ذكر عدد من أصحاب حظائر عراد أن عدم إيجاد الأرض البديلة لحظائرهم، يعطل إنشاء جزء ليس بقليل من مشروع عراد الإسكاني، مشيرين إلى أن الوعود والتوجيهات الرسمية بإيجاد الأرض البديلة لحظائرنا، لم ترَ طريقها في التنفيذ، ومازالت الحظائر موجودة، وعلى مسافة قصيرة جداً من الجزء الأول من المشروع الإسكاني.

وأبدى أصحاب حظائر عراد استعدادهم لإخلاء حظائرهم في عراد، بشرط إيجاد المكان البديل والمناسب، والذي تتوافر فيه الشروط، ويكون مهيأ لممارسة عملهم في بيع الدواجن والمواشي.

وأكد عضو مجلس بلدي المحرق، ممثل الدائرة السابعة علي المقلة، أن بناء ثلثي مشروع عراد الإسكاني معطل بسبب عدم نقل حظائر عراد إلى أماكن بديلة، واعتبر في وقت سابق أن «عدم حل المشكلة، سيؤثر سلباً على تلبية طلبات أهالي الدائرة السابعة».

أصحاب «حظائر عراد»: عدم إيجاد بديل لحظائرنا يعطّل بناء المشروع الإسكاني

الوسط - علي الموسوي

أكد عدد من أصحاب حظائر عراد أن عدم إيجاد الأرض البديلة لحظائرهم، يعطل إنشاء جزء ليس بقليل من مشروع عراد الإسكاني، مشيرين إلى أن الوعود والتوجيهات الرسمية بإيجاد الأرض البديلة لحظائرنا، لم ترَ طريقها في التنفيذ، ومازالت الحظائر موجودة، وعلى مسافة قصيرة جداً من الجزء الأول من المشروع الإسكاني.

وأبدى أصحاب حظائر عراد استعدادهم لإخلاء حظائرهم في عراد، بشرط إيجاد المكان البديل والمناسب، والذي تتوافر فيها الشروط، ويكون مهيأ لممارسة عملهم في بيع الدواجن والمواشي.

وأكد عضو مجلس بلدي المحرق، ممثل الدائرة السابعة علي المقلة، أن بناء ثلثي مشروع عراد الإسكاني معطل بسبب عدم نقل حظائر عراد إلى أماكن بديلة، واعتبر في وقت سابق أن «عدم حل المشكلة، سيؤثر سلباً على تلبية طلبات أهالي الدائرة السابعة».

وقال أصحاب الحظائر إن مشروع عراد الإسكاني يطل على الحظائر مباشرة، ولا توجد مسافة كبيرة بين المشروع والحظائر، وبالتالي فإن من سيقطن في الوحدات السكنية سيعاني من الروائح.

وقال صاحب إحدى الحظائر في عراد، وهو علي الفضالة، إن موضوع حظائر عراد نال اهتمام سمو رئيس الوزراء، ونوقش في مجلس الوزراء، وقد وجه سموّه إلى سرعة إيجاد أرض بديلة، وقد خُصصت أرض المنطقة الصناعية، إلا أن وزارة الصناعة والتجارة رفضت نقل الحظائر إلى المنطقة الصناعية.

وتساءل الفضالة: «أين يمكن أن توضع الحظائر؟ هل في المنطقة الدبلوماسية أم في وسط منازل المواطنين؟».

واعتبر أن هناك «تسويفاً ومماطلة من قبل وزارة البلديات في إيجاد الأرض البديلة والمناسبة، وهي اقترحت أرضاً في قلالي، إلا أن هذه الأرض غير مناسبة، وذلك كونها قريبة من مطار البحرين الدولي، فضلاً عن أن تربة الأرض طينية، ولا تتناسب مع تصريف مياه الداوجن والمواشي».

وأكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب النائب محمود المحمود، أن الحكومة بقرارها الخاص بنقل حظائر الماشية من عراد بسبب قربها من منطقة سكنية، إلى منطقة تقع بين سماهيج وقلالي (مجمع 237) هو إعادة إنتاج للمشكلة لكن في زمن مستقبلي آخر دون إيجاد حلول دائمة كما هي العادة في كثير من الأمور تمسّ المواطنين بشكل أساسي.

وقال الفضالة إنهم لا يمانعون إنشاء مشروع إسكاني لأهالي عراد، إلا أن ذلك يجب ألا يتم على حساب مصلحة الأشخاص الذين يمارسون مهنتهم، ويسترزقون من وراء بيع المواشي والدواجن.

وقالت صاحبة إحدى الحظائر، وهي أم يوسف، إن حظائرهم مازالت موجودة، ولا توجد أية بوادر إيجابية لإيجاد الأرض البديلة، التي يمكنهم الانتقال إليها.

ومن المقرر أن تنشئ وزارة الإسكان نحو 314 وحدة سكنية في مشروع عراد الإسكاني، وذلك على الأرض التي تقع عليها حظائر عراد، إلا أنه وبسبب رفض أصحاب الحظائر إخلاء حظائرهم لعدم وجود أرض بديلة لهم، تعطل إنشاء المشروع. وبدأت الوزارة في إنشاء 100 وحدة سكنية في جزء من أرض المشروع، إلا أن 214 وحدة سكنية لم يتم البدء بإنشائها حتى الآن، ومازالت الحظائر موجودة.

وحاولت الوزارة إزالة الحظائر بالقوة، عبر إرسال جرافات ترافقها قوات الأمن، إلا أن أصحاب الحظائر منعوهم من ذلك، وقد جاء بعد ذلك توجيه من سمو رئيس الوزراء لإيجاد أرض بديلة للحظائر.

وفي السياق نفسه، تحدث صاحب إحدى الحظائر علي الفضالة، عن مشروع توسعة المحجر البيطري في بوري، والذي تم الإعلان عنه أخيراً، متسائلاً: «أليس من الأولى إعطاء أصحاب حظائر عراد هذه الأرض؟ وحل المشكلة التي استمرت لسنوات طويلة، وإنشاء حظائر بديلة، ولو بصورة مؤقتة».