طالب رئيس جمعية القلعة الخيرية محمد عبدالعزيز، وزارة الإسكان بسرعة توزيع مشروع القلعة الإسكاني، بعد أن تأخرت في توزيعه لأكثر من عام، مؤكداً أن توزيع المشروع سيرفع الهواجس لدى أهالي القرية، إذ إنهم ينتظرون الحصول على وحداتهم السكنية منذ العام الماضي.

وقال عبدالعزيز لـ «الوسط»، إنهم على اتصال مع وزارة الإسكان، لتحديد آلية توزيع الوحدات، إلا أن الوزارة لم تحدد موعداً للتوزيع، «إذ كان من المقرر أن يوزع المشروع في شهر مارس/ آذار 2012، وذلك بحسب الجدول الذي وضعته الوزارة».

وأشار إلى أن عدد الوحدات السكنية في المشروع وصل إلى 71 وحدة، بعد أن بدأت الوزارة بإنشاء 4 وحدات سكنية إضافية للمشروع، مبيناً أن «عدد الوحدات الأصلية كان 63 وحدة، وأضافت الوزارة 4 وحدات، وأصبح 67، وقد أضافت 4 وحدات أخرى، ليصل العدد الكلي إلى 71 وحدة».

ولفت إلى أن غالبية الوحدات جاهزة من الناحية الإنشائية، وقد بدأت الوزارة بأعمال البنية التحتية.

عدد الوحدات في المشروع بلغ 71 بعد إنشاء 4 بيوت جديدة

عبدالعزيز: نطالب «الإسكان» بسرعة توزيع «القلعة الإسكاني» لرفع هواجس الأهالي

الوسط - علي الموسوي

طالب رئيس جمعية القلعة الخيرية محمد عبدالعزيز، وزارة الإسكان بسرعة توزيع مشروع القلعة الإسكاني، بعد أن تأخرت في توزيعه لأكثر من عام، مؤكداً أن توزيع المشروع سيرفع الهواجس لدى أهالي القرية، إذ إنهم ينتظرون الحصول على وحداتهم السكنية منذ العام الماضي.

وقال عبدالعزيز لـ «الوسط» إنهم على اتصال مع وزارة الإسكان، لتحديد آلية توزيع الوحدات، إلا أن الوزارة لم تحدد موعداً للتوزيع، «إذ كان من المقرر أن يوزع المشروع في شهر مارس/ آذار 2012، وذلك بحسب الجدول الذي وضعته الوزارة».

وأشار إلى أن عدد الوحدات السكنية في المشروع وصلت إلى 71 وحدة، بعد أن بدأت الوزارة بإنشاء 4 وحدات سكنية إضافية للمشروع، مبيناً أن «عدد الوحدات الأصلية كان 63 وحدة، وأضافت الوزارة 4 وحدات وأصبح 67، وقد أضافت 4 وحدات أخرى، ليصل العدد الكلي إلى 71 وحدة».

ولفت إلى أن غالبية الوحدات جاهزة من الناحية الإنشائية، وقد بدأت الوزارة بأعمال البنية التحتية.

وذكر أنهم التقوا بعدد من مسئولي وزارة الإسكاني خلال الفترة الماضية، وذلك للتشاور معهم حول آلية التوزيع، وحول المرافق الأخرى التي سيتم إنشاؤها في المشروع. وأفاد بأن اللقاءات تركزت حول «آلية التوزيع، وبناء مأتمين للرجال والنساء، إلى جانب حديقة».

وأوضح أنهم طرحوا على الوزارة آلية معينة، تتلخص في أن «يحصل كل صاحب بيت في قرية القلعة على وحدة سكنية في المشروع الإسكاني، ومن لديه بيتان يحصل على بيتين، وذلك أن البيوت الحالية الموجودة في القرية سيتم هدمها، وهذا ما حصل في العام 1992 عندما هدمت بيوت القرية، وانتقل أصحاب البيوت إلى مشروع إسكاني جديد».

وأضاف أن «الوزارة لديها آلية أخرى، وهي أن تعطي بيتاً واحداً فقط لمن يملك بيتين، فيما تعوّضه عن سعر البيت الثاني، إلا أن الأهالي رفضوا هذه الآلية، وهناك نقاشات حول سعر البيت، هل يكون سعر البيت القديم، أم سعر البيت الجديد».

وأكد أن لقاءاتهم مع مسئولي الوزارة «إيجابية»، وأنه لا يوجد حتى الآن إجبار على القبول بآلياتهم، فالموضوع مازال في مرحلة النقاش.

ويقع مشروع القلعة الإسكاني بالقرب من قلعة البحرين التراثية، وقد استغرق البدء في المشروع وقتاً طويلاً، وذلك لحين التأكد من أن الأرض التي سيقام عليها المشروع غير أثرية.

وقد بعثت وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة برسالة لوزير الإسكان السابق الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، اعتبرت فيها أن مشروع القلعة الإسكاني «أصبح ضرورة ملحة إلى الأهالي، وبات من المهم أن ينفذ في أسرع وقت، وهو الأمر الذي دعاني إلى التنازل عن القرية النموذجية التي تمنيت أن تنشأ إلى الأهالي»، لافتة إلى أن «موقع قلعة البحرين يعتبر موقعاً مسجلاً على قائمة التراث العالمي، وأردت أن تكون القرية المجاورة لها ذات نموذج خاص، إلا أن مصلحة المواطنين تعتبر مهمة جداً، وخصوصاً بعدما زادت المشكلات الخاصة بالبنية التحتية لهم».

واعتبر رئيس صندوق القلعة الخيري أن المشروع الإسكاني، كان بمثابة حلم بالنسبة للأهالي، إذ إنهم سعوا من أجل أن يرى النور قبل 10 أعوام، إلا أن وزارة الإسكان لم تبدأ في إنشاء المشروع إلا في العام 2011، على رغم أنها أرسلت المناقصة على المقاول المنفذ للمشروع في العام 2008.

وفي هذا السياق، أكد عبدالعزيز أن بيوت أهالي القلعة أصبحت قديمة جداً، وآيلة للسقوط، وهم صبروا أعواماً طويلة ليتحقق حلمهم، ويحصلوا على وحدات سكنية، ليتمكنوا من الخروج من البيوت التي يقطنونها حالياً.