أكد مدير برامج التمويل في مؤسسة النقد السعودي محمد الشايع، أن هناك تحديات تواجه البنوك بعد البدء في تنفيذ «نظام الرهن العقاري»، مشيراً إلى أن الرهن العقاري لن يوفر السكن للسعوديين.
وقال إن التعامل مع مثمنين عقاريين غير مؤهلين أكبر خطأ قد ترتكبه البنوك في الفترة المقبلة، متوقعاً بدء العمل بأنظمة الرهن العقاري بعد إجازة عيد الفطر.
ونقلت صحيفة «الشرق» في عددها الصادر أمس (الأحد) عن الشايع قوله: «إن هذه الأنظمة لن تساهم في خفض أسعار العقارات». وحمل الشايع المواطن السعودي مسألة تأخر تملكه منزلاً وذلك بسبب ضعف ثقافة الادخار، مشيراً إلى أن أي تأثير لنظام الرهن، إن وجد، سيكون محدوداً جداً.
وقال إن عدة عوامل تتحكم في أسعار العقار ونظام الرهن العقاري هو أحد هذه العوامل، موضحاً أن الشركات التمويلية القائمة في المملكة لن تتأثر من تنفيذ هذا النظام، مؤكداً أن «أنظمة الرهن ليست أداة لتملك المواطنين مساكن وإنما أداة لتسهيل تملك المقتدرين وذوي الدخول المرتفعة مساكن أما توفير المسكن فهو مسئولية وزارة الإسكان».
وحول قيمة القروض التي تغطى 70 في المئة من قيمة العقار، أوضح الشايع أنها نسبة عادلة، مشيراً إلى أن أعداد السعوديين القادرين على توفير نسبة الـ 30 في المئة من قيمة العقار، تعد قليلة».
وشدد الشايع «على ضرورة تنفيذ برامج محكمة لرفع وعي المواطن، وتعزيز فكرة الادخار لديه، لتحقيق حلمه في تملك منزل مع بداية حياته العملية». وأشار إلى أن ترك أنظمة الرهن العقاري بلا سقف مالي ظلمٌ للاقتصاد، وعدم حماية للمواطن والمنظومة المالية.
العدد 3992 - الأحد 11 أغسطس 2013م الموافق 04 شوال 1434هـ
