قالت إدارة الأوقاف الجعفرية إنها باشرت «إجراء المسوحات الميدانية والمكتبية للمساجد من خلال تكليف أحد بيوت الخبرة المتخصصة في مجال مسح الأراضي، تمهيداً للتقدم للحصول على رخص الهدم والبناء، وخاصة من قبل المسئولين بوزارة البلديات وشئون التخطيط العمراني للتقدم للحصول على رخص الهدم والبناء ووُعِدْنا خيراً من قبل المسئولين في البلديات».

وأضافت أن «إدارة المساحة والتسجيل العقاري وعدونا بتسليم على الأقل خمسين وثيقة ستكون جاهزة قريباً للمساجد ودور العبادة».

وذكرت أنه «بخصوص إصدار تراخيص البناء للمساجد، وأيضاً وثائق للمساجد، فقد قطعنا شوطاً كبيراً من العمل الدؤوب والتنسيق مع وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف في هذا المجال.

«التسجيل العقاري» وعد بتسليم 50 وثيقة لدور العبادة قريباً

«الجعفرية»: باشرنا المسوحات الميدانية تمهيداً للحصول على رخص الهدم والبناء للمساجد

المنامة - إدارة الأواقاف الجعفرية

قالت إدارة الأوقاف الجعفرية إنها باشرت إجراء المسوحات الميدانية والمكتبية للمساجد من خلال تكليف أحد بيوت الخبرة المتخصصة في مجال مسح الأراضي، تمهيداً للتقدم للحصول على رخص الهدم والبناء، وخاصة من قبل المسئولين بوزارة البلديات وشئون التخطيط العمراني للتقدم للحصول على رخص الهدم والبناء ووُعِدْنا خيراً من قبل المسئولين في البلديات.

وأضافت أن «إدارة المساحة والتسجيل العقاري وعدونا بتسليم على الأقل خمسين وثيقة ستكون جاهزة قريبا للمساجد ودور العبادة».

جاء ذلك تعقيباً على ما نشر في الصحيفة من تصريح لأحد أعضاء المجلس البلدي الشمالي تحت عنوان ( «بلدي الشمالية»: «الشئون الإسلامية» ترفض إصدار وثائق رسمية لـ 278 مسجداً آيلاً للسقوط) والذي أشيرَ فيه الى أن تعطيل إصدار الوثائق الرسمية يعرقل جهود تعمير وترميم تلك المساجد، وخصوصاً أن غالبيتها آيلة للسقوط، مستغرباً موقف وزارة العدل من هذا الملف، على اعتبار أن غالبية تلك المساجد موجودة منذ مئات السنين.

وأوضح أن المجلس البلدي أرسل عدة خطابات إلى إدارة الأوقاف الجعفرية لحثّها على التحرك في هذا الملف، غير أن الأخيرة لم تتجاوب مع المطالبات المستمرة من المجلس البلدي في هذا الشأن.

وقال: «إن المجلس البلدي يتلقى الكثير من الطلبات التي ترد إليه من الأهالي بعدة مناطق في المحافظة الشمالية، سواء لبناء أسوار لمقابر، أو لترميم أو إعادة بناء المساجد الآيلة للسقوط، في حين يقف المجلس عاجزاً عن تحريك هذا الملف؛ بسبب الموقف الذي تتخذه وزارة العدل والشئون الإسلامية، وفي المقابل ترفض وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني اتخاذ أية خطوة لترميم او إعادة بناء مساجد آيلة للسقوط، إذا لم يكن لتلك المساجد وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل».

وقال إدارة الأوقاف الجعفرية «نحن و وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف صنوان وشريكان فاعلان في النظارة على المساجد ودور العبادة في مملكة البحرين وادارة ومتابعة شئونها، اذ لا ننفك عن بعض في معظم القضايا المتعلقة بشئون المساجد ودور العبادة فى البحرين، وبيننا أمد طويل ورحب، وحبل متين، وعروة وثقى من الثقة المتبادلة بين بعض، ويكاد تواصلنا مع بعض لا ينقطع في هذا المجال، ولا أقول بالأيام بل بالساعات وخصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد تطوراً ملحوظاً معهم، نظراً إلى ما يتطلبه الموقف السياسي فى البحرين الذي ينعكس بطبيعة الحال على البعد الديني والاجتماعي.

وأضافت «شهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة مع وزير العدل والشون الاسلامية والأوقاف حفظه الله، ومع جملة من المسئولين في الجهات الحكومية في مملكة البحرين وادارة الأوقاف الجعفرية برئاسة رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس مجلس الادارة ومدير الادارة التنفيذية، فضلاً عن المراسلات والمخاطبات المكثفة معهم بشأن بناء المساجد ودور العبادة في مملكة البحرين، والذين في حقيقة الأمر أبدوا جل تعاونهم وحماسهم منقطع النظير في المضي قدما في إعادة بناء كل المساجد المهدمة والتي وردت في تقرير شريف بسيوني وعلى نفقة الحكومة، وقد تم فعلا تسلم خمسة مساجد تمت اعادة بنائها من بينها مسجدا الامام علي (ع) فى مدينة زايد وصدد وانتظار تسليم مسجدين آخرين قريبا سيتم افتتاحهما، هما مسجد ام البنين (ع) في مدينة حمد دوار 14 ومسجد الرسول الأعظم (ص) فى كرزكان».

وأوضحت «أما بخصوص إصدار تراخيص البناء للمساجد، وأيضاً وثائق للمساجد، فقد قطعنا شوطاً كبيراً من العمل الدؤوب والتنسيق مع وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف في هذا المجال، فبرعاية كريمة من لدن نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله، أصدر وزير العدل والشئون الاسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة توجيهاته في الاجتماع الأخير الذي عقد معه قبل حلول شهر رمضان المبارك وضم عدداً من وكلاء وزارة ووكلاء مساعدين ومديري ادارات ومهندسين، فى كل من العدل والشئون الاسلامية، والاسكان، والتسجيل العقارى، والمساحة، والبلديات، بالاضافة الى رئيس مجلس ادارة الاوقاف ونائب رئيسها ومدير الادارة التنفيذية بضرورة تقديم الخدمات وكل التسهيلات إلى إدارة الأوقاف الجعفرية لتسلم وثائق المساجد والمقابر والمآتم وحتى الأراضي التي لم يتم الانتهاء من تسجيلها بعد، بالاضافة الى تسهيل اصدار التراخيص لهدم وبناء المساجد المعطلة من جانب البلديات».

وذكرت الإدارة أنها «باشرت فعلا في اجراء المسوحات الميدانية والمكتبية من خلال تكليف أحد بيوت الخبرة المتخصصة في مجال مسح الأراضي تمهيداً للتقدم للحصول على رخص الهدم والبناء، وخاصة من قبل المسئولين بوزارة البلديات وشئون التخطيط العمراني للتقدم للحصول على رخص الهدم والبناء ووُعِدنا خيراً من قبل المسئولين في البلديات، بالاضافة الى ان ادارة المساحة والتسجيل العقاري وعدونا بتسليم على الأقل خمسين وثيقة ستكون جاهزة قريباً للمساجد ودور العبادة».

ولفتت إلى أنه «نحن اذ نوضح هذه الحقائق التي لا لبس فيها ولا تشكيك، كان من الأجدر للنائب البلدى حسين الصغير تجشم عناء الاتصال والتنسيق مع ادارة الأوقاف الجعفرية ليروم الحقيقة من أهلها وهو الذى يتنكر الآن للأسف الشديد لادارة الأوقاف الجعفرية التعاون مع المجلس البلدي وهذا مجاف تماما للحقيقة، فاسألوه واسالوا رئيس المجلس البلدي علي الجبل ، واسالوا نائبه في المجلس البلدي الشمالي سيد احمد العلوى، واسألوا النائب البلدي جعفر شعبان والعديد من أعضاء المجلس البلدي في الشمالية أو في أي مكان من مملكة البحرين عن مستوى أدائنا معهم وتعاون ادارة الأوقاف المفتوح معهم، وكم من الاجتماعات المتكررة التي عقدت معهم في مكاتبنا أو مكاتبهم وكم من المراسلات والمكاتبات التي تجرى بشكل مستمر ودوري معهم، وكذلك المعلومات والبيانات والحقائق التي نبرزها لهم بكل شفافية وصدق»، مطالبة العضو البلدي حسين الصغير بابراز الحقيقة والواقع والصدق، كما نطالبه بأن ينسق معنا قبل نشر أية معلومات وبيانات خاطئة تضلل الرأي العام، شاكرين لصحيفة «الوسط» وعلى رأسها منصور الجمري، والصحافي الماهر المتألق عقيل ميرزا تعاونهم مع إدارة الأوقاف الجعفرية ومثمنين لهم هذا الدور.