طالب عاطلو التربية الرياضية بالإسراع في إجراءات توظيفهم، على أن يتم تحديد معايير التوظيف، مؤكدين أنه مرت خمسة أعوام وهم في انتظار التوظيف، في الوقت الذي قدم العديد خلال الخمس سنوات الامتحان والمقابلة على التوالي دون أن يتم توظيفهم.

وقال العاطلون في حديث إلى «الوسط»: «منذ عام 2008 ونحن في انتظار التوظيف، على رغم أن وزارة التربية والتعليم قامت مؤخراً بتوظيف من هم على وشك التخرج قبل أن يتسلم هؤلاء الخريجون إفادات تخرجهم».

ولفت العاطلون إلى انه في كل عام يتم تقديم امتحان وزارة التربية والتعليم وفي حال النجاح يتم تقديم المقابلة للخريج، مبينين أنه في السابق في حال الرسوب في الامتحان يحق للخريج التظلم ورؤية ورقة الامتحان، إلا انه مؤخراً يتم رفع التظلم ويتم إبلاغ الخريج شفهياً أنه تم النظر فيه وأن الرسوب مؤكد، دون السماح للخريج رؤية ورقة الامتحان.

وأشار العاطلون إلى أن الخريج قد يكون مجتازاً للامتحان والمقابلة، إلا أنه لا يتم توظيفه بحجة أن هناك من حصل على نسبة أعلى منه في المقابلة، مبينين أن الخريج في هذه الحالة يبقى على قائمة الانتظار لمدة سنة، وبعد مرور السنة وفي حال عدم توظيفه، يتم إعادة الامتحان والمقابلة، ليعود بذلك إلى المربع الأول.

وذكر العاطلون أن أسئلة المقابلة كانت في السابق تشتمل على جوانب تخصصية، إلا أنه مؤخراً أصبحت الأسئلة ذات بعد سياسي ووطني، ولا تركز على الجوانب التخصصية إلا القليل.

وأكد العاطلون أن أعداد العاطلين بدأت تتكدس، إذ إن عدد العاطلين من الطلاب بلغ 50 ومن الطالبات بلغ 80، مستنكرين أن الوزارة بدأت في عدم الإعلان عن شواغر وظيفية إلى الخريجات، إذ إن هذا العام لم يتم إعلان شواغر للخريجات، موضحين أن ذلك قد ينذر أنه خلال الأعوام المقبلة قد لا تعلن الوزارة عن شواغر للتربية الرياضية سواء للخريجين من الذكور أو الإناث، ما يؤدي إلى زيادة تكدس أعداد العاطلين.

ولفت العاطلون إلى أنه على رغم عدم توظيف العاطلين الخريجين في عام 2008 و2009 قامت وزارة التربية والتعليم بتوظيف مجموعة من الخريجين الجدد، وذلك بحجة أنه هؤلاء طلاب جدد ومعلوماتهم متجددة، مشيرين إلى أنهم تفاجأوا مؤخراً من توظيف طلاب على وشك التخرج، مبينين أن بعض هؤلاء الطلبة لم يستلموا حتى إفادة التخرج أو حتى نتائج الجامعة، إلا أنه مع ذلك تم توظيفهم والسماح لهم بتقديم امتحان والمقابلة للحصول على الوظيفة، مؤكدين أنه في الأعوام السابقة لم يتم السماح له بتقديم الامتحان والمقابلة على رغم أنهم كانوا على وشك التخرج.

واستغرب العاطلون من إجراءات التوظيف والمماطلة فيها، مؤكدين أن تخصص التربية الرياضية يقوم على التدريب العملي، وأنه طوال فترة التدريب العملي التي تستغرق عاما كاملا يتنقلون خلالها بين مختلف المراحل الدراسية يكون هناك إشراف من أستاذ التربية العملية ومن وزارة التربية والتعليم ومدير المدرسة، موضحين أن التخصص يتطلب أن يكون التدريب العملي لمدة سنة على جميع المراحل الدراسية، بعكس باقي التخصصات الذي يكون فيه التدريب العملي لمدة فصل دراسي واحد، مشيرين إلى أنه «بعد انتهاء الطلبة من التدريب العملي والتخرج في عام 2008 والبعض الاخر في 2009 تم وقف التوظيف، إذ إنه كان يتم استثناء طيف معين من التوظيف».

وأكد العاطلون أنهم طرقوا جميع الأبواب خلال الأعوام السابقة حتى وصل الأمر إلى الاعتصام عند أبواب وزارة التربية والإضراب عن الطعام لمدة يومين أمام الوزارة، موضحين أنه تم إطلاق وعود للعاطلين تتمثل في الحصول على الوظيفة، مشيرين إلى أن هذه الوعود لم تسفر عن نتيجة على رغم مرور خمسة أعوام، ملفتين إلى أنه بحسب إحصائية قام بها العاطلون في إحدى السنوات كانت العديد من المدارس تشكو من نقص في مدرسي التربية الرياضية، ففي بعض المدارس الابتدائية هناك فقط مدرسان اثنان لجميع الصفوف الدراسية، وكان العديد من المدرسين في العديد من المدارس يشتكون من الضغط في الحصص الدراسية بسبب نقص الأساتذة والحاجة إلى مدرسين جدد.

واستنكر العاطلون المماطلة في توظيف عاطلي التربية الرياضية، مؤكدين أنه على رغم مرور أربع سنوات من الدراسة كان الهدف الذي يصبو إليه الطلبة في ذلك الوقت هو الحصول على وظيفة، مشيرين إلى أنهم تفاجأوا من وقف توظيفهم، مستنكرين استثناء خريجين على حساب خريجين آخرين.

وذكر العاطلون أنه في ظل عدم وجود شواغر وظيفية لهم في وزارة التربية والتعليم طوال الأعوام الماضية فإن العديد من العاطلين يعملون في مجالات لا تمت بصلة إلى دراستهم وخصوصاً أن تخصص التربية الرياضية ليست له علاقة بالتخصصات الأخرى، مؤكدين أن العديد من الخريجين يواجهون صعوبة في الحصول على وظيفة في الشركات، وخصوصاً أن الأخيرة ترفض توظيفهم ليس لكونهم فقط حاملين لشهادة تربية رياضية وإنما لكونهم جامعيين، ما يجبر الشركة أن يكون الراتب 400 دينار، ملفتين إلى أن هذا القانون أصبح يعوقهم في الحصول على وظيفة، إذ إن العديد من الشركات ترفض توظيفهم بسبب الراتب ولكونهم حملة شهادة بكالوريوس، مشيرين إلى أن بعض الخريجين يعملون في مدارس خاصة وبعضهم يعملون في نواد رياضية وآخرين في وظائف توصيل بضائع والبعض الاخر يعمل كأمين صندوق في البرادات الكبرى والصيدلية.

وطالب العاطلون بتحديد معايير التوظيف، مطالبين بتوظيف الخريجين بحسب الأقدمية، مؤكدين أن هناك خريجين أكفاء لهم دور كبير في النوادي الشبابية وحاصلين على عدة شهادات من دورات مختلفة مازالوا في انتظار التوظيف منذ خمس سنوات، في الوقت الذي يتم توظيف طلبة على وشك التخرج لم يحصلوا حتى إفادة التخرج، مطالبين أيضاً بإعفاء الناجحين من الامتحان والمقابلة من إعادة هذه الإجراءات في حال لم يتم توظيفهم، مطالبين بأن يبقى هؤلاء على لائحة الانتظار بدلاً من تقديم الامتحان والمقابلة أكثر من مرة.