة وترسيخ وإرساء دولة القانون، والأحداث المؤسفة التي عصفت بوطننا الغالي خلال عام 2011 ومحاولات استنساخ تجارب بعض الدول واعادة اجواء الاحداث المريرة التي عاشتها البحرين تخلق بعض الهواجس السلبية تجاه الجهود الطيبة المبذولة على طريق جذب وتنمية الاستثمارات ودعم عجلة التنمية الاقتصادية، فعليه فأن الغرفة تجدد تأكيدها بأن أجواء التأزيم والتصعيد لا تخدم هدف الوصول إلى المعالجات السليمة لتلك المشاكل بل تفاقمها وتدفع بها إلى آفاق غير محمودة النتائج والعواقب على مسيرتنا الاجتماعية والتنموية والاقتصادية.

واضافت أن البحرين مملكة دستورية فيها الكثير من المؤسسات والقنوات التي يجب التوجه إليها لحمل المطالب بدون الدخول في قضايا عنف وإرهاب، وحوار التوافق الوطني هو احد الاليات المتاحة لطرح المطالب، مؤكدة في الوقت نفسه بان المملكة ماضية بعون الله قدما في مسيرة الإصلاح والبناء بما يسهم في تعزيز المسيرة التنموية والحضارية التي تشهدها البلاد، في إطار تطلعات القيادة الحكيمة وآمال الشعب البحريني الصادقة لتعزيز التلاحم الوطني في إطار ما يربط أهل البحرين من قيم عربية أصيلة وأخلاق فاضلة وتعاون ومحبة في إطار روح الأسرة البحرينية الواحدة .