قال رئيس مجلس بلدي الشمالية بالإنابة سيدأحمد العلوي: «إن المجلس أصدر قرارات وتوصيات مضى عليها أكثر من 3 أعوام ومازال ينتظر الرد عليها من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. علماً بأن المجلس خاطب الوزارة كتابيّاً وكذلك الوزير جمعة الكعبي شفويّاً للتذكير بشأنها لكن حتى الآن لم يصل الرد».

وأضاف العلوي أن «أكثر من 40 قراراً صدر عن المجلس البلدي للدور الثالث المنتهي من الدورة البلدية الثالثة، أغلبيتها أحيلت للدراسة بعد رفعها لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومازالت كذلك».

وأفاد رئيس المجلس البلدي بالإنابة بأن «أغلب ردود وزير شئون البلديات غير واضحة ومطاطة وتنحصر في أنها قيد الدراسة لدى الجهة المختصة، وقد أرسلت خطابات تذكيرية لأكثر من مرة، إلا أنه لم يتم الرد عليها، أو الإجابة بالرد الأول نفسه»، مشيراً إلى أن «القرارات المتعلقة بالاختصاص المباشر بالوزارة تتم إحالتها في العادة إلى الجهة أو الإدارة المختصة للدراسة بحسب أغلب ردود الوزير، ومازالت أغلبية المجالس البلدية لا تعلم بهذه الجهة المختصة».

وذكر العلوي أن «من أبرز القرارات التي صدرت عن «بلدي الشمالية» ولاتزال قيد الدراسة: إيقاف بيع الأرض المخصصة لمشروع شهركان الإسكاني بمجمع 1044، استملاك أرض لإنشاء مشروع إسكاني في القرية 545، تخصيص أرض لمشروع إسكاني في مقابة 515 ومنطقة سار 515، استملاك عقار في قرية شهركان بمجمع 1044 لمشروع إسكاني وتسجيل قطعة الأرض المخصصة لمسجد باسم الأوقاف الجعفرية في اللوزي».

أكثر من 40 قراراً مازالت قيد الدراسة رغم خطابات تذكير للوزارة لأكثر من مرة

«بلدي الشمالية»: «البلديات» تعطل جهد دور كامل بردود تماطل بها المجلس

الوسط - صادق الحلواجي

قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية بالإنابة، سيد أحمد العلوي، إن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تعطل جهد دور كامل من خلال المماطلة في ردودها على قرارات وتوصيات المجلس. وهناك أكثر من 40 قراراً صدرت في الدور الثالث المنتهي من الدورة البلدية الثالثة، أغلبيتها أحيلت للدراسة بعد رفعها للوزارة ومازالت كذلك».

وأضاف العلوي أن «أغلب ردود وزير شئون البلديات غير واضحة ومطاطة وتنحصر في أنها قيد الدراسة لدى الجهة المختصة، وقد أرسلت على خطابات تذكيرية لأكثر من مرة، إلا أنه لم يتم الرد عليها، أو الإجابة بنفس الرد الأول»، مشيراً إلى أن «القرارات المتعلقة بالاختصاص المباشر بالوزارة تتم إحالتها في العادة إلى الجهة أو الإدارة المختصة للدراسة بحسب أغلب ردود الوزير، ومازالت أغلبية المجالس البلدي لا تعلم من هي هذه الجهة المختصة».

ورأى رئيس المجلس بالإنابة أن «عذر وزارة البلديات بأن هناك قرارات يجب أن تطلع عليها جهات خدمية أخرى أمر لا يمثل عذراً بالنسبة إلى الكثير من القرارات الأخرى التي تمتلك الوزارة صلاحيات كاملة في تنفيذها، فهناك عشرات القرارات المدرجة على قوائم الانتظار والتي أحيلت للدراسة لدى الجهة أو الإدارة المختصة التي تدعيها الوزارة ومازالت عالقة، وكل ذلك يحدث بمبرر أن لا توجد موازنة، في حين أن مبالغ كبيرة تصرف من موازنات توفر لها الوزارة تبويبات من أجل فعاليات واحتفالات وبرامج يوجد ما هو أولى منها للصرف عليها».

وزاد العلوي على ما تقدم بأن «نقدر ضرورة أخذ وجهات نظر بعض الوزارات والجهات الحكومية بالنسبة إلى بعض قرارات المجلس، لكن تبقى هناك قرارات تتعلق بالجهاز التنفيذي في البلدية حدد القانون فترة أسبوعين للرد عليها، وهي مازالت قيد الدراسة لدى الجهات المختصة، وفي أكثر من مرة وعدنا الوزير باتخاذ إجراء في هذا الشأن وعدم التأخر في الرد، لكن مع الأسف لا يوجد أي تعاطٍ جدّي في هذا الاتجاه».

وبيّن رئيس بلدي المنطقة الشمالية بالإنابة أن «هناك أمراً مستجداً مضمونه تحويل طلبات المشروعات ذات الطبيعة الخاصة مباشرة إلى الجهاز التنفيذي من دون العودة إلى المجلس البلدي، مثل إنشاء المستشفيات والمجمعات التجارية والصالات المتعددة الاستخدامات، وكذلك المشروعات الإسكانية والتعليمية وغيرها. وهذا أمر مخالف للقانون الذي يخول للمجالس البلدية صلاحية التصريح لمثل هذه المشروعات من عدمه، ونحن نعتبر ذلك مصادرة للصلاحيات والشخصية الاعتبارية للبلديين، حيث لا يجوز تحويل الطلبات مباشرة إلى الجهاز التنفيذي لأن في ذلك نفياً لدور المجلس البلدي واختزال دوره في أمور سطحية»، مستدركاً بأن «أبسط رد بإمكاننا مقابلة وزير شئون البلديات به هو تجاهله لقرار المجلس البلدي الرافض للموازنة المقترحة من جانب الوزارة وإقرار ما ترغب به الأخيرة، وعدم الأخذ بأيٍّ من مرئيات المجلس بشأنها. وهذا لا علاقة له بأي جهة خدمة أخرى تحتاج الوزارة لرأيها أو موافقتها، بل هو محاولة واضحة للعودة إلى مركزية القرارات والاستحواذ على كل الصلاحيات وتقويضها».

وختم العلوي بأن «طالبنا بضرورة تمرير قرارات المجالس قبل انتهاء الدور باعتبار أنها تصب في مصلحة المواطنين وخصوصاً تلك التي مر عليها أكثر من عامين ولم يرد عليها الوزير سواء بالرفض أو القبول. علماً أن القانون يعتبر أن القرارات الصادرة عن المجلس نافذة طالما أنها لا تخالف السياسة العامة للدولة».

والقرارات والتوصيات التي صدرت عن المجلس والتي مازالت قيد الدراسة بحسب ما أفاد به مجلس بلدي المنطقة الشمالية هي: إنشاء محطة بنزين في منطقة المالكية 1032، طلب استملاك أرض بمنطقة البديع في مجمع 555 لمواقف سيارات، طلب تخصيص أرض لجمعية جدالحاج الخيرية، طلب تخصيص أرض لجمعية الشاخورة الخيرية، طلب تخصيص أرض لجامع بقرية أبوصيبع 475، الاشتراطات التنظيمية لمناطق السكن المتصل (ب)، طلب تخصيص أرض لصالة متعددة الأغراض لمسجد كريم أهل البيت بمجمع 1207، طلب تخصيص أرض لجمعية المرخ الخيرية الاجتماعية، طلب تخصيص أو استملاك أرض لحديقة في منطقة جدالحاج 514، طلب توفير مستشفى للولادة في المنطقة الغربية، تخصيص أرض لإنشاء مدرسة إعدادية للبنين في مقابة بمجمع 513، طلب تخصيص أرض لجمعية القرية الخيرية، طلب توفير استملاك عقارات لمواقف سيارات لمسجد البديع الجنوبي، طلب تغيير المشروع من سكني إلى رياضي لشركة «إف بي» بالجنبية، موازنة بلدية المنطقة الشمالية للعامين الماليين 2013 و2014، إيقاف بيع الأرض المخصصة لمشروع شهركان الإسكاني بمجمع 1044، استملاك أرض لإنشاء مشروع إسكاني في القرية 545، تخصيص أرض لدار رعاية بر الوالدين في مدينة حمد بمجمع 1210، استملاك أرض لمركز صحي في سار بمجمع 571، تخصيص أرض لمأتم أهالي مدينة حمد بمجمع 1209، تخصيص أرض لمشروع إسكاني في مقابة 515 ومنطقة سار 515، تخصيص أرض لحديقة أبوقوة 455، تخصيص أرض لمدرسة ابتدائية للبنات في اللوزي 1018، تخصيص أرض لمدرسة ابتدائية للبنين في اللوزي بمجمع 1018، استملاك أرض لمركز صحي في دمستان بمجمع 1019.

ومن بين القرارات أيضاً: استملاك أرض لحديقة في الهملة بمجمع 1010، الترخيص لبناء صرح علمي وثقافي واجتماعي في الشاخورة، طلب تخصيص أرض لحديقة نموذجية في الحجر بمجمع 463، استملاك أراضٍ لمواقف سيارات لمسجد الشيخ محمد أبورمانة بمجمع 1019، استملاك عقار في قرية شهركان بمجمع 1044 لمشروع إسكاني، تسجيل قطعة الأرض المخصصة لمسجد باسم الأوقاف الجعفرية في اللوزي، تخصيص أرض لمركز شبابي في السهلة الشمالية بمجمع 439، تخصيص أرض لبناء مبنى لعيادة تخصصية لغسيل الكلى ومستشفى للولادة في مدينة حمد بمجمع 1212، استملاك عقار في البديع بمجمع 553 لمواقف سيارات، تخصيص أرض لمركز اجتماعي (محلات تجارية ومقر للصندوق الخيري ومركز للأنشطة الاجتماعية وحديقة) في المقشع بمجمع 450، استملاك أرض لمركز الكويت الصحي لمواقف سيارات في كرزكان بمجمع 1027، تخصيص أرض لمشروع حديقة نموذجية في السهلة الشمالية 439.

وفي هذا، علق وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في تصريح سابق لـ «الوسط»، بأن «القول بأنني أتعمد تعطيل بعض المشروعات هو اتهام عار عن الصحة، لأن إنجاز أي مشروع في أي محافظة سيكون بمثابة إنجاز يُحسب للوزارة أيضاً»، مستدركاً بأن «سبق وأن شرحنا لأعضاء المجالس البلدية، فهناك الكثير من الطلبات والتوصيات التي ترفع للوزارة ليس من اختصاصها، وعلى سبيل المثال حين يتم طلب استملاك لصالح مشروعات إسكانية، أنا شخصياً ليس لدي صلاحية أن أقرر أن هذه الأرض لمشروع إسكاني من دون العودة إلى الوزير المختص، وعليه، نحن ضمن الرد على المجلس البلدي نفيد بأنه تم رفع التوصية أو القرار لوزارة الإسكان مثلاً، على أن يوافى المجلس بالرد فور وروده من الوزارة المعنية».

وزاد الكعبي على قوله بأن «يحضر حالياً خلال اجتماعات اللجنة التنسيقية مسئولين يمثلون الوزارات المعنية مثل: وزارة الأشغال، الإسكان، الصحة وغيرها. وذلك من أجل أن يستمع الأعضاء البلديين أو رؤساء المجالس ممن يحضرون في هذه الاجتماعات لوجهة نظر هذه المؤسسات. وهذا ما تراه بعض المجالس تأخيراً في الرد».

وأكد وزير شئون البلديات أن «أي موضوع يقع ضمن اختصاصات وزارة شئون البلديات فإننا لا نتأخر بالرد عليه، وأبلغت المسئولين في الإدارة العامة للتخطيط العمراني للقيام بزيارات لكل المجالس البلدية للاجتماع من أجل توفير كل المعلومات التي يحتاجونها، وسيبدأون في ذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل».

وبيّن الكعبي أن «توفير الردود في وقت زمني محدود هو إنجاز للوزارة. لكن المشكلة تتمثل أن الكثير من الموضوعات تتطلب معرفة رأي الوزارات الخدمية الأخرى، فنحن ننتظر الرد ثم نرد على المجلس البلدي، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الاستملاكات، فبعض المجالس البلدية تركز على الاستملاكات للمشروعات الخدمية مثل المراكز الاجتماعية ودور العبادة والمشروعات الإسكانية، وفي هذا لابد من العودة إلى الوزارات المعنية، فأنا كوزارة لا أملك الصلاحية لتخطي وزارات أخرى».