أفصح نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية بهيئة الكهرباء والماء أحمد العميري، عن «تعيين 60 موظفاً لمتابعة بلاغات وشكاوى وإصلاحات الكهرباء، وتوصيل المولدات المتنقلة المؤقتة في حالات الانقطاعات الكهربائية الطارئة بمحافظة المحرق».

وأكد العميري أن «هيئة الكهرباء والماء بدأت في الأعمال الإنشائية الأولية لتنفيذ مشروع بإنشاء مركز للطوارئ خاص بمحافظة المحرق في منطقة عراد، ويشمل مركزاً لخدمات المشتركين ومحطات تقوية وضخ للكهرباء والماء». مفيداً بأن «مساحة أرض المشروع تبلغ 22 ألفاً و222 متراً مربعاً، ولم تحدد الكلفة النهائية له بعد إلا أنه سيكلف الملايين، وتم البدء حالياً بتسوير الموقع للبدء في تنفيذ المشروع».

كما أشار العميري إلى أن «الهيئة بصدد دراسة إنشاء خزانات خرسانية تحت الأرض لتفادي موضوع حرارة المياه، لكن هذا الأمر مكلف وبحاجة إلى موارد مالية كبيرة».

وأبدى نائب الرئيس التنفيذي «تحفظ الهيئة على طلب مجلس بلدي المحرق بإيجاد موقع بديل للمشروع باعتبار أن الهيئة أنهت الأمور التخطيطية للمشروع، علاوة على أن بعض المناطق الأخرى لن تكون نافعة». حيث أوصى المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 مايو/ أيار 2013 بالاعتراض على الأرض، مع إمكانية إيجاد موقع بديل ولاسيما تلك المقابلة لمبنى إدارة الأرصاد الجوية بعراد.

هذا، وقال العميري إن «مهمات الهيئة تنصب في توفير الخدمة للمواطنين على مدار الساعة، والأرض محل النقاش كانت ملكاً لوزارة الأشغال، ثم نقلت ملكية الأرض لهيئة الكهرباء والماء في العام 2010، ومع حصولنا على الملكية باشرنا في وضع الأسس للأرض من أجل تعزيز شبكة المياه في ظل النمو العمراني والسكاني السريع. فالمحطة الموجودة حالياً بحاجة إلى توسعة وتطوير».

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي أن «إنشاء المحطات والشبكات سيعزز قوة ضغط المياه في المنطقة وتعزيز شبكة المياه، إلى جانب رفع مستوى الطاقة الاستيعابية للشبكة والمحطات الكهربائية»، مستدركاً بأنه «كانت لدينا تجارب بإيجاد قسم خاص بالطوارئ لمحافظة المحرق في وقت سابق، واتضح أن الموقع صغير جداً وبحاجة لتعزيز القسم من أجل تلبية سرعة الطلبات والبلاغات الواردة للمركز».

وبيّن العميري أن «قسم خدمات المشتركين ضمن الموقع الحالي صغير جداً وبحاجة لتعزيزه بموقع بديل يشمل الإمكانات الحديثة التي تفي باحتياجات المواطنين. والأرض المذكورة بناءً على حجمها الحالي يوجد تخطيط باستخدامها لعدة أمور في المنطقة لخدمة الأهالي، ولتعزز الخدمة التي توفرها الهيئة، ونأمل من أعضاء المجلس التعاون لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً ولاسيما على صعيد البنية التحتية»، مستدركاً بأن «دراسة الهيئة ارتأت أن يكون مركز الخدمات على شارع رئيسي وموقع استراتيجي لاعتبارات مستقبلية حيث لا يوجد أي ضرر صحي على المواطنين المحيطين».

وأفاد نائب الرئيس التنفيذي بأن «مركز الخدمات الذي نحن بصدد إنشائه سيفي بكل أنوع الخدمات: تقديم الطلبات الجديدة، التوصيلات الجديدة، دفع الفواتير، وكل المراجعات الاعتيادية. وهذا المركز يشمل قسم الطوارئ الذي يعتبر وجوده ضرورياً ويشمل 60 موظفاً عينوا مؤخراً فقط للمحرق، وذلك لمتابعة البلاغات والشكاوى خلال الصيف تحديداً، ولتوصيل المولدات المتنقلة وكذلك إصلاح بعض الأعطاب ولاسيما خلال مواسم الضغط (الصيف). حيث وفرنا مولدات صغيرة للتنقل داخل مناطق المحرق القديمة الضيقة».

وفي تعليقه على رغبة الهيئة في الموقع الحالي عوضاً عن غيره، ذكر العميري أن «الهيئة تأخذ في الاعتبار دائماً موضوع التوازنات الكهربائية، فلا يمكن أن ننشئ محطة في مكان ونحتاج بعدها لنقل كابلاتها إلى مناطق بعيدة لأن ذلك تترتب عليه الكثير من المشكلات الفنية والموازنات الضخمة للصيانة. والوضع نفسه بالنسبة للمياه، فالمحطة الرئيسية حالياً في الحد، ولابد من وجود خزانات علوية لضمان وجود مياه احتياطية، وكذلك لابد من وجود محطات ضخ في بعض المواقع المحددة من أجل تعزيز عمليات إيصال المياه». وبيّن نائب الرئيس التنفيذي «نحن نعاني من صعوبة الحصول على المواقع للمحطات الرئيسية وكذلك الفرعية في مختلف المناطق، ونواجه مشكلات كثيرة لإيجادها».

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الكهرباء والماء عن إنشاء مركز المحرق للطوارئ والصيانة بعد إجراء دراسات كثيرة تهدف إلى رفع مستوى الخدمة لقسم الطوارئ والصيانة، وذلك بغرض خفض المدة الزمنية للتعامل مع شكاوى المشتركين وإرجاع التيار الكهربائي في فترة قياسية تتناسب مع المعايير المعتمدة في الدول المتقدمة، وكذلك تقليل عدد الأعطال وشكاوى المشتركين وتحسين كفاءة شبكات توزيع الكهرباء في محافظة المحرق.

واعتبرت الهيئة «مركز المحرق للطوارئ أحد مراكز الصيانة التي تعمل ضمن منظومة متكاملة للتعامل مع البلاغات من خلال مركز الاتصالات العامة التابع للهيئة، إذ يغطي عمله البلاغات المستلمة من محافظة المحرق، فيما تعمل الهيئة على تعميم إنشاء مراكز صيانة مماثلة في جميع المحافظات مرتبطة بمركز الاتصالات، ما سيساهم في سرعة التعامل مع البلاغات والانتهاء منها في أسرع وقت».