التضحية الجماعية بوظائف القطاع المدني في اليونان تأتي وسط تحذيرات من أن خطة التعزيز المالي اليوناني غير فعالة وغير مجدية. وقد اعترف صندوق النقد الدولي بالأخطاء والحسابات المغلوطة عن كلفة التقشف وقدرته على إعادة الاقتصاد إلى مساره.

وأقر صندوق النقد الدولي في مايو/ أيار الماضي أنه خرق ثلاثة من أربعة مبادئ توجيهية رئيسية في قراره بالانضمام إلى حزمة الإنقاذ التي يقودها الاتحاد الأوروبي. كذلك بأن تدابير التقشف قد وضعت أساساً وفي معظمها بهدف كسب الوقت لإنقاذ عملة اليورو بدلاً من مساعدة اليونان حقا على التعافي.

والواقع هو أن حزمة الإنقاذ المالي الحالية لليونان ستنفد نقدياً في ربيع العام 2014. عندئذ ستكون اليونان لاتزال غارقة في حالة من الفوضى، بمعدل بطالة يتجاوز 30 في المئة، وانكماش اقتصادي إلى أكثر من 27 في المئة منذ بداية الأزمة.

فماذا عن مستقبل اليونان؟ مستقبلها هو الانزلاق إلى حافة الهاوية.

ففي حين دعا كل من صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة إلى مزيد من التنمية ومن سياسات خلق فرص العمل مع شطب كبير للديون الرئيسية، لاتزال أوروبا تحت القيادة الألمانية تدافع عن التقشف.

فنفي وزير المالية الألماني فولفغانغ شوبل، أن برنامج التقشف يسير علي طريق الفشل، بل وأشار علي اليونان خلال زيارته لاثينا الشهر الماضي، بالتأهب لبرنامج تقشف جديد بعد الربيع العام 2014.

حيال ذلك، تفشت المخاوف وبسرعة من أن تنهار الدولة اليونانية تحت وطأة التقشف. ويقول المحللون إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي لديهما خطة بديلة، تشمل نقل وظائف الدولة الأساسية وصنع القرار إلي ممثلي دائني اليونان الدوليين.

في هذا الشأن، قال المحلل السياسي جيانيس كيبوبيربولوس لوكالة إنتر بريس سيرفس، إن أول علامة واضحة على مثل هذا السيناريو قد راجت بالفعل في نهاية يوليو/ تموز في تقرير صادر عن «معهد كيليو للاقتصاد العالمي».

وشرح أن «التكنوقراط الألمان - بعد ذكر الخطر الواضح من انهيار الإصلاحات في اليونان - يقترحون تشكيل لجنة ديون مستقلة عن الضغوط السياسية، يكون من شأنها التعامل مع الإدارة العامة (الدولة)، وسوق العمل، والخصخصة، والنقل، والطاقة، وسوق التجزئة، فضلاً عن سياسات تنظيم المشاريع».

ابوستوليس فوتياديس

وكالة إنتر بريس سيرفس