راوحت أزمة تكدس الشاحنات التي تنوي عبور جسر الملك فهد نحو المملكة العربية السعودية محلها على رغم اجتماعات رسمية متكررة لحلها أو تقليصها. واستمر وقوف المقطورات ضمن طوابير طويلة قبل بوابة العبور، فيما تجمعت أخرى في الساحات المفتوحة الموجودة في المناطق المحيطة بالجسر.

وشهدت الشوارع المحيطة بالجسر، أمس الخميس (8 أغسطس/ آب 2013)، ازدحاماً شديداً بالشاحنات، وامتد طابورها حتى نحو كيلومتر واحد لداخل شارع الشيخ عيسى بن سلمان السريع، فيما امتلأت المساحات المفتوحة بمنطقتي سار والجنبية بعشرات المقطورات ضمن صورة عشوائية مخلفة ازدحامات مرورية بسبب ضيق الطرقات الداخلية.

ولجأ سواق شاحنات إلى ركن شاحناتهم ومغادرتها للالتقاء بذويهم بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، على أن يعودوا إليها في وقت لاحق باعتبار أن فترة الانتظار تمتد لفترات طويلة.

ووفرت الإدارة العامة للمرور دوريات شرطة لتنظيم عملية تفويج الشاحنات إلى الجسر، إلا أنها بقيت عاجزة بسبب العدد الكبير من الشاحنات، واكتفت بترتيب اصطفافها ضمن الطابور وخروجها للشوارع العامة وعدم تسببها في إغلاق الطرقات كما حدث في وقت سابق بسبب الازدحام.

ونقل سواق شاحنات ومقطورات استياءهم من استمرار أزمة الجسر، مؤكدين أن الحلول ليس بالمستوى الكبير من الصعوبة التي تصوره الأجهزة الرسمية المعنية بالمشكلة للرأي العام، وهي بحاجة لقرارات جريئة على صعيد إجراءات التخليص والمعاملات من أجل تمرير أكبر قدر من الشاحنات خلال اليوم.

وقال سواق شاحنات: «إن عدداً كبيراً من المقطورات تقضي أياماً قيد الانتظار لعبور الجسر، وسواقها من الأجانب ويضطرون لقضاء كل الأيام إما بالنوم والأكل والشراب في الشاحنات نفسها، ودفع بهم الحال المزري إلى النوم في العراء على رغم حرارة الجو وعدم توافر المكيفات في بعض المقطورات، فيما قام آخرون باستخدام دورات مياه المساجد المحيطة للاستحمام وأخذ قسط من الراحة بداخل المسجد».

وأَضافوا أن «الوضع لا يحتمل، فلا توجد أية مساحات تم تخصيصها حتى الآن تتوافر فيها على الأقل أدنى الخدمات الأساسية من دورات مياه ومسجد أو غرف استراحة، وهذا بطبيعة الحالي ينعكس كله في زيادة وتيرة الأزمة من ناحية أخرى»، مشيرين إلى أن «بعض السواق من الأجانب اضطروا إلى طلب مبالغ قليلة من المال لسد حاجتهم من الطعام والشراب بسبب إنفاق ما لديهم خلال فترة الانتظار».

وعلى صعيد مؤسسات النقل والشحن، فقد تحدث مسئولون وسواق فيها عن أن «عدداً كبيراً من السواق سواء من البحرينيين أو الأجانب قدموا استقالاتهم بسبب أزمة تكدس الشاحنات على الجسر، فيما تكبدت هذه المؤسسات خسائر كبيرة بسبب خسارتهم لعقود نقل وشحن لعدم إمكانية ضمان إيصال البضائع في وقت محدد من مكان لآخر، وذلك على رغم نظام المواعيد والتنظيم الذي مازال يتسم بالكثير من المحسوبية والعشوائية».

وذكر تجار مواد غذائية من خضراوات وفواكه ومعلبات أن أزمة الجسر تسببت بردة فعل سلبية على المواطن البحريني بصورة غير مباشرة، ولخصوا هذا الجانب بقولهم: «قبل تصاعد أزمة تكدس الشاحنات، كانت عمليات الشحن والتصدير على مستوى كل البضائع تتم بصورة انسيابية على رغم وجود نسبة طفيفة من التأخير لا تتجاوز الساعات، ولم تكن تلك العمليات تكلف التجار سواء خلال التصدير أو الاستيراد مبالغ كبيرة كما هو الحال الآن، فمؤسسات النقل والشحن أو السواق أصحاب الشاحنات الخاصة وبسبب أزمة الجسر رفعوا من جانبهم كلفة الشحن بنسبة كبيرة، وذلك من حقهم ومبرر لهم بسبب المصاريف التي يتكبدونها هم من جانبهم أيضاً».

وتابع التجار «حين ترتفع كلفة التصدير أو الاستيراد للسلعة التي يتداولها التجار، سترتفع في المقابل قيمة السلعة على المستهلك سواء من المواطنين أو المقيمين، وهذا ما حدث فعلاً بالنسبة لبعض الأصناف من الخضراوات والفواكه التي تستورد من دول عربية براً عبر المملكة العربية السعودية، وغيرها من السلع المختلفة التي يعتمد عليها المواطن البحريني»، معتبرين أن «استمرار الوضع الصعب لعبور الشاحنات ذهاباً وإياباَ عبر المنفذ البري الوحيد للبلاد يؤثر بصورة كبيرة على الاستثمارات والحركة التجارية والاقتصادية للبلاد، ولا يعطي أملاً لأن تستثمر شركات أو تجار أموالهم في استيراد أو تصدير بضائع طالما عاينوا حجم الأزمة التي مازالت مستمرة على رغم أعوام من بدء بوادرها على الأقل».

واستعرض مخلصون وتجار وسواق شاحنات لـ «الوسط» مقترح قالوا إن فيه خلاصاً لأزمة الجسر عوضاً عن الحلول الترقيعية التي تسعى الجهات الرسمية المعنية حالياً لتوفيرها من أجل الحد من المشكلة. وأوضحوا أن «بإمكان شئون الجمارك البحرينية أن تنجز إجراءات التخليص والعبور في منطقة قريبة من الجسر، وليس بالضرورة ضمن جزيرة الخدمات بالجسر نفسها كما يحدث الآن، وذلك سيوفر مساحة ووقتاً كافياً، وبالتالي تنتهي أزمة التكدس أولاً. ويستخدم الجسر لعبور الشاحنات فقط من دون توقف لأنه سيتم تفتيشها وإنهاء كل معاملاتها قبل الجسر، حيث تكون أبوابها مغلقة ومقفلة (مسيلة) ولا تفتح إلا بعد عبورها الجسر، ويتم التأكد منها خلال المرور عبر الجسر».

وزادوا «لا يوجد مبرر لأن تحصر شئون الجمارك نفسها والشاحنات معها في المساحة الضيقة المتوافرة على جزيرة الخدمات، والمقترح المشار إليه لو تتم دراسته بعناية وجدية سيختصر على المسئولين توفير الملايين من المبالغ لتوسعة الجزيرة والتي تنفق على الحلول الترقيعية».

يأتي هذا في الوقت الذي التقى فيها مؤخراً وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بمدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي، واتفقا على تطبيق آلية جديدة لتفويج الشاحنات عبر الجسر، حيث اطلع وزير الداخلية على الإجراءات التي تم اتخاذها حول مشكلة تكدس الشاحنات، وأبرزها تخصيص أرض لفرز وتنظيم الشاحنات من قبل وزارة المالي بالتعاون مع وزارة الداخلية، والتي تقع بالقرب من بواب الرسوم الجانب البحريني، وتستوعب 200 شاحنة، وستساعد على سرعة مرور الشاحنات ومعالجة مشكلة تواجدها في الأحياء السكنية. كما تم الاتفاق على آلية تسيير حركة الشاحنات بين جمارك البحرين وجمارك المملكة العربية السعودية، على أن يكون مرور الشاحنات المحملة بالبضائع التي تحتاج إلى تراخيص من جهات أخرى كالصحة والبيئة والتجارة وغيرها من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 2 مساءً.

وبحسب الآلية الجديدة، فإنه سيتم تفويج الشاحنات التي تحمل ذات الصنف الواحد مثقل الألمنيوم والحديد وباقي الصناعات الوطنية من الساعة 3 مساءً إلى الساعة 9 مساءً، وأما بخصوص الشاحنات الفارغة فسيسمح لها بالمرور من الساعة 9 مساءً إلى الساعة 2 صباحاً.